وزير الاستثمار: 240 مليار دولار استثمارات مستهدفة من القطاع الخاص حتى 2030

قال حسن الخطيب، وزير الاستثمار، إن الدولة تستهدف جذب استثمارات من القطاع الخاص بنحو 240 مليار دولار خلال الأعوام الستة المقبلة وصولًا الي 2030.
وأضاف «الخطيب» خلال مؤتمر«الشراكة مع القطاع الخاص» الذي تنظمه مركز المشروعات الدولية (CIPE)، أن الحكومة الحالية تؤمن بقوة بأهمية دور القطاع الخاص ولذلك تعمل على وضع سياسات متكاملة وواضحة و طويلة الأجل لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
ولفت إلى أن جزءًا من تلك السياسات هى السياسة النقدية ،التى تتبع توجهًا سليمًا حاليًا، قائم على استهداف التضخم، وليس سعر الصرف كما كان فى العقود الماضية التى كبدت الاقتصاد خسائر كبيرة.
وأشار إلى أن استهداف تثبيت سعر صرف العملة أدى إلى صدمات اقتصادية أثرت سلبًا على مناخ الاستثمار وساعدت على تبنى سياسات تدعم الاستيراد على حساب التصدير، كما أدت إلى فقدان العديد من الأسواق التصديرية وتراجع تنافسية الصناعة، مؤكدًا ان ما سبق يستوجب دعمًا قويًا بسياسات التصحيحية المركزي التى تستهدف حاليًا التضخم في المقام الأول.
وأوضح أن السياسات المالية ليس فى الضريبة فقط ولكن فى حجم الرسوم والأعباء التى تفرض على الشركات وهي مرتفعة مقارنة بالدول المنافسة مضيفًا: «نعمل حاليًا مع المالية على خفض تكلفة الإفراج الجمركي، وايضاً مدد الإفراج عن الرسائل ليكون أسبوعًا فى المتوسط ، كما نطمح أن نصل بها فى المدى المتوسط إلى يومين أسوة بالدول المنافسة».
وقال إن الشركات والدولة تتحمل فى المتوسط 150 مليون دولار تكلفة اليوم الواحد للتأخر في الإفراج الجمركي.
وأكد أن مصر تمتلك ايضًا العديد من الفرص والإيجابيات التى تعزز تنافسيتها، لأن تكون مركزًا إقليميًا للصناعة التنافسية، مضيفًا ان حجم الاستثمارات الضخمة فى البنى التحتية خلال العقد الأخير حقق نقلة مهمة فى فكرة الموقع المتميز وخلق شبكة ترابط قوية تخدم الاستثمار المحلى والأجنبي فضلًا عن تكلفة العمالة في مصر والتى يصل متوسطها إلى 200 دولار مقارنة ب 1200 في تركيا .
وتابع وزير الاستثمار: «أغلب الصناعات كثيفة العمالة والصناعات التى تتطلب خريجي كليات الهندسة تجد فى مصر فرص قوية للنمو وهذا ما لمسنا فعلا فى التوسع فى الصناعات مثل الضفائر الكهربائية وغيرها».
وأكد أن مصر لديها كنز حقيقي في قطاع الطاقة المتجددة ، لافتًا إلى أن كل الاستثمارات في هذا القطاع سيقودها القطاع الخاص.