أهمية الاستثمار الأجنبى المباشر لمصر

غالبا ما تعتمد الدول النامية على الدول المتقدمة فى تمويل مشروعاتها التنموية، وذلك نتيجة لعدم توافر مصادر التمويل المحلية مما أدى إلى زيادة المنافسة بين الدول فى كيفية جذب تدفقات رؤوس الأموال الدولية.
ويعتبر الاستثمار الأجنبى المباشر أهم أنواع هذه التدفقات، حيث يعد أحد العوامل الهامة لزيادة معدلات النمو من خلال المساهمة فى زيادة القدرات الإنتاجية لاقتصاد الدولة المضيفة، ونقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة وزيادة فرص العمل وتحسين مستويات المعيشة. وغالبا ما يبحث الاستثمار الأجنبى المباشر عن البيئة التى تتوافر فيها الموارد الطبيعية والبشرية المناسبة لنجاح العمليات الإنتاجية بهدف تحقيق أقصى ربح ممكن، ولذلك فهو ينتقل إلى الدول المضيفة التى يتوافر بها مناخ الاستثمار الملائم الذى يحقق فيه أكبر عائد صافى بعد تغطية كافة التكاليف.
ويعرف الاستثمار الأجنبى المباشر، وفقا لصندوق النقد الدولى، بأنه «ذلك النوع من أنواع الاستثمار الدولى الذى يعكس حصول كيان مقيم فى اقتصاد ما على مصلحة دائمة فى مؤسسة مقيمة فى اقتصاد آخر». ويسمى الكيان المقيم بالمستثمر المباشر، وتسمى المؤسسة المقيمة بمؤسسة الاستثمار المباشر. لذلك فهو يختلف عن الاستثمار الأجنبى غير المباشر، الاستثمار فى المحافظ المالية، والذى يهدف إلى تحقيق عائد من شراء أصول معينة دون أن يكتسب الحق فى إدارة المنشأة والرقابة عليها.
ويعتبر الاستثمار الأجنبى المباشر أفضل أنواع الاستثمارات لكونه استثمارا منتجا يخضع لدراسات الجدوى الاقتصادية قبل أن يبدأ فى الاستثمار فى الدول المضيفة، ولمساهمته فى التنمية الاقتصادية من خلال اعتماده على الاستغلال الأمثل للموارد والبحث والتطوير وتوفيره للبرامج التدريبية والمعرفة للعمالة الوطنية، ونقل وتوطين التقنيات الحديثة مما يؤدى إلى تحقيق الوفورات الاقتصادية والمنافع الاجتماعية. وبالتالى، خلق المزيد من فرص العمل والحد من البطالة، وتحسين ميزان المدفوعات من خلال التأثير الإيجابى على الحساب الرأس المالى الذى تسجل فيه تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر باعتبارها إضافة له، التأثير الإيجابى على الميزان التجارى من خلال زيادة التبادل التجارى مع دول العالم نتيجة زيادة القدرات التصديرية وفتح أسواق جديدة للدولة المضيفة.
وقد بلغ معدل نمو قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إلى مصر 20.4% خلال الفترة 2001-2015 لتحتل مصر المركز 39 (من 218 دولة) بقيمة 6.89 مليار دولار تمثل 0.39% من إجمالى الاستثمارات العالمية عام 2015 مقارنة بالمركز 69 عالميا بقيمة 510 ملايين دولار تمثل 0.07% من إجمالى الاستثمارات العالمية عام 2001.
واستثمارا للاستقرار السياسى الذى تتمتع به مصر حاليا، والذى يعتبر شرطا ضروريا لا يمكن الاستغناء عنه ويمنع غيابه وجود الاستثمارات حتى فى حالة تعاظم العائد المتوقع منها، يجب تعظيم فرص نجاح المشروعات فى مصر وجعلها أكثر جذبا للمزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وذلك من خلال تحقيق الاستقرار الاقتصادى، والذى يمثل مرحلة تالية فى الأهمية بعد الاستقرار السياسى، ويتمثل فى تحقيق توازن الاقتصاد الكلى وتوفير مناخ الاستثمار المناسب من خلال ما يلى:
# تحسين مستويات المعيشة ورفع متوسط دخل الفرد من خلال زيادة معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى، حيث يؤدى عدم تنامى أجور الأفراد مع احتياجاتهم الضرورية إلى وجود فجوة بين الدخل وأسعار السلع والخدمات. وبالتالى، انتشار ظاهرة الفساد وتعطل حركة الإنتاج وهجرة الكفاءات إلى الخارج مما يعنى نقص العمالة الماهرة وانخفاض حجم الاستثمار الأجنبى المباشر.
# توازن ميزان المدفوعات وتقليل عجز الموازنة العامة حتى لا يتم اللجوء إلى فرض القيود التى لا تكون فى صالح المستثمر الأجنبى مثل اعتماد سياسة التجارة الخارجية على القيود الجمركية وغير الجمركية، وفرض القيود على الصرف الأجنبى والحد من الإنفاق الحكومى فى مجال البنية الأساسية.
# الانضمام إلى أكبر عدد ممكن من التكتلات التجارية والاقتصادية مما يزيد من تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر القادمة من الدول الأعضاء فى هذه التكتلات خاصة مع انخفاض معدل التضخم واستقرار سعر الصرف، حيث تنخفض الاستثمارات كلما زادت تقلبات سعر الصرف.
# تحديث الأنظمة القضائية والتشريعية لضمان تذليل المعوقات أمام الاستثمارات وإنجازها فى أقصر وقت ممكن، خاصة فى حالة وجود سياسات استثمارية تتسم بالشفافية والوضوح تسهل إجراءات الحصول على تراخيص بداية النشاط الاستثمارى، بالإضافة إلى تخفيض مستويات الضرائب حتى لا تؤثر على دخل الشركات وأرباحها وتنخفض قيمة استثماراتها.
# تنوع السياسة التمويلية لتشمل كل من النظام المصرفى، والذى يتميز بسرعة تقديم القروض وسرعة انتقال رؤوس الأموال، والأسواق المالية من خلال شراء الأسهم والسندات، فكلما كثرت طرق التمويل المتاحة كلما زادت جاذبية مصر للاستثمار.
# توفير البنية الأساسية وتطويرها باستمرار، وزيادة مشاركة القطاع الخاص فى إقامتها وتسييرها، بالإضافة إلى تطوير وتفعيل الإطار التشريعى والتنظيمى لخدمات البنية الأساسية لتحسين نوعيتها وكفاءتها لدورها الهام فى تحسين المناخ الاستثمارى.
# دعم المؤسسات المحلية والموارد البشرية المؤهلة مما يزيد من قدرة مصر التنافسية على جذب الاستثمارات مقارنة بتلك الدول التى تتميز بندرة مواردها البشرية مما يحفز الشركات العالمية على القيام بعمليات الاندماج والتملك والتعاون مع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال عمليات الإسناد والمقاولة من الباطن مما يؤدى إلى انخفاض التكاليف الثابتة للمؤسسات الكبرى.