بعد انتظار وترقب دام طويلاً، أسدل مجلس النواب الستار على مناقشات مستفيضة وأقر نهائياً قانون العمل الجديد، ليفتح بذلك صفحة جديدة في تنظيم علاقات العمل في مصر. هذا القانون الذي طال انتظاره، يهدف إلى تحقيق التوازن بين مصالح العمال وأصحاب الأعمال، وتوفير بيئة عمل أكثر استقراراً وإنتاجية، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة. اقرأ أيضا | جبران يشيد بقانون العمل الجديد: إنجاز تاريخي يحقق التوازن والعدالة ويأتي هذا القانون حاملاً في طياته العديد من المزايا والتعديلات التي تستجيب للمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة، وتواكب أفضل الممارسات الدولية في مجال تنظيم العمل. من تعزيز حقوق العمال وتأمينهم ضد الفصل التعسفي، إلى تبسيط الإجراءات وتوفير بيئة جاذبة للإستثمار، يعد القانون الجديد خطوة هامة نحو تعزيز سوق العمل المصري ودفعه نحو مزيد من النمو والازدهار. بوابة أخبار اليوم ترصد أبرز المزايا التي يحملها قانون العمل الجديد في النقاط التالية: - تعزيز حقوق العمال: يتضمن القانون الجديد مواد تهدف إلى حماية حقوق العمال بشكل أكبر، بما في ذلك تنظيم عقود العمل، وتحديد الحد الأدنى للأجور بشكل عادل، وضمان الحق في الإجازات بأنواعها، وتوفير آليات واضحة لتسوية المنازعات العمالية. - ألغاء الفصل التعسفي: و يضع القانون قيوداً أكثر صرامة على فصل العاملين، ويحدد حالات محددة يجوز فيها إنهاء عقد العمل، مع توفير آليات لضمان حصول العامل المفصول تعسفياً على تعويض عادل. - توفير بيئة عمل آمنة وصحية: حيث يولي القانون اهتماماً خاصاً بضمان توفير بيئة عمل آمنة وصحية للعمال، ويلزم أصحاب الأعمال باتخاذ كافة التدابير اللازمة للوقاية من المخاطر المهنية. مزايا الأجور للعمال القانون الجديد يتضمن مزايا تهدف إلى تحسين أوضاع الأجور كتحديد حد أدنى للأجور بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية ومستويات المعيشة، وتنظيم العلاوات والزيادات وكذلك الأجر مقابل العمل الإضافي. مزايا الإجازات يحافظ القانون الجديد الذي يتضمن بابا كاملا على الحقوق الأساسية للعامل في الإجازات ومن بينها الإجازة السنوية، و الإجازات الرسمية والعطلات ، وإجازة الوضع (للمرأة العاملة) ،والإجازة المرضية . - تشجيع الاستثمار: كما يهدف القانون إلى خلق بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، مما يساهم في توفير المزيد من فرص العمل ، من خلال تبسيط الإجراءات وتنظيم علاقات العمل بشكل واضح وشفاف. - تنظيم عمل المرأة وذوي الاحتياجات الخاصة: حيث يولي القانون اهتماماً خاصاً بحقوق المرأة العاملة وذوي الاحتياجات الخاصة، وينص على توفير الحماية اللازمة لهم ودمجهم في سوق العمل بشكل فعال. تحديث آليات التدريب والتأهيل - وذلك بتشجيع القانون على تطوير برامج التدريب والتأهيل المهني للعمال، بما يساهم في رفع كفاءتهم وزيادة إنتاجيتهم