4 قرارات عاجلة من مصلحة الضرائب لتخفيف الأعباء وبدء صفحة جديدة مع الممولين

كشفت رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عن إطلاق حزمة تسهيلات شاملة لتسوية المنازعات وتبسيط الإجراءات، داعية الممولين والمكلفين إلى الإسراع في التقديم للاستفادة من تلك التيسيرات قبل انتهاء المهلة القانونية المحددة، وقالت عبدالعال أن المصلحة تسعى لفتح صفحة جديدة مع الممولين "بلا تقديرات جزافية"، حيث يتم الفحص الضريبي بناءً على أدلة استرشادية ملزمة لمأموري الضرائب، ما يعزز مناخ الشفافية والثقة المتبادلة بين الدولة والممولين.
وأضافت أن القانون رقم 6 لسنة 2025 يمثل نقلة نوعية في التعامل مع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التي لا يتجاوز حجم أعمالها 20 مليون جنيه سنويًا، إذ يمنحها مميزات ضريبية وهي:
1- نسب ضريبية مخفضة تبدأ من 0.4% لأعمال تقل عن 500 ألف جنيه، وتصل إلى 1.5% للأعمال بين 10 و20 مليون جنيه.
2- إعفاءات ضريبية تشمل ضريبة الدمغة، والأرباح الرأسمالية، وتوزيعات الأرباح، ورسوم تنمية موارد الدولة، والتوثيق والشهر العقاري.
3- إعفاء كامل من الفحص الضريبي لأول 5 سنوات، تأكيدًا لثقة الدولة في الممولين.
4- تجاوز بنسبة 100% من مقابل التأخير لضريبة التصرفات العقارية عن الفترة من 12 فبراير 2020 وحتى 13 فبراير 2025، وكذلك الضرائب على أرباح بيع الأوراق المالية غير المقيدة بالبورصة حال السداد.
وأكدت رئيس المصلحة في بيان لها أن الاستفادة من هذه التيسيرات مشروطة بالالتزام بالمنظومة الضريبية الإلكترونية، وتشمل منظومة الفاتورة الإلكترونية، والإيصال الإلكتروني، إلى جانب تقديم الإقرارات الضريبية بشكل ربع سنوي بدلاً من شهري، دعمًا للسيولة المالية للممولين.
من جانبه، قال الدكتور محسن الجيار، مدير عام خدمة الممولين بمدن القناة، إن هذه الحزمة تأتي في إطار التيسير على الممولين، وتهيئة مناخ ضريبي عادل، مشددًا على التزام المصلحة بتوفير الدعم الفني الكامل مجانًا، إضافة إلى توفير أجهزة نقاط البيع اللازمة للانضمام إلى منظومة الإيصال الإلكتروني.
وأكد الجيار على أن ما يقدمه الممول ستقبله المصلحة، في إشارة واضحة إلى الثقة المتبادلة بين الجانبين، داعيًا الجميع إلى اغتنام الفرصة وعدم الانتظار حتى نهاية المهلة.