وزير العمل: إلزام الشركات بعقود مكتوبة وتأمين صحي واجتماعي شامل

أعلن وزير العمل، محمد جبران، أن قانون العمل الجديد سيُطبق رسميًا اعتبارًا من الأول من سبتمبر 2025، مؤكدًا أن القانون يمثل خطوة نوعية نحو تنظيم سوق العمل المصري وتحقيق توازن عادل بين حقوق وواجبات طرفي علاقة العمل.
وأوضح الوزير في تصريحات له أن القانون الجديد يأتي استجابة للتحديات المتزايدة في سوق العمل، ويسعى إلى ترسيخ مبادئ الحماية القانونية، والاستقرار المهني، وتعزيز بيئة العمل العادلة والمنظمة.
اقرأ أيضًا | وزير العمل: ندوات للتوعية مع الهيئات المعنية كافة بتنفيذ القانون الجديد
واشار وزير العمل إلى ان أبرز ملامح قانون العمل الجديد تتمثل في :
حماية التعاقدات
ومن خلالها يلزم القانون أصحاب الأعمال بتحرير عقود عمل تتضمن بوضوح الحقوق الأساسية للعامل، وهي الأجر العادل، والتأمين الصحي، والتأمينات الاجتماعية وفي حالة غياب العقد المكتوب، يُعتبر العقد دائمًا لصالح العامل ضمانًا لحقوقه.
تنظيم الإستقالة
حيث لا يُعتد بأي استقالة غير معتمدة من مكتب العمل المختص، وهو ما يُنهي ممارسات فصل العمال بإجبارهم على توقيع استمارات الاستقالة (استمارة 6)، ويوفر حماية قانونية ضد الفصل التعسفي.
ضمانات ضد الفصل التعسفي
حيث يحظر القانون فصل العامل بقرار إداري منفرد من صاحب العمل، ويشترط اللجوء إلى القضاء للفصل في النزاع، مع استحقاق العامل لتعويض قد يزيد عن شهرين عن كل سنة خدمة.
تنظيم العلاقة مع شركات الباطن
وفيها أوجب القانون على الشركات الأصلية تحمل المسؤولية التضامنية مع شركات التشغيل من الباطن لضمان حقوق العمال في تلك الكيانات.
تشديد الرقابة والتفتيش
حيث أُعطيت لمفتشي العمل صفة الضبطية القضائية، وتم تعزيز دور التفتيش الدوري والمفاجئ، مع إلزام جميع المنشآت بتسجيل العمال على المنصة الإلكترونية لضمان الشفافية والامتثال.
مبادرات موازية لتعزيز الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية
واستعرض الوزير عددًا من المبادرات التي أطلقتها الوزارة مؤخرًا، بالتوازي مع تطبيق القانون الجديد ومنها :
حملة "سلامتك تهمنا
وهي تهدف إلى حماية عمال خدمات التوصيل، من خلال توفير أدوات السلامة المهنية مثل الخوذ والسترات العاكسة، والعمل على إدماجهم ضمن مظلة التأمينات الاجتماعية والصحية.
توفير فرص عمل آمنة بالخارج
حيث أشار الوزير إلى جهود الوزارة في توفير فرص عمل قانونية وآمنة في دول مثل الأردن وكوسوفو، بالتعاون مع الملحقيات العمالية، بما يضمن حماية حقوق المصريين في الخارج ومكافحة سماسرة العمالة.
برامج تدريب وتأهيل العمالة
و أكد الوزير أن الوزارة تولي اهتمامًا خاصًا برفع كفاءة العمالة الوطنية، سواء لسوق العمل المحلي أو الدولي، من خلال برامج تدريب مهني ولغوي معتمدة.
دعم ذوي الهمم
و شدد الوزير على ضرورة التزام الشركات بنسبة التوظيف المقررة قانونًا لذوي الإعاقة (5%)، مؤكدًا توقيع غرامات على الجهات المخالفة.
كما أكد وزير العمل في تصريحاته على أن هذه الحزمة التشريعية والتنفيذية تأتي في إطار توجه الدولة لبناء بيئة عمل عادلة، تضمن الحماية والتوازن، وتعزز من إنتاجية واستقرار سوق العمل في الجمهورية الجديدة.