اكثر من 15حزب وائتلاف يحذرون كل من تسول له نفسه بالأعتداء على المنشأت او المواجهة مع الجيش او الشرطة‏

اكد ممثلو 15 حزبا وائتلافا سياسيا وعدد من الناشطين المستقلين خلال بيان صادر عنهم على إظهار التوافق شبه الكامل في مواقف القوى السياسية الوطنية من مطالب الثورة وإصرارهم على تحقيقها، رافضين الخروج فى مليونية الجمعة بمطالب غير توافقية مثل "الدستور أولا"، أو "نقل السلطة لمجلس رئاسي"، أو "إعلان مواد حاكمة للدستور أو فوق دستورية"، أو "المطالبة بعزل المجلس العسكري"


ووفقا للبيان الصادر عنهم اتخاذ إجراءات حاسمة لإعادة ضبط الأمن في الشارع المصري والقضاء على ظاهرة البلطجة، وتعديل قانون الانتخابات بما يضمن عدم إنتاج البرلمانات المزورة أو تمكين أصحاب النفوذ المالي والعصبيات القبلية من السيطرة على المجالس النيابية وبدون أي تأخير للمواعيد المحددة للانتخابات.

وذكر البيان ان من بين المطالب التوافقية للقوى السياسية المصرية إلغاء القانون الذي يجرم الإضرابات والاعتصامات، وتفعيل القوانين اللازمة لتطبيق العزل السياسي لقيادات ورموز الحزب الوطني المنحل الذين ثبت إفسادهم للحياة السياسية والاقتصادية، وتفعيل الحد الأدنى والأقصى للأجور للحد من المطالب الفئوية والمساهمة في الاستقرار الاقتصادي.

وشدد البيان على ان إنفاذ إرادة الشعب وعدم الالتفاف عليها بأي شكل من الأشكال يعد من بين أهم المطالب التوافقية للقوى السياسية المصرية، مشيرا الى أن هذه المطالب ليست القائمة الحصرية لمطالب الثورة، حيث يبقى الكثير من المطالب المشروعة للثورة المصرية.

وذكر البيان ان من بين المطالب الأخرى المشروعة تطهير مؤسسات الدولة من العناصرالفاسدة، ودعم استقلال القضاء، ودعم استقلال الجامعات ورفع كفاءة التعليم والبحث العلمي، والتصدي للمخاطر المتعلقة بأمن مصر الخارجي والداخلي، وضبط اداء السياسة الخارجية لمصر وغيرها من المطالب.

ووقع على البيان اللواء سفير نور عضو الهيئه العليا لحزب الوفد والدكتور حسن شعبان الوزير فى حكومة الوفد الموازية ومحمد عادل ممثلا عن حركة شباب 6 ابريل وولاء محمد الجندى عن جبهة الارادة الشعبية ووصفوت عبد الغنى عن حزب البناء و التنمية واحمد نزيلى ممثلا لائتلاف شباب الثورة وخالد منصور عن حزب الاصلاح.