ابوظبى - كشف فهد القرقاوي، المدير التنفيذي لمكتب الاستثمار الأجنبي في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، عن نمو متوقع للاستثمارات الأجنبية المباشرة المتدفقة على دبي بين 5-7% بنهاية العام الحالي مقارنة بالعام الماضي 2011، طبقاً لدراسة يقوم بها مكتب الاستثمار الأجنبي على وشك الانتهاء منها الأسبوع المقبل. وبلغت الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتدفقة على دبي 23 مليار درهم في 2011 مع توقعات بوصولها إلى 27 مليار درهم في 2012. وأشار القرقاوي إلى أن التوقعات السابقة بشأن الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي اجتذبتها دبي العام الماضي قد تتغير في ظل التغيرات الحاصلة، مضيفاً أن الأرقام الفعلية عادة ما تظهر متأخرة. كما توقع القرقاوي إقبال المزيد من الشركات الأجنبية الجديدة على دبي، مضيفاً أن دبي تتمتع بمقومات جاذبة للمستثمرين والشركات الأجنبية من العالم، كونها تمتلك بنية تحتية متينة وتعد مركزاً مالياً وخدماتياً ولوجستياً وتجارياً مهماً جداً على المستويين الإقليمي والعالمي، إلى جانب أنها توفر بيئة عمل محفزة تقود الشركات للنجاح والتوسع في أسواق المنطقة. وأكد القرقاوي أن اقتصاد دبي يعيش اليوم تحسناً يتماشى مع توجهات دبي والخطة الاستراتيجية المرسومة لها في وقت تشتد فيه الأزمات المالية في الغرب. كما أكد القرقاوي الحرص على مخاطبة المستثمرين الأجانب وجهاً لوجه من خلال اللقاء الذي جمعهم مع مجالس الأعمال الثلاثة وأهمية تعريفهم بالمشهد الاقتصادي لدبي، وتعزيز ثقة هؤلاء المستثمرين باقتصاد دبي إلى جانب أن هؤلاء المستثمرين هم في تواصل مع مستثمرين جدد محتملين في بلدانهم، وبالتالي بإمكان هؤلاء نقل الصورة للمستثمرين الجدد. كما أن اللقاء يتيح لنا فرصة تعريف المستثمرين والشركات الأجنبية بما يمكن أن نقدمه لهم كمكتب استثمار أجنبي من دعم يساعدهم على تحقيق النجاح والتوسع. وقال القرقاوي إنهم مستمرون في توجهاتهم المقبلة نحو الأسواق الإقليمية القوية سواء كانت الشرق الأوسط والهند والصين وإفريقيا ووسط آسيا وأيضاً مستمرون في جذب مراكز أكبر من بلدان أمريكا الجنوبية إلى دبي، وما نراه اليوم هو توجه متجدد من قبل الشركات الأوروبية إلى أسواق المنطقة لما توفره من فرص لا تتوافر في دول أخرى ودبي بطبيعة الحال من الخيارات الأولى لتلك الشركات. وأكد أن سوق دبي يوفر فرص دخول لا يوفرها أي سوق آخر إقليمي للأسواق الأخرى من هنا لغرب إفريقيا ولوسط آسيا. من جانبه، توقع محمد الهادي الأحول، كبير الاقتصاديين في مكتب تطوير القطاع الاقتصادي في دائرة التنمية الاقتصادية، أن يصل معدل نمو إجمالي الناتج المحلي لدبي ما بين 2012-2015 لنحو 4.6% سنوياً تقريباً. وأكد أن دبي لم تتأثر بتداعيات أزمة الديون السيادية التي تجتاح الغرب.
