«الضرائب»: لدينا رؤية داعمة للاستثمار.. ونسعى لحل كل مشكلات المجتمع الضريبي

قالت رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب، إن لدي المصلحة نهجا ورؤية داعمة للاستثمار، مضيفة: «نسعى لحل كل المشكلات التي تواجه المجتمع الضريبي، وأدعو شركاءنا الممولين والمكلفين باغتنام الفرصة، والإسراع بالتقديم للاستفادة من حزمة التسهيلات قبل انتهاء الفترة الزمنية المحددة للاستفادة طبقًا للقانون»، جاء ذلك خلال ندوة عقدتها مصلحة الضرائب، بالتعاون مع نادي 6 أكتوبر الرياضي، لتوعية أعضاء النادي بحزمة التسهيلات الضريبية، كونها حزمة متكاملة لتسوية المنازعات الضريبية، وطرح تيسيرات وتبسيط المعاملات، في إطار رؤية واضحة داعمة للنمو ومنهج قويم قائم على الشراكة والدعم تتبعه وزارة المالية ومصلحة الضرائب.
وأضافت عبدالعال: «نفتح صفحة جديدة مع شركائنا الممولين المكلفين بلا تقديرات جزافية، حيث إن الفحص سيتم وفقًا لأدلة استرشادية ملزمة للمأمور، فمصلحة الضرائب تمد يدها لتسوية المنازعات الضريبية مع المجتمع الضريبي، وبدء صفحة جديدة على أساس الشراكة، والدعم، والمساندة، وهو ما يتضح في حجم المميزات المقدمة في القانون رقم 6 لسنة 2025، الخاص بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بحجم أعمال تحت 20 مليون جنيه، كما أننا نُعد لمجموعة متتابعة من حزم تسهيلية.. تزيل العوائق أمام شركائنا وتمهد الطريق لاستثمار واعد».
وأشارت «عبدالعال» إلى أنه يشترط للاستفادة من هذا النظام الضريبي المبسط الالتزام بالمنظومات الضريبية الإلكترونية، ومنها منظومة الفاتورة الإلكترونية، ومنظومة الإيصال الإلكتروني، وكذلك الالتزام بتقديم الإقرارات الضريبية في موعدها، والتي ستكون 4 مرات سنويًا بدلًا من 12، تسهيلًا على شركائنا، ودعمًا للسيولة المالية لديهم، مؤكدةً التزام المصلحة بتقديم الدعم الفني الكامل مجانًا للانضمام لهذه المنظومات، وكذلك توفير أجهزة نقاط البيع اللازمة للانضمام لمنظومة الإيصال الإلكتروني، وكل ما يحتاجه الممول/ المكلف حتى يتمكن من الوفاء بالتزاماته الضريبية على أكمل وجه.
فيما قال الدكتور محسن الجيار، مدير عام خدمة العملاء بمدن القناة، مقدم الندوة، إن القانون رقم 6 لسنة 2025 يضمن تعاملات ضريبية مبسطة بضريبة نسبية تبدأ من 0.4% لحجم أعمال تحت ال500 ألف جنيه، وبحد أقصى 1.5% لحجم أعمال من 10 حتى 20 مليون جنيه، ويشمل أيضًا إعفاءات من ضرائب الدمغة وضريبة الأرباح الرأسمالية، وضريبة توزيعات الأرباح، ورسوم تنمية موارد الدولة، ورسوم التوثيق والشهر العقاري، كما أن أول خمس سنوات ستكون بلا فحص ضريبي؛ ثقةً في شركائنا «واللي هتقدمه هنقبله».
وأضاف أنه سيتم التجاوز عن 100% من مقابل التأخير عن ضريبة التصرفات العقارية التي تمت في الفترة من 12 فبراير 2020 حتى 13 فبراير 2025، وكذا مقابل التأخير عن الضريبة على أرباح بيع الأوراق المالية غير المقيدة بالبورصة في حال سدادها.