أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية استيلاء سلطات الاحتلال الإسرائيلى على الأرض المقام عليها مقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» فى حى الشيخ جراح بالقدس الشرقيةالمحتلة، وتحويل الموقع إلى بؤرة استعمارية تضم 1440 وحدة سكنية. واعتبرت الخارجية، فى بيان، أن القرار الإسرائيلى يُعتبر انتهاكًا صارخًا للقانون الدولى، وتعديًا على حصانة ورفعة مؤسسات الأممالمتحدة، ومخالفة لميثاقها وشروط عضويتها، مشيرة إلى أن الاعتداءات وحملة التحريض الممنهجة التى يمارسها الاحتلال ضد «الأونروا» هى عداء لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم الأصيل فى العودة، داعية إلى تكثيف الجهود الدولية الهادفة إلى الحفاظ على «الأونروا» وضمان استمراريتها وعدم استبدالها، واتخاذ ما يلزم لمعاقبة إسرائيل كدولة مارقة، ومساءلة قادتها كمجرمى حرب. من جانبها، وصفت دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية القرار الإسرائيلى بأنه تعدٍّ على الأممالمتحدة ومنظماتها وانتهاك لميثاقها، ووفقًا لما قاله عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين، أحمد أبوهولى، فإن القرار يُعتبر سابقة خطيرة، موضحًا أن غياب الردع الأممى لإسرائيل دفعها إلى الاستهتار بالمنظومة الدولية، والمضى فى جرائمها وانتهاكها للقانون الدولى واستقوائها على الأونروا، التى استأجرت الأرض حسب الوثيقة الموقعة مع الأردن فى أكتوبر سنة 1952. ولفت المسؤول الفلسطينى إلى أن القرار الإسرائيلى هو امتداد لسلسلة من الإجراءات الإسرائيلية التى استهدفت الأونروا، متمثلة فى تجميد حسابها المالى فى البنوك الإسرائيلية، ومنع مفوضها العام من دخول الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس وحربها المفتوحة ضد موظفيها ومقارها فى قطاع غزة.