مجلس الأعمال السعودي المصري: إذا اهتز اقتصاد مصر فإن جميع الاقتصادات العربية ستهتز

كشفت مصادر في أوساط رجال الأعمال السعوديين المستثمرين في مصر ل"العربية نت"، عن وجود تحرُّك قوي من قبلهم لحماية استثماراتهم، التي تقدر بنحو 27 مليار ريال، بما يعادل 7.2 مليار دولار، من خلال لقاء يعقده مجلس أعمال البلدين مع رئيس مجلس الشعب المصري، ورئيس اللجنة الاقتصادية في 21 من الشهر الجاري لعرض مظالمهم، وحقوقهم التي انتزعت منهم من خلال القضاء بعد الثورة، دون أي تعويض.
وتقدر قيمة المشاريع المتعثرة من هذه الاستثمارات ب 15 مليار ريال، أو 4 مليار دولار.
ولفت المستثمرون السعوديون إلى أن اللقاء المقبل سيتم من خلاله طرح حلول مرضية للطرفين، تمنع تطور القضية إلى التحكيم الدولي، مشيرين إلى أن ''هناك أشخاصاً عقلاء في مصر يدركون أهمية وجود حل مناسب ويرغبون في الحلول، بعيداً عن أي تصعيد''، وفقاً لصحيفة "الاقتصادية" السعودية.
وقال الدكتور عبد الله دحلان رئيس مجلس الأعمال السعودي – المصري، إن المجلس حريص بالتعاون مع سفير المملكة في مصر أحمد قطان، على متابعة المعوقات التي تواجه المستثمرين السعوديين في مصر، مؤكداً أن هناك تجاوبا كبيرا يلقاه الموضوع من جميع الأجهزة الحكومية في مصر، وعلى رأسها مجلس الشعب للتصدي للمشكلات التي تواجه رجال الأعمال السعوديين في بلدهم.
وأشار دحلان إلى أنه من خلال السفير السعودي في القاهرة تم تحديد لقاء مجلس الأعمال السعودي – المصري مع رئيس مجلس الشعب، ورئيس اللجنة الاقتصادية في المجلس لمناقشة بعض القضايا العالقة في المرحلة الماضية، مبيناً أن القضايا تتمثل في: تعليق مشاريع الخصخصة، الأراضي، الاستثمارات السياحية، والاستثمارات الصناعية.
وقال دحلان: ''أجزم بأن الجهود التي تبذل من قبل مجلس الشعب المصري تمثل خطوة إيجابية لمعالجة بعض الأخطاء التي حدثت في المرحلة الماضية، ونحن من جهتنا نقدر الوضع السياسي الذي تمر به مصر، ونتلمس العذر لها، لكن الاستثمارات السعودية هناك في أمس الحاجة إلى حمايتها وضمان استمرارها بالشكل الجيد الذي يضمن حقوق الطرفين، ويدعم التنمية الاقتصادية المصرية''.
وأضاف:''هناك نحو 1400 مصنع في مصر توقف إنتاجها، أو انخفضت نسبة إنتاجها، وهذا متوقع في ظل الظروف التي تمر بها البلاد، لكن يجب الالتفات إلى المستقبل وضرورة تنشيط الحركة الاستثمارية، خصوصاً في ظل الدعم المقدم من وزراء الاقتصاد، التجارة، الاستثمار، والمالية المصريين لمعالجة الاستثمارات الخارجية وبالأخص السعودية منها''.
وتابع دحلان ''مصر تعتبر السعودية شريكا استراتيجيا واقتصاديا مهما لا يمكن الاستغناء عنه، والعلاقات المصرية - السعودية من أهم العلاقات على مستوى منظومة العمل العربي، لذا فإن مجلس الأعمال السعودي- المصري، ورجال الأعمال السعوديين يتطلعون إلى مزيد من الاستقرار لمصر على جميع الأصعدة''.
وزاد: ''رجال الأعمال السعوديون ذهبوا إلى مصر للاستثمار، لا للسياحة، كما أنه ليس لديهم ارتباط بأنظمة أخرى، أو أحزاب، أو جهات وتيارات، لذا فإن تلك الاستثمارات دخلت لمصر بعيداً عن السياسة.
ولفت رئيس مجلس الأعمال السعودي- المصري، إلى أن مصر ومن خلال المرحلة التي تمر بها في أمس الحاجة إلى دول الخليج، وصناديق الاستثمار الخليجية لديها، متمنياً أيضاً من حكومات الخليج إيجاد خطة دعم مدروسة وسريعة للاقتصاد المصري من خلال الصناديق الاستثمارية الخليجية والعربية، خصوصاً بعد استكمال انتخابات مجلس الشورى، والشعب، وبقاء اختيار رئيس الجمهورية فقط.
وقال دحلان: ''إذا اهتز اقتصاد مصر فإن جميع الاقتصادات العربية ستهتز، وبالتالي نحن في أمس الحاجة لدعم ذلك الاقتصاد، من خلال تمديد فترة عمل العمال المصرية في الخليج، في ظل الظروف التي تعيش فيها بلادهم حالياً، ولا ننسى أن نؤكد أن الخليج قدم الكثير لمصر، كما أن السعودية بالتحديد قدمت الكثير من الأموال، وهناك خطة لاستكمال ذلك التمويل، وهي لن تتوانى عن ذلك''.
واعتبر دحلان أنه تم تنسيق لقاء مع مجلس الشعب المصري بالنظر إلى أن المجلس يعد أقوى سلطة في البلد، وله تأثير في اتخاذ القرار مستقبلاً، بالنظر إلى أن الحكومة الحالية حكومة مؤقتة، والمجلس يعتبر الجهة التشريعية التي تقر الأنظمة والقوانين.
وأفاد رئيس مجلس الأعمال السعودي- المصري أن حجم الاستثمارات السعودية في مصر يتجاوز 27 مليار ريال، وأن بعض الاستثمارات غير معلومة بسبب أنها غير مسجلة، أو فردية. وأشار إلى أن أدنى استثمار سعودي هناك يتمثل في تملك شقة.
وقال دحلان: ''هناك نحو 700 ألف سعودي يعيشون في مصر، كما أن أكثر الاستثمارات السياحية تتبع لرجال أعمال سعوديين، وأن البلاد تجري فيها حالياً جهود جبارة في نشاط السياحة، وحماية السياح عبر خطة أمنية، وأتمنى أن تعود مصر لسابق عهدها في احتضان العائلات الخليجية الراغبة في الاستمتاع بالسياحة هناك''.
وأضاف: ''أرى أن الاستثمارات السعودية ما زالت في مرحلة آمنة، ونشكر الأجهزة الحكومية المتجاوبة معنا في هذا المجال''