حظر تصدير الجلود ومطالبة مدبغة برد 5 مليار جنية للدولة

وافقت غرفة دباغة الجلود باتحاد الصناعات علي اقتراح بإيقاف تصدير الجلود الخام الي الخارج بأغلبية 05 صوتا مقابل 73 وذلك مبادرة منها لتوفير احتياجات الصناعة المحلية من الجلود الطبيعية. ويقدر حجم صادرات الجلود ب 2.1 مليار جنيه 09٪ منها من »الويت بلو« سيحظر تصديره. ارسلت الغرفة قرارها الي الدكتور سمير الصياد وزير الصناعة لاستسصدار قرار حظر التصدير لصالح صناعة الجلود المحلية. وأوضح الدكتور حمدي حرب رئيس الغرفة ان القرار سيصدر لمدة عام مع مراجعة آثاره بعد 6 أشهر حيث توقع جود فائض ضخم في الاسواق نتيجة استمرار منتجي الصناعات الجلدية في استخدام الجلد الصناعي المستورد والرخيص. وقال اننا نأمل وضع قيود علي الاستيراد المفرط حتي نضمن سوقا لتوزيع انتاجنا محليا.. ومن ناحية اخري استمعت النيابة العامة لاقوال الدكتور حمدي حرب في البلاغ المقدم من الغرفة ضد هشام جزر رئيس المجلس التصديري للجلود وهو صاحب مدبغة عملاقة بقويسنا تم انشاؤها بنظام المناطق الحرة. وطالب البلاغ بإلزامه بسداد 5 مليارات جنيه للدولة قيمة رسوم تصدير تم اعفاؤه منها منذ عام 2002 دون سند من القانون بمساعدة بعض اصحاب النفوذ وهو ما ادي الي تضرر واغلاق عدد كبير من المدابغ بمنطقة مجري العيون وطالب حمدي حرب بتعويضها ماليا عن الاضرار التي لحقت بها نتيجة حصول صاحب مدبغة قويسنا علي امتيازات لم يحصلوا علي مثلها وقال ان الدكتور سمير الصياد اصدر قرارا قبل ايام بفرض رسم الصادرات وقيمته 05 جنيها علي المدبغة لتصحيح خطأ تاريخي منذ عام 2002 ونحن نطالب باسترداد حق الدولة بأثر رجعي منذ تطبيق الرسوم وبتعويض المبدابغ التي ثبت تضررها مؤكدا ان ثورة 52 يناير ستعيد الحقوق لأصحابها وستكافح الفساد بكل صوره.