من الشاطئ للبنك.. إجازات الصيف ترفع الطلب على القروض الشخصية وبطاقات الدفع

طفرة ملحوظة فى معدلات الإنفاق الاستهلاكى يشهدها موسم صيف 2025، مع تعافى الاقتصاد المصرى وتراجع معدلات التضخم وأسعار الفائدة، ما دفع البنوك إلى اغتنام الفرصة عبر حملات تمويلية وعروض ترويجية تنافسية تستهدف جذب شرائح أوسع من العملاء، لا سيما خلال موسم الإجازات والسفر.
وفى الوقت الذى تتزايد فيه نفقات الأسر على الترفيه والتجهيزات الصيفية، تحرص المؤسسات المالية على تقديم منتجات مرنة تلائم الاحتياجات الموسمية، وسط توقعات بمزيد من النمو فى الطلب على القروض وبطاقات الدفع خلال الربع الثالث من العام.
فعلى سبيل المثال طرح بنك قناة السويس عروضًا متعددة بطابع صيفى شملت تقسيطًا من دون فوائد أو مصاريف على مصروفات صيانة السيارات، وتقسيطًا من دون فوائد على شراء السيارات الكهربائية/ جولف خلال الصيف، بجانب كاش باك للمشتريات الدولية تصل حتى 1500 جنيه.
كما عرض البنك التجارى الدولى على عملاء CIB PLUS إمكانية الحصول على قرض شخصى من دون ضمان أو مصاريف إدارية وذلك حتى نهاية شهر أغسطس الجارى.
بدوره، أكد أحمد أبوالخير، الخبير المصرفى، أن فصل الصيف يشهد سنويًا تحولًا واضحًا فى نمط الإنفاق لدى الأسر المصرية، بفعل موسم الإجازات والسفر، ما ينعكس على ارتفاع الطلب على المنتجات المصرفية، وعلى رأسها القروض الشخصية وبطاقات الدفع.
وأوضح أن البنوك المحلية تستعد مسبقًا لهذا النشاط الموسمى عبر حملات ترويجية مركزة، تهدف إلى تلبية احتياجات العملاء من تمويلات تتعلق بالسفر، والترفيه، والتجهيزات المنزلية، معتبرًا أن الصيف بمثابة موسم ذهبى للإنفاق، إذ تخصص الأسر ميزانيات إضافية لتلبية متطلبات ما بعد انتهاء العام الدراسى.
وأضاف أبوالخير أن هذا الإنفاق يشمل حجوزات الفنادق وتذاكر الطيران، إلى جانب الأنشطة الترفيهية وتجهيز المنازل لاستقبال الضيوف، فضلًا عن شراء أجهزة التكييف والمراوح لمواجهة حرارة الصيف، ما ينعكس إيجابيًا على قطاعات الملابس والمستلزمات المنزلية التى تشهد رواجًا واسعًا بفعل التخفيضات الموسمية.
وأشار إلى أن الطلب يرتفع على التمويلات المتعلقة بالسفر والرحلات، إلى جانب القروض الشخصية الموجهة لتغطية النفقات المفاجئة، مع اعتماد متزايد على بطاقات الدفع والائتمان فى المشتريات اليومية سواء داخل المتاجر أو من خلال التسوق الإلكترونى، لا سيما فى ظل انتشار برامج التقسيط والعروض المرتبطة باستخدام البطاقات.
كما نوه بأن البنوك تقدم برامج تمويلية مخصصة للسفر والإقامة بأسعار فائدة تنافسية وفترات سداد مرنة، ما يمنح الأفراد قدرة على تغطية نفقات الإجازات دون تحمل عبء مالى فورى، مشيرًا إلى أن البنوك تعزز هذه العروض ببرامج مكافآت وخصومات حصرية لدى شركائها فى قطاعات السياحة والطيران، بما يزيد من جاذبية بطاقات الائتمان فى الصيف.
وأكد أبوالخير أن التوسع فى الإنفاق الصيفى يترافق مع زيادة فى الالتزامات المالية لدى العديد من الأسر، ما يجعل من القروض الشخصية وبطاقات الدفع أدوات مهمة لتحقيق التوازن بين الإنفاق والدخل، مشددًا على أن الانخفاض المتتالى فى أسعار الفائدة ساهم فى تقليل تكلفة الاقتراض، وبالتالى دعم نمو التمويل الاستهلاكى خلال فصل الصيف.
من جانبه، قال هانى أبوالفتوح، الخبير المصرفى، إن نمط إنفاق الأسر المصرية خلال الصيف يتجه غالبًا نحو ارتفاع واضح فى المشتريات المتعلقة بالسفر، والمصايف، والتجهيزات الدراسية المبكرة، ما يؤدى إلى زيادة ملحوظة فى استخدام بطاقات الدفع، وكذلك فى الإقبال على القروض الشخصية لتغطية هذه المصروفات الموسمية.
وأشار إلى أن البنوك تطلق سنويًا عروضًا صيفية تستهدف المصطافين، وتشمل قروضًا ميسرة وتسهيلات سداد، ولكن صيف 2025 شهد زخما أكبر لهذه الحملات، بالتزامن مع تراجع أسعار الفائدة وتحسن الحالة المزاجية للمستهلك المصرى.
ولفت أبوالفتوح إلى أن القروض قصيرة الأجل الموجهة للترفيه والسفر، رغم جاذبيتها، قد تتحول إلى عبء مالى مستقبلى إن لم تتم دراستها بدقة، خاصة فى ظل تجاهل بعض المقترضين شروط السداد والتكلفة الفعلية للفائدة، والانجذاب فقط إلى سهولة الحصول على التمويل.
وأكد أن الحل لا يكمن فى كبح الإنفاق تمامًا، بل فى ترشيده وتحقيق التوازن المالى، مشيرًا إلى أهمية التوعية المصرفية، بحيث تلعب البنوك دورًا توعويًا إلى جانب دورها التمويلى، لتشجيع العملاء على استخدام بطاقات الدفع والقروض بشكل واعٍ ومدروس.
كما أوضح أن خفض الفائدة ساعد على تحفيز الاستهلاك خلال موسم الإجازات، نظرًا لتراجع تكلفة الاقتراض، ما شجع المستهلكين على تمويل نفقات السفر والشراء عبر أدوات تمويل ميسرة.
وأشار أبوالفتوح إلى أن بعض البنوك بدأت بالفعل تقديم قروض سريعة بشروط مخففة وقيم متوسطة تتراوح بين 50 و100 ألف جنيه، ما أدى إلى ارتفاع الطلب على التمويل قصير الأجل، لا سيما من فئة الشباب والطبقة المتوسطة الساعية لتحسين نمط حياتها حتى ولو من خلال قروض صغيرة.
وأضاف أن العامل النفسى له تأثير لا يقل أهمية عن العامل المالى، موضحًا أن إعلان البنوك عن خفض الفائدة يولِّد انطباعًا لدى المستهلكين بوجود فرصة لا يجب تفويتها، ما يدفع كثيرين إلى الاقتراض رغم محدودية التغير الحقيقى فى التكلفة.
وتابع أن الطلب يرتفع فى الصيف على مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات، تشمل تذاكر الطيران، وحجوزات الفنادق، والرحلات الداخلية، وتأجير السيارات، إضافة إلى الأجهزة الإلكترونية والموبايلات، والمفروشات والأجهزة المنزلية بالتقسيط، كما يشهد استخدام بطاقات الائتمان انتعاشًا فى المطاعم والمراكز التجارية الكبرى.
وأكد أن هذا النمط الاستهلاكى الموسمى قد يؤدى إلى ضغوط مالية مستقبلية، مشددًا على ضرورة إدارة الإنفاق الصيفى بوعى لتجنب تراكم الديون فى بقية شهور العام.
فى السياق نفسه، قال محمد سيد، الخبير الاقتصادى، إن موسم الصيف تقليديًا يشهد زيادة فى الإقبال على الشراء، خاصة خلال فترات الإجازات، مع تنامى الطلب على السفر والترفيه والمناسبات الاجتماعية، وهو ما ينعكس بدوره على انتعاش حركة السوق وزيادة النشاط الاقتصادى.
وأشار سيد إلى أن الإقبال لا يقتصر على المسافرين فقط، بل يشمل أيضًا غير المسافرين الذين يُقبلون على شراء الملابس الصيفية، والأجهزة الإلكترونية، والسلع الاستهلاكية المختلفة، ما يعزز من حركة البيع فى قطاعات عديدة.
ونقلًا عن وزارة السياحة، استقبلت مصر نحو 15.7 مليون سائح خلال عام 2024، فى مؤشر واضح على قوة النشاط السياحى، وما يترتب عليه من تنشيط لقطاعات النقل، والفنادق، والمطاعم، والأنشطة الترفيهية المرتبطة بالسياحة.
وأوضح سيد أن بيانات البنك المركزى المصرى والتقارير الاقتصادية المحلية تشير إلى أن الطلب على القروض الشخصية وبطاقات الائتمان يشهد ذروة سنوية خلال الربع الثالث من كل عام (يوليو- سبتمبر)، خاصة بين أصحاب الدخول الثابتة. وأشار إلى أن البنوك تستغل هذا الموسم عبر طرح عروض تمويلية تتضمن فائدة تنافسية، فترات سداد مرنة، وزيادة حدود الائتمان للبطاقات، بالإضافة إلى التعاون مع شركات السفر والسياحة لتقديم خصومات حصرية.
واختتم سيد بالتأكيد على أن تراجع أسعار الفائدة خفض من تكلفة الاقتراض، ما شجع المستهلكين على تمويل نفقاتهم الصيفية ومشترياتهم الكبرى عبر القروض أو بطاقات الائتمان، وهو ما انعكس إيجابيًا على النشاط الاقتصادى العام خلال صيف 2025.