رجال أعمال سعوديون يطلبون حماية استثماراتهم في مصر

كشفت صحيفة «الاقتصادية» السعودية من «مصادر في أوساط رجال الأعمال السعوديين المستثمرين في مصر»، عن وجود تحركات قوية منهم لحماية استثماراتهم المصرية، التي تقدر بنحو 27 مليار ريال (7.2 مليار دولار)، بينما تقدر قيمة المتعثر منها بحوالي 15 مليار ريال (أربعة مليارات دولار).
وقالت إن رجال الأعمال السعوديين سيسعون من خلال لقاء يعقده مجلس أعمال البلدين مع رئيس مجلس الشعب المصري، ورئيس اللجنة الاقتصادية في 21 من مارس الجاري إلى «عرض مظالمهم، وحقوقهم التي انتزعت منهم من خلال القضاء بعد الثورة، دون أي تعويض».
ولفت المستثمرون السعوديون إلى أن اللقاء المقبل سيتم من خلاله طرح حلول مرضية للطرفين، تمنع تطور القضية إلى القضاء والتحكيم الدولي، مشيرين إلى أن «هناك أشخاصاً عقلاء في مصر يدركون أهمية وجود حل مناسب ويرغبون في الحلول، بعيداً عن أي تصعيد»، حسبما كتبت الصحيفة.
وقالت إن رجال الأعمال السعوديين المستثمرين في مصر اعتبروا أن حقوقهم أصبحت «مهدرة، بعد فسخ عقودهم الاستثمارية، واعتبارها باطلة، واستيلاء الحكومة المصرية على معظم تلك الاستثمارات وإغلاقها»، مشيرين إلى أنهم ضخوا استثماراتهم بشكل قانوني ومن خلال مناقصات دولية، وتقدم بالعروض المالية والفنية، ومفاوضات رسمية، ومن خلال ذلك اشتروا الشركات وقاموا بدفع أموال الشراء كاملة لمصلحة الخزانة المصرية.
كما طالب المستثمرون خلال حديثهم ل«الاقتصادية»، بأهمية تحرك الجهات المعنية في السعودية «لرد حقوقهم المسلوبة في مصر»، وقالوا إن «السعودية دعمت اقتصاد مصر في كثير من الأوقات العصيبة التي مرت بها، كان آخرها ما تم بعد أحداث الربيع العربي، لذا من الأهمية المحافظة على الاستثمارات السعودية التي ضخت ودعمت التنمية هناك منذ أعوام طويلة، وعدم انتزاعها دون وجه حق».
وأوضح رجال الأعمال أن «الأنشطة التجارية السعودية التي انتزعت من قبل القضاء المصري، تتمثل في: التجزئة، والفندقة والسياحة، والتصنيع، والعقارات، وأن معظمها قائم من أعوام طويلة، وخدمت الاقتصاد المصري بشكل كبير».
وأشار المستثمرون السعوديون إلى أن اللقاء المقبل سيتم من خلاله طرح حلول مرضية للطرفين، تمنع تطور القضية إلى القضاء والتحكيم الدولي، مشيرين إلى أن هناك أشخاص عقلاء في مصر يدركون أهمية وجود حل مناسب ويرغبون في الحلول.
واعتبر رجال الأعمال أن حقوقهم أصبحت مهدرة، بعد فسخ عقودهم الاستثمارية واعتبارها باطلة، واستيلاء الحكومة المصرية على معظم تلك الاستثمارات وإغلاقها، مشيرين إلى أنهم ضخوا استثماراتهم بشكل قانوني ومن خلال مناقصات دولية، وتقدم بالعروض المالية والفنية، ومفاوضات رسمية، ومن خلال ذلك اشتروا الشركات وقاموا بدفع أموال الشراء كاملة لمصلحة الخزانة المصرية.
ونقلت الصحيفة عن الدكتور عبد الله دحلان، رئيس مجلس الأعمال «السعودي – المصري»، أن المجلس «حريص بالتعاون مع سفير المملكة في مصر أحمد قطان، على متابعة المعوقات التي تواجه المستثمرين السعوديين في مصر»، مؤكدا أن هناك تجاوبا كبيرا يلقاه الموضوع من جميع الأجهزة الحكومية في مصر، على رأسها مجلس الشعب للتصدي للمشكلات التي تواجه رجال الأعمال السعوديين.
وأشار دحلان إلى أن القضايا تتمثل في تعليق مشاريع الخصخصة، الأراضي، الاستثمارات السياحية، والاستثمارات الصناعية، مشددًا على أن «هناك نحو 1400 مصنع في مصر توقف إنتاجها، أو انخفضت نسبة إنتاجها، وهذا متوقع في ظل الظروف التي تمر بها البلاد، لكن يجب الالتفات إلى المستقبل وضرورة تنشيط الحركة الاستثمارية، خصوصاً في ظل الدعم المقدم من وزراء الاقتصاد، التجارة، الاستثمار، والمالية المصريين لمعالجة الاستثمارات الخارجية وبالأخص السعودية منها».
ولفت رئيس مجلس الأعمال «السعودي – المصري» إلى أن «مصر ومن خلال المرحلة التي تمر بها في أمس الحاجة إلى دول الخليج، وصناديق الاستثمار الخليجية لديها»، مطالبا حكومات الخليج بإيجاد خطة دعم مدروسة وسريعة للاقتصاد المصري من خلال الصناديق الاستثمارية الخليجية والعربية، خصوصاً بعد استكمال انتخابات مجلسي الشورى والشعب، وبقاء اختيار رئيس الجمهورية فقط.
وقال دحلان: «هناك نحو 700 ألف سعودي يعيشون في مصر، كما أن أكثر الاستثمارات السياحية تتبع لرجال أعمال سعوديين»، لافتًا إلى أن هناك استثمارات سعودية تواجه معوقات لكنها لم تصل بشكل رسمي إلى المجلس لحلها.
من جهته، قال جميل القنبيط، رئيس مجلس إدارة شركة «عمر أفندي»، إن «الاستثمارات التي تم ضخها من قبل رجال الأعمال السعوديين تعتبر ضخمة، وعملت على خدمة اقتصاد مصر، ودعم التنمية هناك»، مشيرًا إلى أن لقاءات كثيرة جرت بين المستثمرين والحكومة المصرية، «وقد حملت تلك اللقاءات تشديداً كبيراً من قبل المسؤولين السعوديين على ضرورة حماية حقوق الاستثمارات السعودية هناك، والالتزام بالعقود القائمة»، على حد قوله.