صدر اليوم الخميس تقرير البرلمان الأوروبي "النهائي" بخصوص "مصر" بعد مذبحة "ماسبيرو" بعد أن أصدر البرلمان مسودة التقرير يوم الثلاثاء الماضي الذى دعا فية السلطات المصرية إلى الإفراج عن 28 الذين اُعتقلوا في "ماسبيرو" والعمل على توفير الحماية الكافية للكنائس من أجل وضع حد للعدوان المستمر وتدمير الكنائس من قبل المتطرفين الإسلاميين ويرى التقرير بان الدستور المصرى الجديد يجب أن ينص صراحةً على حماية جميع الحقوق الأساسية، بما في ذلك حرية تكوين الجمعيات، وحرية التجمع السلمي، وحرية التعبير، وحرية الضمير والدين والفكر، وحماية الأقليات، داعيًا السلطات المصرية إلى التأكد من أن أي حكم دستوري لا يترك أي إمكانية للتمييز ضد أي شخص في المجتمع المصري بالاضافة الافراح عن المدون مايكل نبيل سند وقد ترجم نص البيان كالتالى عملًا بأحكام المادة 110 (4) من النظام الداخلي للبرلمان الأوروبي، الخاص بالطوائف المسيحية، فإن البرلمان الأوروبي: *- يعرب مجددًا عن تضامنا مع الشعب المصري في هذة الفترة الصعبة من التحول الديمقراطي في البلاد، ويشجِّع الاتحاد الأوروبي والخمسين الدول الأعضاء إلى مواصلة دعم الجهود الرامية إلى تسريع الديمقراطية والإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية في "مصر". *- يدين بشدة قتل المتظاهرين في "مصر"، ويعرب عن خالص تعازيه لأسر جميع الضحايا، وتدعو السلطات وقوات الأمن أن لا تستخدم القوة بشكل غير متناسب، كما تؤكد على حق جميع المواطنين في التظاهر بحرية وبشكل سلمي، تحت الحماية الواجبة من سلطات تطبيق القانون، وتدعو السلطات المصرية إلى الإفراج عن 28 من المسيحيين الذين اعتقلوا في "ماسبيرو". *- ترحب بالجهود التي تبذلها السلطات المصرية لتحديد مرتكبي الهجمات على الطوائف المسيحية، ويشدِّد البرلمان على أن من المهم أن يكون التحقيق مستقلًا وشاملًا، وينبغي تحقيق شفاف في أحداث "ماسبيرو" عن طريق القضاء المدني المستقل. ويشدِّد البرلمان على أن دور وسائل الإعلام يجب أن يتسم بالمعالجة الكاملة. كما يشدِّد البرلمان على ضروروة النظر في مشروع قانون يرمي إلى إضفاء الشرعية على أماكن العبادة التي بنيت بدون ترخيص سليم، فضلًا عن تعزيز القوانين الرامية إلى مكافحة التمييز، سواء في المجالات العامة أو الخاصة، غير أنها تشدد على مسئولية الحكومة المصرية والسلطات لضمان سلامة جميع المواطنين في البلاد، وتقديم المسئولين عن أعمال العنف إلى العدالة. *- يحث البرلمان السلطات المصرية على ضمان الاحترام الكامل لجميع الحقوق الأساسية، بما في ذلك حرية تكوين الجمعيات، وحرية التجمع السلمي، وحرية التعبير، وحرية الدين والوجدان والفكر لجميع المواطنين في "مصر"، بما في ذلك الطوائف المسيحية التي تقع ضحية الهجمات العنيفة في جميع أنحاء البلاد نتيجة التعبير عن معتقداتهم. لذا ندعو إلى توفير الحماية الكافية للكنائس؛ من أجل وضع حد للعدوان المستمر وتدمير الكنائس من قبل المتطرفين الإسلاميين، ونرحب بالجهود المتواصلة لاعتماد مشروع قانون دور العبادة. ويشدِّد البرلمان على أن الحق في حرية الفكر والوجدان والدين هو حق أساسي تكفله كل القوانين، ويحث السلطات المصرية لوضع حد للتمييز ضد الأقباط المسيحيين، على سبيل المثال عن طريق حذف مراجع الدين من جميع الوثائق الرسمية، وضمان المساواة والكرامة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين في الحصول على جميع الوظائف العامة والسياسية، بما في ذلك التمثيل في القوات المسلحة القوات، وفي البرلمان، وفي الحكومة. *- يدعو أعضاء في الاتحاد الأوروبي على الالتزام التام من جانب الاتحاد الأوروبي لقانون السلوك بشأن صادرات الأسلحة، حيث تحث نائب رئيس لجنة الممثل السامي للاتحاد للشئون الخارجية والسياسة الأمنية "كاثرين أشتون" على الامتثال لهذه المتطلبات؛ لضمان تنفيذ قانون الاتحاد. *- وترى أن الدستور الجديد يجب أن ينص صراحة على حماية جميع الحقوق الأساسية، بما في ذلك حرية الجمعيات، وحرية التجمع السلمي، وحرية التعبير، وحرية الضمير والدين والفكر، وحماية الأقليات، وتدعو السلطات المصرية للتأكد من أن أي حكم دستوري هو شامل، ولا يترك أي إمكانية للتميز ضد أي شخص في المجتمع المصري. *- ويشدِّد البرلمان على أهمية إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة بانتخابات مجلس الشعب ومجلس الشورى في أواخر 2011 وأوائل عام 2012، والانتخابات الرئاسية في عام 2012. ويشجع الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه على مواصلة تقديم الدعم، ومساعدة السلطات المصرية والأحزاب السياسية والمجتمع المدني في الجهود الرامية إلى تحقيق هذا الهدف، ويشجع السلطات المصرية لتسهيل عمل المنظمات الأجنبية التي تنوي متابعة العملية الانتخابية على أرض الواقع؛ لتأتي حكومة جديدة وفق نتائج انتخابات حرة. *- يدعو البرلمان المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلى وضع حد لقانون الطوارئ على الفور، لأنه ينتهك حقوق حرية التعبير، وتكوين الجمعيات، والتجمع السلمي قبيل نهاية العام. *- ويرحب البرلمان في هذا الصدد بالتعديل الذي أُدخل على قانون العقوبات، والذي يجرِّم التمييز على أساس الجنس أو اللغة أو العرق أو الدين أو العقيدة. *- بالنسبة للاتحاد الأوروبي على أهبة الاستعداد لاتخاذ مزيد من تدابير من أجل مساعدة الشعب المصريين الذين يجاهدون من أجل الديمقراطية في المستقبل من خلال الوسائل السلمية. *- يدعو البرلمان السلطات المصرية إلى تبني قانون الجمعيات الجديد وفقًا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان وبالتعاون الوثيق مع المنظمات غير الحكومية وجمعيات حقوق الإنسان، ويؤكد أن احترام حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين والمشاركة السياسية للمرأة، أمر حيوي للتنمية والديمقراطية الحقيقية في "مصر". *- يعرب البرلمان عن قلقه العميق إزاء الحالة الصحية للسجين المدون "مايكل نبيل سند"، ويدعو للإفراج الفوري عنه، ونحث الحكومة المصرية والسلطات لوضع حد دون تأخير للمحاكمات العسكرية للمدنيين، وضمان عدم إخضاع منظمات المجتمع المدني مباشرة أو للترهيب في البلاد، وتسهيل مشاركة هذه المنظمات في عملية التحول الديمقراطي، بما في ذلك العملية الانتخابية.
