الحكومة تطرح مشروعات للشراكة مع القطاع الخاص ب 11 مليار جنيه

قررت الحكومة طرح مشروعات في مجال الصرف الصحي والبنية الأساسية بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مع البدء بثلاثة مشروعات في مجال الصرف الصحي والطرق بتكلفة 11 مليار جنيه.
وقالت فايزة أبو النجا، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، خلال مؤتمر صحفي، الثلاثاء، عقب اجتماع رئيس الوزراء مع اللجنة الوزارية لشؤون الشراكة بين القطاع العام والخاص، بحضور وزراء الكهرباء، الإسكان، التنمية، النقل والتعاون الدولي: «إن رئيس الوزراء بحث سبل تنفيذ عدد من المشروعات في مجال الصرف الصحي وبعض الموضوعات الخاصة بأطر العقود بين الحكومة والمستثمرين بتضمين بند يسمح باللجوء إلى التحكيم في مصر وعدم اللجوء إلى التحكيم الدولي في كل العقود التي ستنفذ بهذا الأسلوب، سواء من خلال مستثمرين مصريين أو أجانب».
وأشارت إلى أن «هذه المشروعات تهدف إلى عدم تحمل الدولة تكلفة التمويل في الوقت الحالي ويتحملها القطاع الخاص».
وقال ممتاز السعيد، وزير المالية: «إن مشروعات الشراكة بين القطاع الخاص والعام ستكون الإدارة فيها للقطاع الخاص بعقود من 15 إلى 20 عاماً، وتعود المشروعات في نهاية تنفيذها لملكية الدولة»، مضيفاً أنه «لا تخوف من مشاركة المستثمرين الأجانب للدخول في مثل هذه المشروعات طالما توضع قواعد محددة».
وأضاف محمد فتحي البرادعي، وزير الإسكان، «إنه تم طرح 3 مشروعات، أهمها مشروع معالجة مياه الصرف الصحي بمدينة 6 أكتوبر بطاقة 150 ألف متر مكعب بالتعاون مع وزارة البيئة بتكلفة 980 مليون جنيه، ومشروع معالجة مياه الصرف الصحي بأبو رواش بتكلفة 5.5 مليار جنيه، وجارٍ القيام بالدراسات الخاصة بهما، ومشروع محور روض الفرج بتكلفة 4.5 مليار جنيه، وسيتم استكمال الدرسات الخاصة به وعرضه على اللجنة المختصة».