"مصر الثورة" يطالب بإصدار قانون فورى يعاقب كل من يخالف التشريعات

أصدر "حزب مصر الثورة" برئاسة محمود مهران بياناً طالب فيه بسرعة إنهاء محاكمة مبارك وأعوانه، نظراً للحالة المتردية التى وصل إليها حال البلد.
وأهاب "مصر الثورة" بقضاء مصر سرعة إنجاز المحاكمات، كما ناشد النائب العام بأن يوضع الرئيس المخلوع داخل محبسه الطبيعى فى مستشفى سجن طره مساواة بالمواطن المصرى كما طالب بتوزيع مساجين النظام السابق على سجون مصر ومعاملتهم كسجناء عاديين دون أى امتيازات.
وأكد "مصر الثورة" أن الجيش المصرى لا يمثله المجلس العسكرى، وإنما هو أداه لإدارة البلاد، وأن الجيش المصرى العظيم ملك للشعب يظل دائماً حامى للوطن فى كل الأوقات فى الداخل والخارج.
ودعا "مصر الثورة" ثوار مصر وجميع القوى السياسية الوطنية وجمعيات المجتمع المدنى إلى أن توحد مطالبها، ويتم التوافق عليها من أجل المرور بهذه المرحلة.
وجاءت مطالب الحزب التى دعا إلى التوافق والتوحد عليها، بإسقاط حكومة الجنزورى ومحاكمته هو ووزير داخليته على ما بدر منهم، وتشكيل لجنه تقصى حقائق وطنية وليست هزلية، وسرعة انتخاب رئيس للجمهورية، وتشكيل حكومة إنقاذ وطنى فورية بمساعدة البرلمان ترعى مصالح الوطن وعودة العسكر إلى ثكناتهم، وتفعيل لجنة رعاية مصابى وشهداء الثورة، وسرعة استصدار قانون الحد الأقصى للأجور، وسرعة هيكلة جهاز الأمن وتقاعد القيادات العليا وإعطاء الفرصة للرتب الصغيرة لتطهير هذا الجهاز، وتطهير مؤسسة القضاء وإصدار قانون استقلالها، بما يتناسب مع مبادئ الثورة، وسرعة تشكيل لجنة الدستور، وتطهير وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، وسرعة معالجة الوضع الاقتصادى للبلاد المتفاقم، وفتح المصانع التى سقعت من قبل الفاسدين، وسرعة حصر الأموال المنهوبة للصناديق الخاصة وعودة أموال التأمينات إلى حالها الأول الطبيعى من القوت اليومى لضمان عدالة اجتماعيه حقيقة.