أعلن حزب "العمل" و21 من الحركات والأحزاب والقوى السياسية والثورية، مشاركتها فى الدعوة لتنظيم مظاهرات مليونية غداً الجمعة بالقاهرة وجميع محافظات مصر، والتى تنوعت مسمياتها بين "جمعة الغضب الثانية" و"مليونية تصحيح المسار"، فيما أعلنت التيارات الدينية الثلاثة الرئيسية رفضها المشاركة، ووصفت مظاهرات الغد بأنها تهدف لإحداث الوقيعة بين الشعب والجيش مؤكدة أن ذلك لا يصب فى مصلحة الوطن. ووصف حزب "العمل" دعوات التظاهر يوم غد الجمعة بأنها دعوات لهدم ما تحقق من استقرار وبداية للسير على الطريق الصحيح، وأكد أن هذه الدعوات تهدف للانقلاب على الشرعية الثورية وعلى ما أسفرت عنه نتائج الاستفتاء على التعديلات الدستورية التى أقرتها الغالبية العظمى من الشعب المصرى. ويضم هذا التجمع عددًا من الائتلافات والحركات ممثلة في: "حزب العمل" وجماعة "الإخوان المسلمين"، و"ائتلاف ثورة مصر الحرة"، و"تحالف ثوار مصر"، و"ائتلاف الوعي المصري" بقيادة جهاد سيف الإسلام، و"لجنة الإغاثة الميدانية"، و"الجماعة الإسلامية"، وحزب "شباب التحرير"، و"اللجنة التنسيقية للثورة"، وجمعية "محبي مصر السلام"، و"مجلس أمناء الثورة"، و"ائتلاف العاملين بالدولة"، والدكتور مظهر شاهين خطيب الثورة.
وقالت هذه الجهات في بيان مشترك، "إنها لن تكون جمعة غضب، ولكنها ستكون جمعة الخطر على مصر"، وحذرت من أن الدعوات للتظاهر الجمعة تضمنت دعوات لتخريب منطقة وسط البلد، ودعوات لتشكيل مجلس رئاسي مدني بميدان التحرير، ودعوات لاختيار كل قيادات القوات المسلحة بالانتخاب، وهو ما لم يحدث في أي دولة في العالم، في أي وقت من قبل على مدي التاريخ، وتحت أي مذهب من المذاهب السياسية.
ويمثل هذا الرفض من جانب تلك القوى للمشاركة في المظاهرة ضربة قوية لما رأى الرافضون للخروج في "مليونية" الغد أنها محاولة للالتفاف على نتائج التعديلات الدستورية فيما يتعلق بالدعوة لتأجيل الانتخابات وإعداد دستور جديد قبل الانتخابات.
ضد الشعب أم الجيش؟ فيما وصفت جماعة الإخوان المسلمين مظاهرات الجمعة بأنها "ثورة ضد الشعب وأغلبيته"، وتهدف للوقيعة بين الشعب والقوات المسلحة. وأضافت فى بيان أمس، أنها تدعو جميع الأطراف إلى وأد الوقيعة والفتنة.
وأوضحت الجماعة، فى بيان ثان، على موقعها الإلكترونى، أن الإخوان سيشاركون فى 11 موقعاً بالإسكندرية فى وقفات ضد ما يسمى "جمعة الغضب الثانية"، وحسب نص البيان فإن مظاهرات الغد ينادى بها العلمانيون والشيوعيون ضد إرادة الشعب.
وقال حامد شتا، القيادى بالجماعة الإسلامية، إنهم ملتزمون بقرار مجلس شورى الجماعة، بعدم المشاركة. واعتبرت الجماعات السلفية مظاهرات الغد خروجاً على الحاكم. وقال خالد سعيد، القيادى السلفى، إن مظاهرات الجمعة تهدف إلى إقصاء الشريعة الإسلامية.
فيما قال كارم رضوان، عضو مجلس شورى جماعة الإخوان "لن نشارك، وهذا قرار نهائى، أصدره مكتب الإرشاد فى اجتماعه أمس، لأننا لا نعرف هذه الثورة ضد من: الجيش أم الشعب، الذى قال رأيه فى التعديلات الدستورية".
وتابع "نحن مع استقرار البلاد وتقوية المجلس العسكرى، وضد الأيادى الخفية التى تحاول زلزلة الاستقرار".
وأضاف "نحن نحترم دور المؤسسة العسكرية فى حماية الثورة والشعب، الذى هو مصدر السلطات، وإذا كان هناك تباطؤ، فنحن نطالب بسرعة محاكمة النظام السابق".
مواجهة داخلية من جانبه، قال الدكتور عصام دربالة، رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية "إن الجماعة قررت من خلال مجلس الشورى العام عدم المشاركة فيما أطلق عليه البعض (الثورة الثانية)"!.
وبرر موقف الجماعة بقوله إن طرح قضية المؤسسة العسكرية للنقاش، من خلال مليونيات، سوف يؤدى إلى مواجهة داخلية بين الشعب والجيش.
وأوضح أن الجماعة تسعى إلى خلق حالة من الاستقرار والعبور بمصر إلى بر الأمان. ولفت إلى أن انتقاد المؤسسة العسكرية يهدم إحدى أهم مؤسسات الوطن الباقية، بعد سقوط نظام مبارك، وتابع: هذه المؤسسة هى التى حمت الثورة ومنعت حدوث صراع بين النظام السابق والشعب.
وطالب دربالة، بضرورة عدم مشاركة القوى السياسية والوطنية فى صياغة مليونيات، إلا إذا كانت محددة الهدف، وأن يكون هدفها يصب فى خانة الاستقرار والعودة بالبلاد إلى بر الأمان.
وقال إن الأهداف التى تم الإعلان عنها للثورة الثانية، من خلال إنشاء مجلس رئاسى يشارك المجلس العسكرى، وإنشاء لجنة لصياغة الدستور بعيداً عن الجهة التى حددها الشعب، من خلال الاستفتاء - التفاف حول إرادة الشعب الذى سبق أن قال كلمته فيها.
وأضاف أن هذه الثورة هى تحويل لمسار الثورة الحقيقى، وضرر ما بعده ضرر بإرادة الشعب التى سبق أن اختارته من قبل.
وأصدرت الجماعة الإسلامية بيانا أمس عبرت فيه عن استنكارها للدعوة لما يسمى "جمعة الغضب" الثانية ، معتبرة أنها تحتوي على مطالب تمثل اعتداء على اختيار الشعب المصري ومصادرة على إرادته التي كشف عنها الاستفتاء الدستوري الأخير ، وحذرت الجماعة من محاولات البعض إنهاك المؤسسة العسكرية التي تتحمل عبئا كبيرا في الداخل والخارج الآن.
نص البيان انطلاقا من حرص الجماعة الإسلامية على ثورة 25 يناير حتى تحقق أهدافها كاملة فإنها ترى عدم المشاركة في جمعة الغضب الثانية المزمع إتمامها يوم الجمعة الموافق 27 مايو و ذلك للأسباب الآتية :
1 إن من بين مطالب هذه المليونية ما يتصادم مع اختيار الشعب المصري و يصادر إرادته التي كشفها الاستفتاء على تعديل بعض مواد الدستور و التي أوكلت للمجلس التشريعي القادم مهمة اختيار أعضاء الهيئة التأسيسية التي ستتولى إعداد الدستور الجديد
2 إن بعض المطالب تمثل في حقيقتها إضعافا لقدرات القوات المسلحة و إنهاكا و إشغالا لها عن مهامها الأساسية و الفرعية في وقت تتعرض فيه الجيوش العربية من حولنا للتدمير و هو ما يصب في مصلحة أعداء الأمة من ناحية و يؤدى إلى عدم الاستقرار و التدهور الأمني و الاقتصادي من ناحية أخرى
و تهيب الجماعة الإسلامية بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة اتخاذ القرارات العاجلة التي تستجيب لمطالب الشعب العادلة و الخاصة بحل المجالس المحلية و الإسراع في إتمام المحاكمة العادلة لجميع المتهمين من رموز النظام السابق , و الإفراج عن كل ضحايا نظام حسنى مبارك قبل 25 يناير و بعدها من المعتقلين و السجناء السياسيين و المحكوم عليهم بالإعدام من محاكم استثنائية و صدور قانون ينظم عمل جهاز الأمن الوطني بما يحقق الرقابة القضائية عليه كي تزيل أي شكوك قد توجد لدى أي أحد من أبناء الوطن
و تناشد الجماعة الإسلامية كل أبناء مصر و شباب الثورة و كافة التيارات السياسية التنسيق بينها فيما يتعلق بالمطالب الوطنية بما يحقق أهداف الثورة و إعادة بناء النظام الجديد
على جانب آخر دعت الجمعية الوطنية للتغيير التي تضم 19 حزبا وتحالفا إلى "جمعة لا لسرقة الثورة" للمطالبة بوضع دستور جديد قبل إجراء انتخابات عامة، وجدية وسرعة تطهير البلاد ومحاكمة الفاسدين.
وأعلنت حركة "شباب 6 أبريل جبهة أحمد ماهر"، أن الدعوة لجمعة إنقاذ الثورة التي أطلقتها مستمرة في حال عدم تلبية كل مطالبها، وأهمها حل المجالس المحلية، والإفراج عن الشباب المحكوم عليهم عسكريا.
تحريض من يحيى الجمل إلى ذلك، قال الدكتور خالد سعيد، قيادى سلفى، إن تلك الوقفات هى تحريض من الدكتور يحيى الجمل، نائب رئيس الوزراء، بالتضامن مع فلول النظام السابق، لنشر الفوضى فى البلاد، وتابع "هم يهاجمون المشير محمد حسين طنطاوى، ونحن ضد الخروج على الحاكم".
وأضاف "السلفيون ضد المطالبات التى تهدف إلى إقصاء الشريعة الإسلامية، ونحن ضد التصعيد وننادى باستقرار البلد". وقال "إن هؤلاء يحاولون السيطرة على البلد، وأكد رفض السلفيين العنف"، وتابع "نحن من أكبر التيارات عدداً ولو خرجنا فسيكون لنا تأثير كبير".
وقال الدكتور عادل عفيفى، رئيس حزب "الفضيلة" السلفى، تحت التأسيس، إن الحزب وقياداته ضد الثورة الثانية، التى دعت إليها بعض القوى السياسية. وأضاف "نحن مع وجود المجلس العسكرى، حتى لا تتعرض البلاد لانفلات أمنى أكبر من الذى تعيشه حالياً".
وطالب الجماهير بالتريث والتفكير فى مستقبل البلد ولفت إلى أنهم كانوا مع الوقفة الاحتجاجية التى طالبت بسرعة محاكمة مبارك، وقال "الموضوع انتهى بصدور قرار إحالته إلى محكمة الجنايات".
وقفة غير شرعية وقال هشام كمال، المنسق العام لائتلاف المسلمين الجدد: أن "الائتلاف ضد أى وقفات خلال الفترة المقبلة، لحين استقرار البلاد. واعتبر جميع المطالب التى ينادى بها منظمو تلك الوقفة غير شرعية ومخالفة لآراء الجمهور، الذى خرج يوم الاستفتاء وقال نعم للتعديلات الدستورية". وفى سياق متصل، أعلنت جماعة الإخوان بالإسكندرية رفضها دعوات "الثورة الثانية"، التى ينادى بها من وصفتهم بالعلمانيين والشيوعيين، باعتبارها ضد ثورة 25 يناير، وتعادى إرادة الشعب وبداية لديكتاتورية جديدة.
وأكدت الجماعة فى بيان رسمى لها أمس نزول الإخوان إلى الشارع السكندرى يوم الجمعة بوقفات فى 11 موقعاً فى الإسكندرية، ليس من بينها وقفة مسجد القائد إبراهيم، التى دعت إليها "الثورة الثانية". ولفت البيان إلى أن الوقفات تستهدف الانحياز لمطالب ثورة 25 يناير، والدفاع عن مكتسباتها.
احترام رأى الأغلبية هذا، وأطلق نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" حملات للتنديد بمحاولات الالتفاف على نتائج التعديلات الدستورية التي تم إقرارها بنسبة تصويت بلغت 77%، من خلال الدعوات إلى تأجيل إجراء الانتخابات، ووضع دستور جديد قبل إجرائها، في تجاوز لنتائج الاستفتاء الذي يعطي هذه الصلاحية للرئيس والبرلمان المنتخبين لاختيار لصياغة دستور جديد للبلاد.
ودشن نشطاء صفحة تحمل اسم: "إحنا اللي قولنا نعم احترموا رأى الأغلبية"، وكتب منشىء الصفحة: "الاستفتاء الذي صوت عليه أغلبية كاسحة من الشعب المصري بشكل ديمقراطي لأول مرة في التاريخ الحديث يحدد كيفية صياغة دستور جديد للبلاد وقد التزم بها المجلس الأعلى للقوات المسلحة وأصدرها في الإعلان الدستوري".
وأضاف "الآن نجد محاولات الالتفاف على هذه الرغبة بعمل دستور قبل الانتخابات وتأجيلها لحين الاستعداد لها وعمل مجلس رئاسي، وإحنا بنقول إن دي محاولات لسرقة إرادة شعب"، بحسب تعبيره.
وطالب أعضاء الصفحة بعدم المشاركة في مظاهرات الجمعة، لأنها تمثل، من وجهة نظرهم- التفافا على نتائج التعديلات الدستورية، في ظل تبنيها مطالب بتأجيل الانتخابات ووضع دستور جديد أولا وتشكيل مجلس رئاسي مدني، وإن أكدوا تأييدهم للمطالب الأخرى المتمثلة في سرعة محاكمة الفاسدين وحل المجالس المحلية، لكنهم ضد الالتفاف على نتائج الاستفتاء.
ووضع أحد أعضاء الصفحة صورة للافتة كبير وضعت على مبنى مكون من عشر طوابق بميدان التحرير وقت الثورة كتب عليها مطالب شباب الثورة المتمثلة في إسقاط الرئيس وحل مجلسي الشعب والشورى، وإنهاء حالة الطوارئ، وتشكيل حكومة وحدة وطنية انتقالية، وبرلمان منتخب يقوم بعمل التعديلات الدستورية لإجراء انتخابات رئاسية، ومحاكمات عاجلة للمسئولين عن قتل الشهداء والفاسدين.
كما دشن نشطاء آخرون صفحة على "فيسبوك" هددوا فيها بالقيام بثورة إذا تم الالتفاف على نتائج الاستفتاء على التعديلات الدستورية الجديدة وحملت اسم "سنقوم بثورة لو تأجلت الانتخابات التشريعية".
وأكد الأعضاء المؤسسون للصفحة، أنهم لن يسمحوا بوضع دستور جديد قبل الانتخابات التشريعية ولن يسمحوا بتأجيل الانتخابات ليوم واحد ولن يسمحوا بتشكيل مجلس رئاسي، ردًا على الدعوات المطالبة بذلك.
وأضافوا إن الشعب قال كلمته بالموافقة بأغلبية ساحقة على التعديلات الدستورية التي تقضي بإجراء انتخابات تشريعية في سبتمبر ليختار البرلمان الجديد لجنة إعداد الدستور الجديد وإجراء الانتخابات الرئاسية في شهر ديسمبر ليتخلى المجلس العسكري بعدها عن السلطة للرئيس والبرلمان.
واتهموا الذين يطالبون بعدم الأخذ بنتائج التعديلات الدستورية باستفزاز الشعب وفرض رأيهم عليه، مهددين بثورة إذا تم الالتفاف على نتائج الاستفتاء.
