مسؤول بوزارة المالية: سنسمح بالتحكيم في مشروعاتنا مع القطاع الخاص لزيادة الاستثمارات

قال مسؤول في وزارة المالية المصرية، إن مصر عدلت أمس الثلاثاء قواعد مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص لتسمح بحل المنازعات عن طريق التحكيم بدلاً من المحاكم المصرية.


وقال عاطر حنورة- رئيس الوحدة المركزية للشراكة مع القطاع الخاص بالوزارة، "إن هذه الخطوة جزء من سلسلة إجراءات تهدف لزيادة جاذبية هذا النظام للمستثمرين".


وبدأت مصر منذ سنوات العمل لتطوير نظام الشراكة مع القطاع الخاص. ووافقت اللجنة العليا للشراكة مع القطاع الخاص التي يرأسها رئيس الوزراء كمال الجنزوري، على طلب قدمته وزارة المالية أمس الثلاثاء لتغيير اللوائح.


وقال حنورة، "هذه هي المرة الأولى التي يقدم فيها طلب في هذه اللجنة من وحدة الشراكة مع القطاع الخاص بوزارة المالية ليصبح التحكيم هو آلية فض المنازعات، وبموجب القاعدة الجديدة سيختار كل طرف محكمًا واحدًا ويتفقان على محكم ثالث، ويمكن أن يكون المحكمون مصريين أو أجانب".


وقالت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي فايزة أبو النجا، أمس الثلاثاء، "إن مصر تتطلع إلى ثلاثة مشروعات بنظام الشراكة مع القطاع الخاص في منطقة القاهرة، والمشروعات هي محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي في مدينة 6 أكتوبر بتكلفة 980 مليون جنيه، ومحطة مماثلة في أبو رواش بتكلفة 5.5 مليار جنيه، وطريق يمتد من 6 أكتوبر إلى منطقة روض الفرج في القاهرة بتكلفة 4.5 مليار جنيه".


وقال حنورة، "من أجل المشروعات الثلاثة طلبنا من اللجنة الموافقة على التحكيم كأداة لفض المنازعات بدلاً من المحاكم، وهناك مشروعًا رابعًا بالنظام نفسه ستجري ترسيته في غضون أسابيع".