المركزي: تراجع الاستثمارات الأجنبية في مصر بنسبة 39%

أرجع خبراء الاستثمار، تراجع صافي الاستثمارات الأجنبية في مصر خلال الربع، الرابع من العام المالي 2010/2011 إلى الإضطرابات السياسية والغياب الأمني.
وأكدوا أن هناك غياب تام للأمن وللإستقرار السياسي، وهو ما أدى إلى تراجع الإستثمار الأجنبي، مشيرين إلى أن الاستثمار العربي له طبيعة خاصة وأسباب أخرى لتراجعه في مصر وعلى رأسها النزاعات الموجودة حاليا بين الحكومة ومستثمرين خليجيين بسبب أحكام قضائية.
كان البنك المركزي قد أعلن "الإثنين" في تقريره الشهري، تراجع صافى الاستثمارات الأجنبية المباشرة الوافدة إلى مصر خلال الربع الأخير من العام المالي 2010-2011 بنسبة بلغت 3ر39 % لتصل إلى 99 مليون دولار مقابل 6ر163 مليون دولار في الربع الثالث من 2010-2011 .
وقال التقرير الشهرى للبنك المركزى المصرى إن صافى الإستثمارات الأجنبية المباشرة هبطت لنحو 96 % خلال الربع الأخير مقارنة بالربع المناظر له من العام المالي 2009-2010 بينما بلغ صافى التدفقات إلى الداخل نحو 296ر2 مليار دولار و سجلت صافى التدفقات إلى الخارج نحو 197ر2 مليار دولار.
وأضاف التقرير أن إستثمارات دول الاتحاد الأوروبي واصلت إحتلال صدارة الإستثمارات الأجنبية الوافدة إلى مصر خلال الربع الرابع من عام 2010 - 2011 مسجلة 629ر1 مليار دولار،بارتفاع نسبته 42% عن الربع الثالث والذي بلغ 144ر1 مليار دولار بينما تراجعت بنحو 14 % مقارنة بالفترة المناظرة من العام المالي السابق له والتى بلغت 894ر1 مليار دولار .
ونوه التقرير إلى أن الاستثمارات العربية التي احتلت المركز الثالث تراجعت خلال الربع الرابع من العام المالي 2010 -2011 لتصل إلى 7ر161 مليون دولار بهبوط بلغت نسبته 2ر57 % أو ما يعادل 9ر216 مليون دولار عما كانت عليه في الربع الثالث من 2010 -2011، والذي بلغ 6ر378 مليون دولار.