ناقش الاتحاد الأوروبي، ملف تطورات الأوضاع في مصر، بعد فترة وجيزة من مناقشة الملف في البرلمان الاوروبي، وصدر بيان على هامش اجتماعات وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي ببروكسل، الاثنين، تضمن فقرة خاصة عن مصر، بدأت بعبارات الترحيب ببعض الخطوات التي شهدتها مصر خلال المرحلة الماضية، وانتقل بعدها إلى مطالبة السلطات المؤقتة بجملة أمور لابد من تحقيقها خلال المرحلة المقبلة، على طريق التحول إلى الديمقراطية، وانتهي إلى التعبير عن القلق بسبب الوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد. ورحب الاتحاد الأوروبي، بإجراء الانتخابات البرلمانية في مصر لمجلسي الشعب والشورى، واعتبر في بيان صدر ببروكسل، أن إجراء الانتخابات بشكل حر ونزيه يشكل خطوة أولى وحاسمة على طريق التحول تحو التعددية والديمقراطية والاستقرار في هذا البلد. وقال البيان، إن هناك تحديات عديدة وخطيرة، منها تلبية الحاجة إلى تحقيق التقدم في الإصلاح الديمقراطي، وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، مشيراً إلى أن الاتحاد الأوروبي يشجع على اتباع نهج بنَّاء وشامل في معالجة هذه الأمور. وبحسب البيان، يتطلع التكتل الأوروبي الموحد إلى تعيين اللجنة الدستورية المسؤولة عن صياغة الدستور الجديد، الذي يجب أن يعكس مصر الديمقراطية، ويكفل حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، ودور المرأة المهم، ويشدد الاتحاد الاوروبي على ضرورة أن يحدث ذلك في إطار عملية صياغة شاملة وشفافة، تمثل جميع عناصر المجتمع المصري بما في ذلك الأقليات. وطالب الاتحاد الأوروبي بنقل السلطة إلى الحكم المدني في أقرب وقت ممكن، ووضع جدول زمني لانتخابات الرئاسة، وكرر الاتحاد الأوروبي، من خلال البيان، عرضه لدعم العملية الانتخابية، وفي نفس الوقت طالب البيان من السلطات ضمان حماية المدنيين في ظل الاحترام الكامل لحقوق الانسان والحريات الأساسية، وضمان الانتهاء في وقت مبكر من التحقيق في أعمال العنف الأخيرة، بما في ذلك ضد الطوائف الدينية، فضلا عن ضرورة متابعة كافة التوصيات التي تخرج عن عمل لجان التحقيقات. وكرر التكتل الأوروبي الموحد، التعبير عن قلقه العميق إزاء القيود المفروضة على منظمات المجتمع المدني في مصر، مع الاحترام الكامل لاستقلال النظام القضائي في مصر، حسب البيان الذي قال إن الاتحاد الاوروبي يعتزم مراقبة الإجراءات القانونية الجارية ضد موظفي المنظمات غير الحكومية، وأضاف أنه يجب أن تستمر منظمات المجتمع المدني في لعب دور حاسم في مرحلة الانتقال، وأن المنظمات غير الحكومية والمستقلة تعتبر لاعبا اساسيا في أي مجتمع ديمقراطي، وأن دعم الاتحاد الاوروبي للمجتمع المدني من الركائز الاساسية في سياسة الجوار الاوروبية، والتي تتضمن المساءلة المتبادلة، وتقاسم الالتزام بالقيم العالمية لحقوق الانسان والديمقراطية وسيادة القانون والحريات الاساسية. وعبر الاتحاد الأوروبي عن قلقه العميق إزاء التدهور الاقتصادي في مصر، وأكد دعمه المتواصل سواء من خلال الشراكة أو سياسة الجوار الأوروبية، مشددا على اهمية قيام مصر بالانخراط في الاصلاحات الاجتماعية والاقتصادية، والضرورية للسماح باستخدام فعال للمساعدة الدولية المتاحة، واختتم البيان بالاشارة الى الالتزام الاوروبي بما صدر عن قمة يونيو 2011، التي تضمنت الالتزام بدعم الاصلاح الديمقراطي، وتوفير مساعدات لمصر، بما في ذلك الدعم المالي وتكامل الأسواق وإطلاق حوار حول الهجرة وحرية التنقل والأمن وغيرها. وقال الاتحاد الأوروبي، إنه «لا يزال ملتزم بالعمل مع مصر الجديدة، وهي لا تزال شريكا رئيسيًّا في المنطقة، تشارك في الهدف المشترك وهو إقامة السلام والاستقرار والرخاء في منطقة الشرق الأوسط وجنوب المتوسط بشكل عام».
