"خطة الشعب" توافق مبدئياً على الشراكة مع القطاع الخاص

انتهت لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب فى اجتماعها اليوم برئاسة المهندس أحمد عز من مناقشة قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والمرافق العامة من حيث المبدأ.
فيما رفض كل من نائب الأغلبية حازم حمدى ونائب الإخوان إبراهيم الجعفرى مشروع القانون مؤكدين أن كل الخبرات السابقة تكشف عجز الحكومة عن التعامل مع المستثمرين الأجانب فى حالة إخلالهم بالعقود، بل وفى كثير من الأحيان يلجأ المستثمر إلى التحكيم الدولى ويحكم لصالحه بتعويضات.
فيما أكد إبراهيم الجعفرى، أن مشروع القانون هو غطاء لعقود أبرمتها الحكومة مع مستثمرين أجانب لا تتفق وقانون المناقصات والمزايدات الحالى.
من جانبه قال د.يوسف بطرس غالى وزير المالية فى أول ظهور له فى البرلمان بعد عودته من الرحلة العلاجية ورداً على مخاول النواب من سيطرة القطاع الخاص والتسبب فى رفع الخدمة المقدمة للمواطنين "أنا لا أخاف من القطاع الخاص.. ولو هانخاف لن نتقدم" وتابع "الاستثمارات ستكون على أرضى، وليس من المعقول حتى فى حالة الخلاف مع المستثمر أنه سيأخذ مثلاً محطة مياه ثم إنشاءها. واستكمل، والقانون ينص على أن المستثمر لو أساء أو تأخر فى تقديم الخدمة من حق الدولة الاستيلاء على المحطة وتشغيلها لحسابها".
وأوضح الوزير أن الوزارة قامت بالفعل بتوقيع عقد محطة صرف ب5 مليارات جنيه يعتمد على أجزاء من هذا القانون حتى يبدأ العمل بهذا العقد، بالإضافة إلى توقيع عقود أخرى مع مستثمرين رفضوا الشراكة، إلا بعد إقرار القانون، مشيراً على أن الوزارة لجأت لبيوت خبرة عالمية لعدم وجود بيوت خبرة محلية ولحمايتى فى حالة اللجوء للتحكيم الدولى قائلاً" مش عيب أنى أستورد خبرة لكن العيب أنى أقول عندى خبرة وأنا معنديش".
وأكد الوزير أن القوانين الحالية التى تنظم العمل مع القطاع الخاص، تعد قوانين قديمة، تعجز القطاع الخاص عن المشاركة، فى حين أن الدولة لن يمكنها التوسع فى البنية التحتية إلا بمساهمة القطاع الخاص بسبب العجز فى الموازنة.
وأشار الوزير إلى أن استفساراته العامة تبلغ 30 مليار جنيها ولا يمكنه زيادة هذا المبلغ ولكن بمساهمة القطاع الخاص ستزيد الاستثمارات بقيمة 15 مليار جنيه بالإضافة إلى أن المستهدف فى الشراكة يبلغ 75 مليار جنيه منهم 20 مليار جنيه سيتم ضخهم خلال ال18 شهرا القادمين، لافتاً النظر إلى وجود لجنتين تتابع تلك الشراكة، الأولى: تتبع رئيس الوزراء مهمتها وضع السياسة العامة، والثانية تتبع وزارة المالية ومهمتها وضع الأساس الفنى بالتعاون مع الجهات المعنية بالمشروعات.
وقال الوزير أحب أن أطمئن النواب أن المشاركة مع القطاع الخاص لن تتسبب فى رفع أسعار الخدمات المقدمة للمواطنين من هذه المشروعات، مؤكداً أن الدولة مكلفة بتقديم الخدمة مدعمة للمواطنين، ولن يكون هناك تعامل مباشر بين المستثمر والمواطن نسبة 89% إلا فى حالة إنشاء المستشفيات ووقتها ستحدد الدولة الأسعار التى سيتعامل بها المستثمر مع المرضى.
وردا على مخاوف بعض النواب بشأن حصول بعض المستثمرين على أموال البنوك لتمويل مشروعاتهم تم لا يقومون بالسداد، أكد الوزير أن الجهاز المصرفى سيضع ضمانات على المستثمر تضمن له أمواله ومنها الحجز على شركات أخرى يملكها المستثمر وليس المشروع الذى ينشأ لصالح الدولة، موضحاً أن المشروعات التى ستلجأ للشراكة فى المشروعات التى تتكلف أكثر من 100 مليون جنيه.
ومن جهته أكد المهندس أحمد عز رئيس اللجنة أن مشروع القانون جاء استجابة لتوصيات الجنة على مدار دورتين متتاليتين من خلال أكثر من 19 تقريرا أصدرتهم اللجنة، مشيراً إلى أن هذا القانون سيفتح مجال استثمارات كبرى كانت تعجز الحكومة عن الخوض فيها بسبب ضعف الموازنة.
وأشار إلى أن الشراكة التى ستتم خلال 18 شهرا القادمين سيكون لها الأثر فى زيادة النمو بنسبة 2%، موضحاً أيضاً أن الشراكة ستعطى الفرصة للحكومة فى تركيز استثماراتها فى المشروعات التى تقام فى المناطق النائية.