قررت الحكومة طرح مشروعات في مجال الصرف الصحي والبنية الأساسية بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص مع البدء بثلاثة مشروعات في مجال الصرف الصحي والطرق بتكلفة11 مليار جنيه. وصرحت السيدة فايزة أبوالنجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي بأن الاجتماع ناقش ماستطرحه الحكومة من مشروعات البنية الأساسية للمشاركة مع القطاعين الخاص والأجنبي, مشيرة إلي أن تلك اللجنة معنية بتنفيذ القانون الصادر في أغسطس2010 والذي ينص علي السماح علي المشاركة في مشروعات البنية الأساسية والمرافق والمشروعات التنموية بين القطاعين العام والخاص. كما تمت مناقشة عدد من المشروعات المتعلقة بمياه الشرب والصرف الصحي بمنطقتي6 أكتوبر, وأبوالريش, والاتفاق علي الإطار الخاص بالعقود التي سيتم توقيعها بين الحكومة ومستثمري القطاع الخاص المشارك, حيث تتضمن تلك العقود نصا يلغي إمكانية اللجوء إلي التحكيم الدولي وينص علي أن يسمح باللجوء إلي التحكيم علي أرض مصر بالمركز الاقليمي. من جانبه قال وزير المالية إن هذا الاجتماع يأتي في إطار عدم تحمل الدولة أي أعباء مالية لتنفيذ مشروعات البنية الأساسية, وأن نظام المشاركة يقوم علي أساس نظام حق الانتفاع بعقود تبدأ من15 إلي20 سنة وتتيح للقطاع الخاص ادارة تلك المشروعات خلال تلك الفترة ثم تعود تلك المشروعات في النهاية إلي ملكية الدولة. وأضاف أنه لايوجد أي تخوف من مشاركة المستثمرين الأجانب في مثل هذه المشروعات مادام هناك إطار قانوني محدد بحكم ذلك التعاقد, مشيرا إلي أنه تم رفض مشاركة أحد مستثمري القطاع خاص لتنفيذ احد المشروعات, حيث كان قد اقترح المستثمر أن يقوم هو بتحصيل الرسوم ولكن تم رفض هذا الأمر, وإنه من المقرر ادراج تلك المشروعات في خطة الموازنة العامة للدولة, وذلك حتي لا تتحمل الدولة أعباء مالية تلك المشروعات في الميزانية العامة للدولة. وأوضح وزير الاسكان والمرافق والتنمية العمرانية إنه تم طرح3 مشروعات أهمها مشروع معالجة مياه الصرف الصحي بمدينة6 أكتوبر بطاقة150 ألف متر مكعب بالتعاون مع وزارة البيئة بتكلفة استثمارية تبلغ980 مليون جنيه, ومشروع معالجة مياه الصرف الصحي بأبورواش بتكلفة استثمارية تبلغ5,5 مليار جنيه, حيث جار الآن الانتهاء من دراسات الجدوي الخاصة بالمشروع, بالاضافة إلي مشروع محور روض الفرج بتكلفة استثمارية4,5 مليار جنيه والذي يهدف إلي ربط شمال القاهرة بجنوبها, وجار أيضا استكمال الدراسات الخاصة به وعرضه علي اللجنة المختصة. وقد حضرالاجتماع وزراء: الكهرباء الإسكان المالية التنمية المحلية النقل وأمين عام مجلس الوزراء