رئيس الوزراء الياباني يعتزم الاستقالة من منصبه

نقلت وكالة «رويترز» البريطانية، اليوم الأحد، عن مصدر مقرب من رئيس الوزراء الياباني، شيجيرو إسيبا، قوله إن رئيس الوزراء سيستقيل لتجنب الانقسام داخل الحزب الليبرالي الديمقراطي.
وبحسب «رويترز» فإنه منذ تولي «إسيبا» منصب رئاسة الحكومة في سبتمبر من العام الماضي، فقد الائتلاف الذي يقوده، أغلبيته في كلتا غرفتي البرلمان، وسط غضب الناخبين من ارتفاع تكاليف المعيشة.
ورغم الدعوات من داخل الحزب الليبرالي الديمقراطي لتحمله مسؤولية خسارة مجلس الشيوخ في يوليو الماضي، رفض «إسيبا» الاستقالة وركز على محاولة إتمام التفاصيل النهائية لاتفاق تجاري مع الولايات المتحدة بشأن الرسوم الجمركية التي أثرت على قطاع السيارات الحيوي في البلاد.
وأدت حالة عدم اليقين السياسي إلى موجة بيع للين والسندات الحكومية اليابانية الأسبوع الماضي، حيث بلغ العائد على السندات لأجل 30 عاما مستوى قياسيًا يوم الأربعاء الماضي.
وزادت التكهنات بشأن مصير «إسيبا» عندما أعلن الحزب الليبرالي الديمقراطي عن تصويت يوم الاثنين الماضي، بشأن إجراء انتخابات استثنائية لرئاسة الحزب.
ورغم أن إجراء انتخابات قيادية جديدة، قد يزيد الضغوط على الاقتصاد المتأثر بالرسوم الأمريكية، إلا أن الأسواق تركز على احتمال استبدال إسيبا بمؤيد لسياسات مالية ونقدية أكثر مرونة، مثل سناي تاكايتشي، التي انتقدت رفع البنك المركزي الياباني أسعار الفائدة.
وكان «إسيبا» قد فاز بفارق ضئيل على تاكايتشي في جولة الإعادة لرئاسة الحزب الليبرالي الديمقراطي العام الماضي. كما يعتبر شينجيرو كويزومي، السياسي الشاب الذي برز إعلاميا أثناء توليه وزارة الزراعة المكلف بالسيطرة على الأسعار المرتفعة، مرشحا محتملا آخر لخلافته.
من جهته، قال كازوتاكا مايدا، اقتصادي في معهد أبحاث ميجي ياسودا، إن استقالة إسيبا كانت متوقعة نظرا لتزايد الضغوط السياسية بعد الخسائر المتكررة للحزب في الانتخابات، مشيرا إلى أن كويزومي وتاكايتشي هما الأكثر ترجيحا لتولي المنصب، حيث قد يجذب موقف تاكايتشي من السياسة المالية التوسعية ونهجها الحذر تجاه رفع أسعار الفائدة اهتمام الأسواق المالية، بينما من غير المتوقع أن يجري كويزومي تغييرات كبيرة.
ويأتي خبر إعلان الاستقالة بعد أسبوع من إتمام «إسيبا» آخر أعماله كرئيس للوزراء، بإبرام اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة تعهدت فيه اليابان باستثمارات بقيمة 550 مليار دولار مقابل تخفيض الرسوم الجمركية من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على قطاع السيارات الرئيسي في البلاد.