قالت فايزة أبوالنجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولى إن الدكتور الجنزورى رئيس الوزراء بحث سبل تنفيذ عدد من المشروعات فى مجال الصرف الصحى بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص بتكلفة 11 مليار جنيه، وبعض الموضوعات الخاصة بأطر العقود بين الحكومة والمستثمرين بتضمين بند يسمح باللجوء إلى التحكيم فى مصر وعدم اللجوء إلى التحكيم الدولى فى جميع العقود التى ستنفذ بهذا الأسلوب سواء من خلال مستثمرين مصريين أو أجانب، وأشارت خلال مؤتمر صحفى إلى أن هذه المشروعات تهدف إلى عدم تحمل الدولة تكلفة التمويل فى الوقت الحالى ويتحملها القطاع الخاص. ومن جانبه قال ممتاز السعيد وزير المالية إن مشروعات الشراكة بين القطاع الخاص والعام ستكون الإدارة فيها للقطاع الخاص بعقود من 15 إلى 20 سنة وتعود المشروعات فى نهاية تنفيذها لملكية الدولة، مضيفا بأنه لا تخوف من مشاركة المستثمرين الأجانب للدخول فى مثل هذه المشروعات مادام توضع قواعد محددة.
ومن جهته قال وزير الإسكان إنه تم طرح 3 مشروعات أهمها مشروع معالجة مياه الصرف الصحى بمدينة 6 أكتوبر بطاقة 150 ألف متر مكعب بالتعاون مع وزارة البيئة بتكلفة 980 مليون جنيه، ومشروع معالجة مياه الصرف الصحى بأبورواش بتكلفة 5.5 مليار جنيه ويجرى القيام بالدراسات الخاصة، ومشروع محور روض الفرج بتكلفة 4.5 مليار جنيه وسيتم استكمال الدراسات الخاصة به وعرضه على اللجنة.