«الأسورة الإلكترونية» في «الإجراءات الجنائية» تثير جدلا في «النواب».. و«يسري»: «لها سلبيات»

رفض مجلس النواب والحكومة خلال الجلسة العامة، اليوم الاثنين، مقترحات عدد من النواب بوضع الأسورة الإلكترونية ضمن بدائل الحبس الاحتياطي، خلال مناقشات المادة 112 من قانون الإجراءات الجنائية.
وقال النائب فريدي البياضي، عضو المجلس عن حزب المصري الديمقراطي، مازحًا: «كان عندي أمل تعديلي يتقبل لكن بعد رفض وزير العدل مبقاش فيه أمل».
وأضاف: التعديل ينص على، أنه إذا تبين بعد الاستجواب أن الأدلة كافية، جاز لعضو النيابة أن يصدر قرارًا مسببًا بأحد التدابير الاحترازية الآتية، عدم مبارحة المتهم مسكنه أو محافظته وإلزامه بعدم ارتياد أماكن معينة في مدة أقصاها 4 أيام من ضبطه، وإذا كانت الجريمة في حالة تلبس أو هروب المتهم أو الإضرار بمصلحة التحقيق أو العبث بالأدلة أو تغيير آراء الشهود، وفي جميع الأحوال يتم وضع سوار إلكتروني في مكان غير ظاهر بقدم المتهم.
وتابع «البياضي»: «نحن أمام قانون لم يتم تعديله من 50 سنة، والأولى استخدام وسيلة إلكترونية، والأسورة الإلكترونية يتم استخدامها في الجزائرمنذ 7 سنوات، ولبنان والأردن، والمتهم مش محتاج يروح القسم كل شوية وعارفين ما يتعرض له من يذهب لإثبات الحضور»، واشترك معه في التعديل النائبان رضا غازي، وعبدالعليم داوود.
وقال النائب رضا غازي: «الحبس الاحتياطي لو تعاملنا معه على أنه تدبير احترازي يجب تقديم مادة التدابير الاحترازية، فإذا لم تفلح فنقوم باللجوء للحبس الاحتياطي، فنقدم المادة 113 محل 112».
واتفق مع النائبين محمد داوود قائلا: اتفق مع النائبين، ولكن 112 و113 الحبس الاحتياطي والتدابير والبدائل مفروض نبدأ بالتدابير وبعدها الحبس الاحتياطي.
وأكد «غازي» على نفس بنود «البياضي»، وطالب «داوود» بوضع أسورة إلكترونية مكان الساعة أو في مكان غير ظاهر.
وأضاف: «البند الرابع من المادة يفتح باب الشيطان ويخالف الفقرة الأولى من المادة 54 من الدستور، والذي ينص على الإخلال الجسيم بالأمن والنظام، إحنا بنعالج إرث طويل من أسرار الحبس الاحتياطي، فنقوم نفتحله باب تاني في البند الرابع من المادة، كأننا ما نحاول أن نعالجه باليمين من آثار الحبس الاحتياطي نبدله بفقرة شيطانية».
ورفض المستشار عمرو يسري، عضو اللجنة الفرعية لقانون الإجرءات الجنائية، مقترحات النواب، قائلا: «تبديل المادتين أن تكون هي الأصل في التطبيق معنى ذلك أن النيابة العامة في جرائم الجنايات الأشد خطورة مُلزمة لو شخص صحيفة سوابقه بها عشرين جريمة لا تحبسه احتياطي بل تأخذ معه تدبير، وهذا يخالف مقتضيات العدالة، المشرع الدستوري لم يلغي الحبس الاحتياطي في الدستور وإنما نص على تنظيمه، ونحن أمام إجراء لتحقيق شيء من التوازن، النيابة العامة تملك في اللجوء إلى التدابير الاحترازية بشكل مباشر، ولكن المطالبة بأخذه على سبيل الاستثناء مخالف للعدالة».
وأضاف «يسري»: «بالنسبة للسوار الإلكتروني أؤيد الدكتور أسامة، ولكن المراقبة الإلكترونية في الممارسة العملية لها سلبيات، وتحمل مساس بحرمة الحياة الخاصة وحرمة المنازل، فتركيب كاميرات بالبيت وهو فرد في أسرة التي خضعت للمراقبة ولهم حرمة، وفي النظم المقارنة لو فقدوا الإشارة النظم المقارنة تجيز التردد على منزله للتأكد من وجوده، وهو ما يخالف حرمة المنزل، والأسورة يجب أن تكون برضاء المتهم، فأنا أخيره بين أن أحبسه أو يجلس في بيته بأسورة، فسيختار بيته فهذه إرادة غير حرة، لو قبل بها بإرادة حرة لا تمتد لأسرته، أنا مالي كأسرة، هناك تهدديات جدية لحرمة المنازل».
وتابع: «جانب من الفقه القانوني رأى أنها تنال من الحرية الفردية للأشخاص، اتيح له أن يرتاد عمله أو دراسته أو يوفي بالتزمات أسرته، الشخص حامل الأسورة ستنظر له أنه غير طبيعي، تعطي انطباع للشخص أنه متأزم، ويشعر بالانحطاط النفسي، وكأنه مدان». وأضاف: «تحميله التكلفة ستسبب ضرر لغير المقتدر، كما أن العقوبة ليس بها إيلام لتحقيق الردع للمتهم».
وتابع: «يجب أن تكون الأسورة الإلكترونية في تنظيم متكامل، لا تنطبق عليها حالات التعويض عن الحبس الاحتياطي، ولن تخصم من مدة العقوبة، كما في الحبس الاحتياطي، ومن سيقوم على تركيبها؟ من الجهة؟ وكم الكلفة المادية؟ ومن سيتحملها، ماذا لو ارتكب الشخص تصرف نتج عنه فك الأسورة، ما الإجراء المتبع؟».