سجلت دبي ارتفاعاً في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة للإمارة خلال عام 2012، بنحو 29.4 مليار درهم، اي بزيادة قدرها 26.5 % مقارنة بعام 2011، وفقا لتقرير أعده مكتب الاستثمار الأجنبي في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي. وأكد التقرير، تحت عنوان (الاستثمارات في دبي)، على استمرارية جاذبية دبي، وقدرتها على تقديم الخدمات المميزة التي تشكل عامل جذب رئيس في تدفق الاستثمارات، وضخ المزيد من رأس المال في مشاريع كبرى. وتم تسجيل 260 مشروعاً استثمارياً أجنبياً في دبي في العام الماضي، وبرغم أن عدد المشاريع كان أقل في العام الماضي عن عام 2011، إلا أنها شكلت 1.6 % من حصة المشاريع الاستثمارية الأجنبية عالمياً بزيادة قدرها 14 %، حيث بلغت خلال عام 2011 نحو 1.4 %، ما يشير إلى تفوق دبي على التوجهات العالمية في هذا الإطار. واستحوذ شهر نوفمبر 2012 على أكبر عدد من المشاريع، وهي 28 مشروعاً بنسبة 10.8 % من مجموع الاستثمار الأجنبي المباشر إلى دبي، وما نسبته 2.2 % من الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي أطلقت في شهر أبريل عالمياً. ويعد القرب من الأسواق الاستراتيجية، فضلاً عن الإمكانات المحلية، مثل البنية التحتية والخدمات اللوجستية، من أبرز العوامل المساهمة في استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى دبي خلال الفترة الأخيرة، هذا، وقد شهد المستثمرون في عام 2012 سلسلة من التحسينات في المناخ التجاري والنظم المحفزة لمزاولة الأعمال. وقال فهد القرقاوي المدير التنفيذي لمكتب الاستثمار الأجنبي: "تشهد الإمارة تغيرات ملحوظة، وخاصة في سهولة ممارسة أنشطة الأعمال، واعتماد أفضل الممارسات، والوصول إلى الأسواق العالمية، واجتذاب رؤوس الأموال الأجنبية، وذلك من خلال سياسة حكومتنا الرشيدة على مدى السنوات الأخيرة، والمبادرات الفريدة التي يتم إطلاقها، ومثال على ذلك، خطة دبي الاستراتيجية لعام 2015، التي كان لها الدور في محافظة دبي على أدائها العالي في مجال النشاط الاقتصادي وتدفقات رؤوس الأموال، وتفاؤل رجال الأعمال والمستثمرين بشكل عام". وأضاف القرقاوي: "ستستمر دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، من خلال مكتب الاستثمار الأجنبي، بالتعاون مع المناطق الحرة وغيرها من الجهات المعنية من تحديد الفرص وتسهيل تدفق الاستثمارات، وتشجيع المستثمرين في جميع أنحاء العالم لاستكشاف ما تتمتع به إمارتنا الحبيبة من خصائص ومقومات اقتصادية فريدة".