الاتهامات ب «الاحتكار» و«التهريب» وراء استقالات 7 من مجلس إدارة غرفة «دباغة الجلود»

قال حمدى حرب رئيس غرفة دباغة الجلود باتحاد الصناعات، إن 7 من اعضاء مجلس ادارة الغرفة تقدموا باستقالات «شفهية»، بعد رفض الجمعية العمومية للغرفة الدمج مع غرفة صناعة الجلود.
واشار حرب خلال موتمر صحفى الأحد، إلي أن الاستقالات جاءت من أشخاص موالين لهشام جزر صاحب مدبغة «قويسنا» واحد المحتكرين لسوق الجلود لاسقاط المجلس، بسبب مواقف الغرفة من محاربة الاحتكار، ورفعها دعوى قضائية ضد الشركة لتهربها من سداد رسوم على الجلود المصدرة من المنطقة الحرة. وهو ما دفع وزارة الصناعة و التجارة الخارجية لاصدار قرارا رقم 660 بفرض رسم صادر بقيمة 30 جنيها على واردات الجلد الخام لمشروعات المناطق الحرة والزامها بحصة لا تزيد عن 30% من الجلد الخام فقط .
ونفى حرب الاتهامات الموجهه للمجلس بالتستر على المهربين للجلود «الويت بلو» بعد قرار وزير الصناعة بحظر تصديرها، مشيرا إلى أن بعض المدابغ كانت قد قامت بتصدير كميات من «الويت بلو» كان متعاقد عليها قبل صدور القرار، وهو ما استخدمته تلك المجموعة فى إثارة أزمة التهريب.
و قال مصطفى عبد الخالق عضو الغرفة، إن الغرفة أرسلت شكوى ضد مدبغة «قويسنا» إلى جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، تتهمها بالمضاربة بأسعار الجلود وحصولها عليه بأسعار مرتفعه عن المتداول بنسبة 40%.
إلا أن هشام المغربى أحد اعضاء مجلس الادارة المستقيلون قال فى تصريحات خاصة ل «المصري اليوم» ،إن استقالته جاءت بسبب تستر رئيس الغرفة على إتهام أحد نوابه فى قضية تهريب جلد «الويت بلو» وهو الأمر الذى ساعد على عودة الأسعار إلى ارتفاعها.
وتابع أن المجموعه المسيطرة على مجلس الإدارة رغم تظاهرهم بمكافحة احتكار مدبغة «قويسنا» إلا أنهم لم يتخذوا الاجراءات لوضع لائحة تنفيذية لقرار وزير الصناعة رقم 660، والخاص بوضع قيود على مدابغ المنطقة الحرة، وحتى الآن «قويسنا» تمارس احتكارها فى السوق، ولا تدفع أى رسوم على الجلود الموردة إليها.
وأكد أن إجراءات الجمعية العمومية التى أقامتها الغرفة قبل يومين باطلة، بسبب مشاركة عدد من أصحاب المدابغ ليس لهم حق الانتخاب أو التصويت.