الاستثمارات الأجنبية على صفيح ساخن

طارق فهمي: جذب الاستثمارات الأجنبية تحتاج إلى تدعيم العلاقات الدولية وتحسين مناخ الاستثمار
جمال بيومي: إضافة معايير جديدة لمنح حوافز وإعفاءات أكثر جاذبية للمستثمر لزيادة حجم الاستثمارات الأجنبية
حمدي عبد العظيم: خلال ال 5 سنوات الماضية فقدت مصر ما يقرب من 85% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية
تواجه مصر حاليا عددا من التحديات والمشاكل الأمنية والاقتصادية والاجتماعية، بعد اندلاع ثورة يناير 2011، حيث تأرجحت آثارها السلبية والإيجابية عبر أزمات في الاستثمارات الأجنبية في مصر قبل وبعد الثورة، حيث أكد البنك المركزي المصري عن ارتفاع صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة الوافدة خلال الربع الثاني من العام المالي 2013 - 2014، بنحو 3ر356 مليون دولار، بنسبة 5ر28%، لتبلغ نحو 602ر1 مليار دولار مقابل 246ر1 مليار دولار خلال الربع الأول، وبارتفاع بلغ نحو 4ر286 مليون دولار، مقارنة بالربع المناظر من العام المالي 2012- 2013، والذي بلغ 116ر1 مليار دولار.
وأشار البنك المركزي المصري، في تقرير له أن حجم الاستثمارات الأجنبية التي دخلت مصر خلال الربع الثاني من 2013 - 2014، بلغت نحو 855ر2 مليار دولار، مقابل خروج استثمارات بنحو 252ر1مليار دولار.
وأشارت إلى أن الاستثمارات الوافدة من دول الاتحاد الأوروبي احتلت المرتبة الأولى بقيمة 681ر1 مليار دولار مرتفعة بنحو 8ر221 مليون دولار عن الربع الأول، كما زادت بنحو 1ر378 مليون دولار عن الربع المناظر من العام المالي السابق، والذي بلغ 303ر1 مليار دولار.
الخبراء أكدوا على ضرورة نقل التكنولوجيا، حيث تتم عمليات الاستخدام أو التطوير أو الاستيعاب وذلك من خلال إدخال وسائل تكنولوجية حديثة وتخفيض العجز في ميزان المدفوعات، من خلال تحويل الاستثمار الأجنبي بالعملات الأجنبية.
إضافة إلى التركيز على القطاعات ذات القيمة المضافة الأكبر بما يعظم عائد الاقتصاد المصرية والمشاركة في إقامة مشروعات البنية الأساسية ومشروعات الاستصلاح الزراعي والتعمير وتنمية المناطق النائية.
في البداية، طالب السفير جمال بيومي، رئيس اتحاد المستثمرين العرب، بضرورة إضافة معايير جديدة لمنح حوافز ومنح إعفاءات أكثر جاذبية للمصريين والأجانب؛ لزيادة حجم الاستثمارات الأجنبية في مصر، بالإضافة إلى تكثيف جهود تنمية النشاط السياحي في مصر والتوسع في مشروعاته، ودعم جسور الثقة والتفاهم بين مصر والمؤسسات المالية الدولية وأهمها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي علاوة على تطوير المنظومة القانونية لتتواءم مع التغييرات الحالية.
وأكد الدكتور طارق فهمي، استاذ الاقتصاد السياسي بالمركز القومي لدراسات الشرق الأوسط، أن جذب الاستثمارات الأجنبية تحتاج إلى تدعيم العلاقات الدولية والتي تشمل سياسات تحسين مناخ الاستثمار
وأشار إلى أنه على الرغم من قيام دول عربية كثيرة بعمل إصلاحات تشريعية وإجرائية لجذب المستثمرين الأجانب إلا أنه تظل الحاجة إلى ترجمة هذه الإصلاحات على الأرض وتنفيذها، ومنها البيروقراطية، والتي تزيد من تكلفة المعاملات التجارية والاستثمارية كما أنها تعد عائقا أمام الاستثمار الأجنبي الهادف إلى الربح السريع، مما يتطلب إنجاز بيئة تشريعية تتسم بالشفافية والكفاءة واستخدام التكنولوجيا الخدمية في تقديم الخدمات المهمة للمستثمرين
وقال فهمي، إن مصر لديها العديد من الصناعات التي تجذب الاستثمارات ومنها مجال المنسوجات والملابس الجاهزة وصناعات عريقة ولها تاريخ سوف تساعد على تعظيم تدفقات الاستثمارات البينية، بما يسهم في تحقيق النمو والتنمية.
وأكد أن معدلات الاستثمار الأجنبي ارتفعت، في السنوات الأخيرة، من عمر نظام مبارك ولم يترتب على ذلك تحسن في الأحوال المعيشية لقطاعات كبيرة من المواطنين، وأوصى فهمي، بضرورة أهمية مراجعة منظومة الاستثمار الأجنبي المباشر؛ لتكون أكثر تنوعًا وأكثر تشغيلًا وأكثر ميلًا للابتكار خاصةً ذو الطبيعة المحلية، مشيرا إلى ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى الدول العربية بمعدل 9.8% إلى 47 مليار دولار عام 2012 مقارنة مع 42.9 مليار دولار عام 2011.
وأكد أن هذا الارتفاع الطفيف جاء كمحصلة للعديد من العوامل الإيجابية والسلبية المؤثرة على مناخ الاستثمار في الدول العربية، ومن بينها الهدوء النسبي للأحداث السياسية في بعض دول المنطقة التي دخلت في مراحل الانتقال السياسي وارتفاع التدفقات إلى بعض الدول المستقبلة الرئيسية في مقابل تراجع أداء عددا من الدول الأخرى.
وقال الدكتور حمدي عبد العظيم، الخبير الاقتصادي، إنه خلال ال5 سنوات الماضية فقدت مصر ما يقرب من 85% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية، كما تراجعت الاستثمارات العربية بشكل ملفت للنظر؛ بفعل المشاكل التي تواجه المستثمرين سواء فيما يتعلق بقوانين الاستثمار أو التعامل معه الحكومة.
وأوضح عبد العظيم أن الاستثمارات الأجنبية تعد من أكبر المعوقات، التي تواجه أي حكومة، فليس من المعقول أننا نتحدث عن غلق مصانع وروتين حكومي في استخراج المشروعات الاستثمارية ونتحدث عن جذب استثمارات في أجواء تعاني فيها الشركات الموجودة في مصر من عدد كبير جدًا من المشاكل التي تنتهي بها إلى خسائر كبيرة على الاقتصاد.
وأشار عبد العظيم أن ثقة المستثمر الأوروبي في الاستثمار بمصر لن تعود بسهولة وتتطلب مزيدًا من العمل وبعض الإجراءات الاقتصادية المشجعة على تنفيذ المشروعات والتسهيلات الجادة في قوانين الاستثمار المصري، التي ترفع نسب ومعدلات الأمن وتقلص نسب مخاطر الاستثمار.
من جانبه قال الدكتور محمود عليان، الخبير المصرفي، إن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في أي دولة تعد من أبرز معالم النجاح الاقتصادي؛ لما تمثله كأداة بالثقة بأداء اقتصاد البلد وبتوافر الاستقرار السياسي والأمني ووجود أوضاع مؤسسية وقانونية تحمي رءوس الأموال وتؤكد إمكانيات انتقال الأموال من الداخل إلى الخارج والعكس، دون وجود عوائق.
وأكد عليان أنه منذ 10 سنوات بلغت الاستثمارات الأجنبية المباشرة عالميًا أقصى قيمة لها عند 2.2 تريليون دولار، ولكن القيمة تراجعت خلال السنوات الماضية فبلغت 1.6 تريليون دولار العام الماضي
وطالب عليان بضرورة تدفق الاستثمارات المباشرة إلى البلدان الناشئة، وذلك ببناء شركات كبرى ومصانع لأعمالها في تلك البلدان، ما يخلق فرص عمل لمواطني البلدان المضيفة، ومكّن هذه البلدان من تصدير منتجات وبضائع.
وأوضح عليان أن الأوضاع المستجدة في مصر، بعد أحداث الربيع العربي، لا تزال تؤثر سلبيا في الجاذبية الاستثمارية للمشروعات الأجنبية.
وأكد عليان أن الاستثمارات المباشرة في أي دولة تحتاج إلى حكومات توفر عوامل أساسية وإيجابية مثل الأمن والاستقرار السياسي والبنية التحتية المناسبة والقوانين الجاذبة والبيئة المناسبة.