الانقسامات حول المشاركة فى جمعة الغضب تضرب "الكنيسة" و"الإخوان" والطرق الصوفية.. واتهامات متبادلة بمحاولات الوقيعة بين القوات المسلحة والشعب.. والمشاركون يحذرون من تراجع الثورة عن أهدافها

امتد الخلاف حول المشاركة فى جمعة الغضب الثانية إلى داخل العديد من الأحزاب والقوى الوطنية، بعد التباينات الواضحة التى حدثت فى المواقف بين هذه القوى وبعضها البعض.
ففى داخل جماعة الإخوان المسلمين، أعلن مكتب الإرشاد مقاطعة نهائية لأى مظاهرات أو دعوات للخروج غدا الجمعة، فى حين أكد شباب الجماعة مشاركتهم فى المظاهرات، كذلك خرجت الطرق الصوفية بحالة جديدة من الخلاف حول الموقف من التظاهر غدا، حيث دعا أصحاب الأحزاب الصوفية الجديدة للمشاركة، فى حين أعلنت بعض الطرق الصوفية والمشيخة المقاطعة التامة.
وفى نقابة المحامين أعلن فريق الإخوان والتيار الدينى فى النقابة، مقاطعة المظاهرات، ودعوا فى بيان لهم مقاطعتها، فى حين أن مقرر لجنة الحريات محمد الدماطى شدد على ضرورة المشاركة.
وفى الوقت الذى اتهم فيه السلفيون كل من يدعو للتظاهر بأنه علمانى، يدعو إلى العداء مع الإسلام، أكد نجيب ساويرس رجل الأعمال ومؤسس حزب المصريون الأحرار رفضه للدعوات المطالبة بتنظيم مظاهرة مليونية الجمعة، وقال إن مصر تحتاج فى الوقت الحالى لإعادة الأمن والهدوء إلى ربوعها لإعادة دوران عجلة الإنتاج بعد أن أصبح الاقتصاد المصرى على شفا الانهيار، على حد قوله.
ورفض ساويرس فى لقاء مع أعضاء نادى الجزيرة الرياضى مساء أمس الأول، أن يستغل البعض هذه الثورة لتكون "عمل من لا عمل له"، محذرا من استغلال المليونيات المتلاحقة للوقيعة بين الجيش والشعب، مؤكدا أن الجيش هو آخر حصن لمصر، وأنه فى حال نجح المغرضون فى ضرب الجيش المصرى، فإن مصر ستواجه كارثة.
فيما برر عبد المنعم الشحات، المتحدث الرسمى باسم الدعوة السلفية، عدم مشاركتهم فى المظاهرات غدا، بإن بعض المطالب غير عادلة وتسعى إلى هدم مصر، مؤكداً أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة هو القادر على حماية مصر وحراسة الدولة فى الفترة الحالية، مؤكداً أن المطالبات بمجلس مدنى لا تتناسب مع الأوضاع الحالية، داعيا المصريين إلى عدم الخروج فى مظاهرات الجمعة، قائلاً: "بعض مطالب الثورة عادلة مثل محاكمة النظام السابق وكل رموز الفساد، لكن المطالبة بمجلس مدنى هدفها هدم مصر وإبعاد المجلس العسكرى عن إدارة شئون البلاد رغم أنه القادر على حماية مصر"، مشدداً على أنه لا يجب الموافقة على مطالب "ثورة الغضب الثانية".
فيما رفض د. ياسر برهامى أحد أقطاب التيار السلفى المطالبة بتنحى "المجلس الأعلى للقوات المسلحة وقال أن تنحية المجلس العسكرى حاليا يدفع البلاد للاحتقان الطائفى والسياسي، والاضطراب الاقتصادى إلى الهاوية، ووجود بعض السلبيات فى أداء المجلس العسكرى لا يعنى أنه يلزم تنحيته حتى تحصل الفوضى التى خطط لها الأعداء، وهذه النقطة بمفردها كافية؛ لرفض المشاركة فى هذه المظاهرة.
فى حين أكد "عمرو صلاح"، عضو ائتلاف شباب الثورة، أن أعضاء الائتلاف الذين اتفقوا على المشاركة، يضعون فى مقدمة أسباب نزولهم إلى الميدان المطالبة أولاً بوضع دستور جديد لمصر قبل الانتخابات التشريعية، وإعادة النظر فى القوانين التى أصدرها المجلس العسكرى الحاكم، مضيفا أن الأسباب التى دفعت شباب الائتلاف إلى التأكيد على هذين السببين هو تزايد المخاوف الخاصة بإمكانية تحكم الأغلبية فى بنود الدستور، فى حالة ما تم وضعه بعد الانتخابات التشريعية، وهو ما سوف يولِد محاباة لأفكار الفئة الغالبة وينطوى على ظلم لباقى التيارات.
أما الكنيسة فكان لها موقفها الصامت والرافض للتعليق تأكيدا لعدم المشاركة فى جمعة الغضب.
الثانية واعتبره البعض أنه عنوان لتعليمات كنيسية بمنع مشاركة الأقباط، خاصة وأن البابا شنودة فى الولايات المتحدة فى زيارة علاجية ولم يتم سؤاله حول الموقف من جمعة الغد، وفهم البعض أن الكنيسة ستترك حق الاختيار فرديا لكل مسيحى.