الحكومة تبحث تنفيذ مشروعات بالتعاون مع القطاع الخاص بقيمة 11 مليار جنيه

أكد الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء، أهمية نظام المشاركة بين القطاعين العام والخاص فى إقامة مختلف المشروعات التنموية والخدمية والانتاجية فى مصر.

وقال الدكتور كمال الجنزوري، إن التعاون بين القطاعين العام والخاص يسهم في تخفيف الأعباء عن الموازنة العامة للدولة والادارة الرشيدة لهذه المشروعات بما يحقق الفصل بين الملكية والادارة وتبلغ قيمة باكورة هذه المشروعات نحو 11 مليار جنيه

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده الدكتور كمال الجنزورى بمكتبة اليوم الثلاثاء مع اللجنة العليا لشئون المشاركة بين القطاعين العام والخاص بحضور وزراء التخطيط والتعاون الدولى والمالية والاسكان والكهرباء والتنمية المحلية والأمين العام لمجلس الوزراء ومجموعة من الخبراء المعنيين بوحدة المشاركة بوزارتي المالية والاسكان .

وقالت السيدة فايزة أبوالنجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولى في مؤتمر صحفى مشترك مع وزيري المالية والاسكان عقب الاجتماع ، إن الهدف من هذا الاجتماع هو تفعيل القانون رقم 67 الصادر في أغسطس عام 2010 والذى يسمح بمشاركة القطاع الخاص المصري والأجنبى في اقامة مشروعات البنية التحتية والمشروعات التنموية والخدمية بمصر وتشغيلها وصيانتها بحيث تعود ملكية هذه المشروعات بعد فترة زمنية معينة الى الدولة.

وأضافت فايزة أبوالنجا ، أن اللجنة قررت في اجتماع اليوم تضمين العقود المبرمة بين القطاعين العام والخاص في إطار مشروعه ، بالمشاركة نصا بما يسمح باللجوء الى التحكيم المحلي على أرض مصر في مقر المركز الاقيلمى للتحكيم بالقاهرة وعدم اللجوء الى التحكيم الدولى في هذه العقود.

من جانبه ، قال الدكتور ممتاز السعيد وزير المالية ، ان المشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص في إقامة المشروعات التنموية ، تهدف الى تخفيف الأعباء عن الخزانة العامة للدولة ليس فقط في تكاليف الانشاء وإنما أيضا في تكاليف التشغيل والصيانة حيث يقوم القطاع الخاص بمهام التشغيل والادارة والصيانة بإعتباره متخصصا في هذه
المهام رغم ملكية الدولة لهذه المشروعات حيث تصبح نتائجها لصالح الدولة والمستثمر أيضا .

من ناحية أخرى ، صرح المهندس فتحى البرادعى وزير الاسكان خلال المؤتمر الصحفي المشترك ، بأن الاجتماع ناقش أيضا إجراءات تنفيذ ثلاثة مشروعات خدمية كبرى الأول عبارة عن معالجة مياه الصرف الصناعي بمدينة السادس من أكتوبر بتكلفة تبلغ 980 مليون جنيه ويتم تنفيذ هذا المشروع على ثلاث مراحل تتضمن كل مرحلة معالجة 150 ألف متر مكعب من مياه الصرف الصناعي يوميا حتى يتم حل المشكلات البيئية الناتجة عن مياه الصرف المتخلفة من المصانع العاملة بالسادس من أكتوبر.

وأضاف البرادعي ، أن المشروع الثاني يقضى بإنشاء محطة لمعالجة الصرف الصحي بمنطقة أبو رواش بالجيزة بتكلفة 5.5 مليار جنيه ويتضمن معالجة 1.2 مليون متر مكعب من مياه الصرف الصحي يوميا مما يسهم في الحفاظ على سلامة البيئة. وأوضح وزير الاسكان ، أن المشروع الثالث هو تنفيذ محور روض الفرج وهو من المحاور الحيوية بالعاصمة حيث يربط بين شمال القاهرة وجنوبها ويسهم فى تدفق حركة المرور ، مشيرا الى أن تكلفة هذا المشروع تبلغ 4.5 مليار جنيه وسيتم عرض دراسات الجدوى والدراسات الفنية الخاصة بهذا المشروع فى اجتماع مقبل .

واختتمت وزيرة التخطيط والتعاون الدولى المؤتمر الصحفى بتأكيدها على أنه سيتم عرض أي مشروع بنظام المشاركة على وحدتي المشاركة بوزارتي المالية والاسكان والمرافق ، موضحة أن هذه المشروعات متنوعة وتخدم المواطن المصري في الاساس حيث تشمل مجالات تنموية وخدمية عديدة.

وقالت فايزة أبو النجا، ان الحكومة حريصة على تحقيق مصالحها ومصالح المواطن عند اختيار أي مشروع حيث ستتم دراسة تكلفة إقامة وتشغيل وصيانة المشروع فإذا تبين أن الحكومة تستطيع تنفيذه بتكلفة أقل من عروض القطاع الخاص ستتولى تنفيذه بنفسها.