شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي،في احتفال عيد العمال 2025، الذي عقد بشركة السويس للصلب بمدينة السويس. وقال الرئيس السيسي خلال الاحتفالية: بهذه المناسبة، يسعدني الإعلان عن توقيعي على إصدار "قانون العمل الجديد" ونرصد مكتسبات قانون العمل الجديد - يعتبر نقلة نوعية فى مسيرة الحقوق العمالية - يضمن مكتسبات واضحة للعمال - يرسخ مفاهيم حماية العمال وإنصافهم - يؤكد على الحقوق المستحقة للمرأة العاملة - يعزز ضمانات الأمن الوظيفي للعاملين - يتوافق مع مواثيق واتفاقيات العمل الدولية ليشكل بذلك خطوة جوهرية نحو ترسيخ بيئة عمل مستقرة ومتوازنة - فلسفة قانون العمل مبنية على بناء علاقة متوازنة بين صاحب العمل والعامل - الحفاظ على الحد الأدنى لحقوق العمال لاستمرارية العمل وزيادة الإنتاج - قانون العمل يقاس نجاحه بمدي ارتباطه بتحقيق مصالح العامل وصاحب العمل والحكومة وكيف يتم تحقيق توازن في بعض الاحيان تكون متعارضة او مختلفة. - القانون جعل التدريب وشغل الوظائف بعيد عن العقيدة والأصل والجنس والانتماء السياسي والنقابي ليس لهم تواجد بل شغل الوظيفة بناء على الكفاءة وذلك لم يكن موجود سابقا. - قانون العمل الجديد تم إعفاء العامل من المصاريف القضائية وأتعاب المحاماة عندما ينشأ نزاع بينهم و بين صاحب العمل نظرا لضعف قدرتهم المالية - قانون العمل الجديد ألزم صاحب العمل أنه في حالة غلق المصنع أو الشركة يحدد أجل بالوفاء لحقوق العاملين ومن أبرز ملامح قانون العمل الجديد - نصت المادة 70 على أحقية المرأة العاملة سواء في القطاع الحكومي أو الخاص في الحصول على إجازة وضع مدتها ثلاثة أشهر بأجر كامل تمنح لها ثلاث مرات طوال مدة خدمتها. - تخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل بساعة اعتبارا من الشهر السادس للحمل مع حظر تشغيلها لساعات إضافية خلال الحمل وحتى ستة أشهر بعد الولادة. - وفقا للمادة 72 يحق للمرأة العاملة في منشآت تضم 50 عاملا فأكثر الحصول على إجازة بدون أجر لرعاية طفلها لمدة تصل إلى عامين ولثلاث مرات خلال مدة خدمتها. - ويجوز لها اختيار الحصول على تعويض بنسبة 25% من الراتب خلال هذه الإجازة. - ألغى قانون العمل الجديد استخدام استمارة 6 التي كانت تستخدم كوسيلة لفصل العاملين بشكل تعسفي ويعد هذا من أبرز المكتسبات حيث يعزز من الاستقرار الوظيفي ويمنع الفصل غير المبرر. - ألزم قانون العمل الجديد أصحاب الأعمال بتوثيق جميع إجراءات التوظيف أو إنهاء الخدمة في عقود العمل الرسمية مما يمنع التحايل القانوني ويعزز شفافية العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل. - حدد القانون الجديد للتأمينات الاجتماعية شروط استحقاق المعاش ومنها - بلوغ سن التقاعد مع توافر مدة اشتراك لا تقل عن 180 شهرا (منها 120 شهرا فعلية على الأقل) - الوفاة أو العجز الكلي أو الجزئي المستديم، بشرط عدم وجود فرصة عمل بديلة يقرها قرار لجنة مختصة - في حال وقوع الوفاة أو العجز أثناء العمل أو خلال سنة من إنهاء الخدمة، يشترط عدم تجاوز سن التقاعد وعدم الحصول على تعويض دفعة واحدة - بعد مرور سنة على انتهاء الخدمة، تُشترط مدة اشتراك لا تقل عن 180 شهرا مع نفس الشروط السابقة