تأجيل قضية قتل متظاهري كرداسة إلى جلسة 7 مايو المقبل لسماع مرافعة الدفاع

قررت محكمة جنايات الجيزة، الثلاثاء، تأجيل قضية قتل المتظاهرين بقسمي شرطة كرداسة وإمبابة يومي 28 و29 يناير من العام الماضي، والمتهم فيها 13 ضابطًا وأمين شرطة بقتل 6 أشخاص والشروع في قتل 18 آخرين، إلى جلسة 7 مايو المقبل لسماع مرافعة الدفاع.
كان ممثل النيابة قد طالب خلال الجلسة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين «جزاء سفك دماء الضحايا الذين خرجوا في مظاهرة سلمية اعتراضًا على تردي الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية».
بدأت الجلسة فى الحادية عشرة بإدخال المتهمين قفص الاتهام، وصرخ والد أحد الشهداء في وجه اللواء محمد شوقي، مدير مصلحة التدريب بوزارة الداخلية، وشاهد النفي الأخير في القضية، قائلاً: «حسبى الله ونعم الوكيل.. هتروح فين من ربنا.. عيالنا ماتوا بالمياه؟».
وأكد شوقي في شهادته عدم استخدام الضباط سلاحهم الميري أو إطلاق النيران على المتظاهرين يومي 28 و29 يناير من العام الماضي، بالإضافة إلى أنهم كانوا يستخدمون قنابل الغاز المسيلة للدموع والمياه على المتظاهرين السلميين طبقًا للتعليمات التي أصدرها حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق.
واستمعت المحكمة إلى مرافعة النيابة وبدأ طارق أبو النصر، ممثل الإدعاء في سرد وقائع القضية التي استند فيها لأقوال الشهود حيث أكدوا في التحقيقات أن المتهمين استخدموا سلاحهم الميري وأطلقوا الأعيرة النارية على المتظاهرين السلميين، وقال إن المتهمين لم يطلقوا النيران بطريقة عشوائية بل كانوا يطلقون وابلًا من الرصاص على المتظاهرين السلميين أمام مركزي شرطة كرداسة وإمبابة.
وأشارت النيابة إلى أن «جزاء المجني عليهم كان القتل عندما خرجوا ضمن الشعب غاضبين من النظام الغاشم ومطالبين باقتلاع جذور الفساد الذى تسبب فى معاناتهم، إلا أن رجال الشرطة فى القضية اتخذوا من أنفسهم جندًا للنظام وأخذوا يدافعون عنه بكل ما أوتوا من قوة، وأرادوا أن يؤكدوا لوزير داخليتهم مدى ولائهم للنظام بإطلاق النار على الأبرياء».