هشام جزر: القرار ليس لمصلحتي.. وقطاع الجلود كله سيستفيد منه

وحول اتهامه بان فرض رسوم علي صادرات الجلود في مرحلة الويت بلو يكون لصالح مدبغته أكد هشام جزر صاحب مدبغة قويسنا ورئيس المجلس لتصدير الجلود والمنتجات الجلدية ان القرار لم يكن لمصلحة أحد دون آخر ولكن لمصلحة قطاع الجلود ككل خاصة ان بعض اعضاء المجلس التصديري من قطاع المنتجات الجلدية رأوا ضرورة فرض الرسوم لاتاحة الفرصة لزيادة القيمة المضافة علي المراحل الانتاجية ليتحول التركيز في العمليات التصديرية علي مرحلة "الكرست" ومرحلة التشطيب والمنتجات الجلدية.
واوضح جزر ان بعض اعضاء المجلس التصديري من اصحاب المدابغ رأوا وجوب فرض رسوم علي صادرات الجلود في مرحلة الويت بلو لزيادة القيمة المضافة علي المراحل الانتاجية داخل البلاد وتحول التصدير الي المراحل الاعلي في القيمة المضافة.
ويؤكد جزر علي ان استراتيجية القطاع تهدف للوصول الي حجم تصدير سنوي قدره مليار دولار لن تتحقق الا عن طريق رفع القيمة المضافة الي اعلي معدلاتها من خلال انتاج المراحل المتقدمة موضحا ان المعارضين لفرض الرسوم ليست لديهم القدرة علي تصنيع الجلود في المراحل الانتاجية ذات القيمة المضافة العالية ويقومون بانتاج بعض الاصناف من الجلود المفروض عليها رسوم لتصديرها مثل البيكل (المحنط) ويصدرونها بمسميات أخري معفاة من الرسوم مما ادي الي ارتفاع اسعار الجلود الخام وانعدام الربحية.
وقال ان قرار فرض رسوم علي صادرات الجلود في مرحلة "الويت بلو" كانت تسعي لفرضه غرفة صناعة المنتجات الجلدية منذ ما يقرب من عشر سنوات ولكن كانت غرفة دباغة الجلود تتصدي له خاصة ان الكميات المتاحة من الجلود الخام كانت تكفي احتياجات السوق وبأسعار مناسبة.
واستطرد جزر موضحا انه منذ ثلاث سنوات بدأت غرفة الدباغة تري ضرورة احكام عمليات التصدير في مرحلتي الجلود "البيكل" (المحنطة) و"الويت بلو" نظرا لزيادة الكميات المطلوبة للتصدير بصورة كبيرة مما ادي ارتفاع اسعار الجلود الخام وبالتبعية انعدمت الربحية من عمليات التصدير التي كانت تتم وفي ذلك الوقت تم عرض المشكلة علي وزير التجارة الخارجية ومناقشة الموقف خاصة ان هذه المشكلة تزامنت مع مشكلة تجارة الخردة وانتهي النقاش الي فرض الرسوم تدريجيا من حيث الزمن وايضا من حيث الاصناف التي تخضع للرسوم واعطاء متسع من الوقت حتي يتم فرض رسوم علي صادرات الجلود في مرحلة "الويت بلو" الي ان تقوم المدابغ بتوفيق اوضاعها الانتاجية من شراء ماكينات انتاج المراحل المتقدمة وتوفير التكنولوجيا اللازمة وتم اصدار القرار رقم 643 لسنة 2002 الذي يفرض رسوما علي الجلود الخام المصدرة بواقع 50 جنيها علي القطعة الواحدة من الجلد الخام البقري والجاموسي و30 جنيها علي الجلد الخام اللباني وعشرة جنيهات علي الجلد الخام الضاني وخمسة جنيهات علي الجلد الخام من الماعز كما يقضي القرار بفرض رسوم علي صادرات الجلود المحنطة بواقع 30 جنيها علي الجلد المحنط البقري والجاموسي و20 جنيها علي الجلد المحنط اللباني وعشرة جنيهات علي جلد الضاني المحنط وخمسة جنيهات علي جلد الماعز المحنط.
واضاف جزر انه نظرا لوجود شركات تعمل بنظام المناطق الحرة في مجال المعادن ظهرت مشكلة ارتفاع التكلفة الانتاجية عندما فرضت رسوما علي صادرات الحديد الخردة ولذلك تقدمت الشركات لاستصدار تعديل لقرار 643 لسنة 2002 وبالفعل صدر القرار رقم 81 لسنة 2003 والذي ينص علي ان تضاف فقرة جديدة للمادة الثالثة من القرار نصها عدم سريان هذه الرسوم علي الرسائل المصدرة الي المشروعات الانتاجية بالمناطق الحرة داخل مصر مؤكدا انه لم تتم الاستفادة من هذا التعديل بالنسبة لقطاع دباغة الجلود نظرا لعدم وجود شركات تعمل بنظام المناطق الحرة في مجال الجلود وبذلك لم يشمل الاعفاء الجلود.
وأوضح جزر ان بعض الشركات تقدمت مؤخرا بتظلمات لوزير التجارة والصناعة تفيد اعفاء الرسائل المصدرة الي المناطق الحرة الانتاجية من الرسوم المفروضة واصدار خطاب ضمان علي الشركات المصدرة للجلد عند شرائها الاصناف بقيمة الرسوم المقررة الي ان تقوم الشركات بالعمليات الانتاجية عليه في المراحل المعفاة من الرسوم اما في حالة تصدير الجلود دون اجراء عمليات صناعية عليها تقوم بسداد الرسوم المقررة فورا ويكون التحصيل من خلال المنافذ الجمركية.