لماذا استقال رئيس الوزراء الياباني؟

قالت هيئة الإذاعة اليابانية "NHK"، اليوم الأحد، إن رئيس الوزراء شيجيرو إيشيبا قرر الاستقالة من منصبه؛ لتجنب الانقسامات في الحزب الحاكم، قبل يوم من تصويت حاسم، على إمكانية إجراء انتخابات استثنائية يمكن أن تطيح برئيس الوزراء.
وكان من المقرر أن يصوت مشرعو الحزب الحاكم في اليابان، الاثنين، على إمكانية إجراء انتخابات استثنائية يمكن أن تطيح بإيشيبا، بحسب وكالة رويترز للأنباء.
ورفض إيشيبا، الدعوات من داخل حزبه الديمقراطي الحر للتنحي، وتحمل مسئولية خسارة الحزب في يوليو الماضي، في انتخابات مجلس المستشارين "المجلس الأعلى في البرلمان".
ومع ذلك، زادت صعوبة البقاء في السلطة عليه، فبعد خسارته للأغلبية في مجلسي البرلمان، يحتاج ائتلافه الحاكم إلى دعم المعارضة لتمرير تشريعات.
ورفضت أحزاب المعارضة، تقديم أي دعم لإيشيبا قبل التصويت خشيةً من الارتباط برئيس الوزراء الذي لا يحظى بشعبية، وطالب بعض أعضاء حكومة إيشيبا باختيار زعيم جديد للحزب.
وصرح إيشيبا، للصحفيين، الجمعة، بأنه يعتزم إعداد حزمة من الإجراءات لدعم الاقتصاد هذا الخريف، وعندما سُئل عما إذا كان سيتنحي، قال: "كل ما يمكنني قوله هو إن حكومتي ستفي بمسئولياتها تجاه الشعب".
وتوقعت مجموعة "أوراسيا"، بنسبة 60% عدم بقاء إيشيبا في منصبه.
وقال ديفيد بولينج مدير اليابان والتجارة الآسيوية في أوراسيا: "إن أداء إيشيبا الضعيف كزعيم للحزب في انتخابات مجلسي النواب والشيوخ، والأحداث التي شهدتها الأيام الأخيرة، بما في ذلك إعلان رئيس الوزراء السابق آسو تارو دعمه للانتخابات الخاصة، قد قلب الموازين ضد إيشيبا".
- من يخلف إيشيبا؟
وفي حين يفتقر الحزب الليبرالي الديمقراطي إلى الأغلبية في البرلمان، إلا أن زعيمه سيظل المرشح الأوفر حظاً لتولي منصب رئيس الوزراء القادم، نظراً لانقسام المعارضة.
وقال محللون، إن هذا الاختيار قد يؤثر ليس فقط على حجم التحفيز المالي، بل أيضا على توقيت رفع بنك اليابان المركزي المقبل لأسعار الفائدة.
ومن أبرز المرشحين شينجيرو كويزومي وزير الزراعة البالغ من العمر 44 عاماً، والذي يتمتع بشعبية واسعة، لكن آراءه بشأن السياسة الاقتصادية غير معروفة.
ويرى بعض المحللين، أن تاكايشي، التي تمثل الجناح اليميني في الحزب الليبرالي الديمقراطي، مرشحة قوية لتصبح أول رئيسة وزراء لليابان.
وفي حين يُتوقع تنافس العديد من المرشحين الآخرين، تتميز تاكايشي بمعارضتها الصريحة لرفع أسعار الفائدة من قِبَل بنك اليابان المركزي، ودعواتها لزيادة الإنفاق لدعم الاقتصاد الهش.
وبعد إنهاء برنامج تحفيز ضخم استمر عقدا من الزمان العام الماضي، رفع بنك اليابان المركزي أسعار الفائدة إلى 0.5% في يناير، ظنا منه أن اليابان على وشك تحقيق هدف التضخم البالغ 2% بشكل مستدام.
ويتوقع معظم الاقتصاديين الذين استطلعت "رويترز" آراءهم، أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة مرة أخرى هذا العام، مع مراهنة البعض على رفعها في أكتوبر.