«الحرية والعدالة» ينتقد أداء وزارة الجنزوري.. ويطلب تشكيل حكومة «توافق وطني»

طالب حزب الحرية والعدالة بتشكيل حكومة توافق وطني، منتقدا أداء الحكومة الحالية، وقال إنها فشلت في معالجة أزمات اقتصادية وأمنية متفاقمة، لا تزال مصر تعاني منها، مما زاد من معاناة الشعب الذي مر عام على ثورته، دون أن يشعر بنقلة نوعية في متطلبات حياته المعيشية.
وأضاف الحزب فى بيان له، الاثنين: «لعل هذا التراجع المستمر في الأداء يجعل الحزب يؤكد على دعوته بضرورة تشكيل حكومة توافق وطني تعبر عن اختيارات الشعب المصري في الانتخابات البرلمانية الماضية، وهي الحكومة التي ستتناغم مع رغبة الشعب في الإصلاح والتغيير».
وشدد البيان على أن «استمرار الحكومة الحالية دون النظر إلى أدائها المتردي سيزيد الأمور تعقيدا»، مشيرا إلى أن هناك رغبة باتت واضحة لتصدير المزيد من الأزمات لأي حكومة قادمة.
وأوضح البيان أن الخطوات التي اتخذها وزير الداخلية لتطهير الوزارة من رجال وأتباع حبيب العادلي ونظام أمن الدولة المنحل لا تعبر عن حالة الغضب الجماهيري الجارفة من الأداء الأمني الذي اعتبره يشهد تراجعا كل يوم.
وأكد البيان أن زيادة معدلات الجرائم وتنوعها من سطو مسلح إلى عصابات منظمة، مرورا بعمليات الخطف المتزايدة، يجعل قناعة الحزب تتزايد نحو ضرورة إجراء تطهير حقيقي في هذه المؤسسة المهمة التي يجب أن تصلها الثورة المصرية بشكل حقيقي، وهو ما يتطلب وجود حلول جذرية لعلاج المشكلات الأمنية.
وطالب البيان بمنح الفرصة للكثير من القيادات الشريفة والأمنية الحريصة على أمن واستقرار مصر وإصلاح المنظومة الأمنية بشكل جاد، وذلك لإجراء التطهير المطلوب في أسرع وقت ممكن لما يمثله ذلك من أهمية للاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي والأمني.
ولفت البيان إلى رفض الحزب الاقتراض من البنك الدولي، وقال إن هناك موارد مالية عديدة يمكن الاعتماد عليها قبل اللجوء للاقتراض الخارجي، سواء من البنك الدولي أو من غيره.
وأعلن الحزب أنه سيتقدم خلال الأيام القادمة بمشروع تم إعداده بعد مراجعة فقهاء القانون الدستوري وعدد كبير من المختصين في مختلف المجالات عن كيفية اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور، يضمن تمثيل كل فئات واتجاهات الشعب.
وحذر البيان توريط مصر من أى محاولة يقوم بها المجلس القومى للمرأة خلال مشاركته في اجتماعات لجنة المرأة بالأمم المتحدة؛ مما قد يدفع إلى مزيد من الاحتقان الموجود في الشارع المصري بسبب السياسات المشبوهة التي تم على أساسها إنشاء هذا المجلس، على حد وصف البيان.