إلغاء استمارة 6 وضمان التفتيش المفاجئ.. أبرز تعديلات قانون العمل الجديد 2025

مع اقتراب تنفيذ قانون العمل الجديد في الأول من سبتمبر بعد تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي عليه، اتجهت الأنظار إلى ما تضمنه من بنود خاصة بحقوق العاملين، في ظل توجه الدولة نحو ترسيخ مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص داخل سوق العمل، وضمان الحماية الاجتماعية لجميع الفئات في حال فقدانهم الوظيفة.
نهاية استمارة الفصل التعسفي
من أبرز ملامح القانون الجديد إلغاء «استمارة 6»، التي كانت تُستخدم سابقًا كأداة لفصل العمال بشكل مفاجئ دون إجراءات قانونية، ما تسبب في فقدان كثير من العاملين لوظائفهم دون حماية.
ووفقًا للنص الجديد، لا يمكن فصل العامل إلا بصدور حكم قضائي نهائي، ما يعزز من الشعور بالأمان الوظيفي، ويضع حدًا لحالات الفصل الجائر.
تعزيز الرقابة وتفعيل التحول الرقمي
ضمن الآليات الجديدة لتطبيق قانون العمل الجديد 2025، يُمنح مفتشو العمل صفة الضبطية القضائية، ما يتيح لهم تنفيذ زيارات مفاجئة للمنشآت لرصد أي انتهاكات أو تجاوزات.
كما دشنت وزارة العمل منصة إلكترونية موحدة لتسجيل العمالة غير المنتظمة ومراقبة مدى التزام المؤسسات بتحرير العقود الرسمية، ما يمثل نقلة نوعية في الرقابة على سوق العمل ويمنع التحايل على القوانين.
توثيق العقود وحماية مستقبل العمال
نص القانون على توثيق العقود الرسمية في 4 نسخ، توزع بين وزارة العمل، والتأمينات الاجتماعية، وصاحب العمل، والعامل نفسه، لضمان الشفافية الكاملة، وفي حال غياب العقد المكتوب، يُعتبر العامل متعاقدًا بشكل دائم.
كما تم تعديل نظام مكافأة نهاية الخدمة ليصرفها العامل عند بلوغه سن التقاعد، ما يوفر له تعويضًا منصفًا عن سنوات العمل الطويلة.