رد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، على 8 أسئلة واستفسارات تلقها من منسق عام الحوار الوطني ضياء رشوان، بعد إعدادها من المحور الاقتصادي للحوار، مؤكدًا حرص الحكومة على تعزيز قنوات التفاعل والحوار مع كافة الأطياف المُهتمة بالشأن الاقتصادي. وأكد رئيس الوزراء، حرص الدولة على استدامة تحقيق المشاركة المجتمعية الفعّالة مع مختلف الجهات والأطراف المعنيَّة لتبادل الرؤى والأفكار في القضايا ذات الأولوية، والوصول إلى رؤى مشتركة لأفضل الحلول؛ لمواجهة التحديات التي يواجهها المجتمع المصري. 1- العدالة الاجتماعية: نستهدف تحقيق طفرة كبيرة في خدمات التعليم والصحة س.. ما خطط تحقيق العدالة الاجتماعية.. وهل يتوافق التوسع في تقديم الخدمات التعليمية والصحية عن طريق القطاع الخاص يتوافق مع تفعيل مبدأ تكافؤ الفرص؟ ج.. الحكومة حريصة وفقاً للاستحقاقات الدستورية على النهوض بقطاعي التعليم والصحة، وعلى توجيه الموارد اللازمة لتحقيق طفرة حقيقية في الخدمات المقدمة من قبل هذين القطاعين المهمين لكافة فئات الشعب، ولذا تحرص الدولة على توجيه قدر مهم من الاستثمارات العامة لدعم وتطور المؤسسات التعليمية والصحية ورفع مستوى جودة خدماتهما. وتلتزم الحكومة المصرية بشكل كامل بتوفير كل أشكال الدعم لتقديم خدمات التعليم والصحة للفئات محدودة الدخل، وانعكس ذلك على ارتفاع معدل الإنفاق على الصحة ليبلغ نحو 128.1 مليار جنيه خلال العام المالي 2022/2023، كما تضاعف عدد المستفيدين من خدمات التأمين الصحي ليصل إلى نحو 54 مليون مواطن خلال العام 2020/2021. وتمت مضاعفة حجم الاستثمارات الحكومية الموجهة للتعليم خلال الأعوام الستة الماضية لتسجل نحو 40 مليار جنيه عام 2020/2021 بنسبة زيادة بلغت 426%، مقارنة بمستوياتها المسجلة في عام 2014/2015 كما انخفضت معدلات الأمية بحوالي 8.5 نقطة مئوية مقارنة بعام 2014 لتصل إلى 17.4% في عام 2021. وسجلت معدلات الفقر انخفاضاً ملحوظًاً بنسب تتراوح بين 10٪ إلى 14٪ في قرى المرحلة التمهيدية لمبادرة حياة كريمة، كما حققت معظم القطاعات والصناعات المستهدفة في إطار المبادرة معدلات تنفيذ عالية بشكل ملحوظ؛ حيث أنه ما يقرب من 18 من أصل 28 مشروعًا، أكملوا أكثر من 50% من المشاريع المستهدفة، بل إن بعض هذه القطاعات حقق معدلات كبيرة كانت أعلى بكثير من الأهداف المستهدفة ضمن الإطار الزمني المحدد، مثل المدارس والتعليم بنسبة 95.46%، وتطوير الوحدات الصحية بنسبة 90.13%. 2- أولويات الاستثمار العام: نولي أهمية خاصة لترشيد الإنفاق الجاري س.. ما أولويات الاستثمار العام، وآلية التأكد من أنها تتفق مع طموحات المواطنين والنمو الاحتوائي في المدى المتوسط، لاسيما فيما يتعلق بتنفيذ المشروعات القومية؟ ج.. الحكومة تُولي أهمية خاصة في المرحلة الحالية للمزيد من مستويات ترشيد الإنفاق الجاري، وتحفيز وزيادة مستويات الإنفاق الرأسمالي على عدد من المشروعات القومية ذات الأولوية، من حيث تأثيرها على زيادة مستويات الإنتاج وخلق المزيد من فرص العمل، وتوفير البيئة المواتية لنمو القطاع الخاص، ودعم رأس المال الاجتماعي وخاصة فيما يتعلق بالاستثمار في قطاعي التعليم والصحة. وساهمت المشروعات القومية خلال السنوات السابقة بشكل كبير في تعزيز وتيرة النمو الاقتصادي إلى ما يفوق 5%، وعملت على خفض كبير لمعدلات البطالة لتتراجع من مستوى 13% في عام 2013 إلى قرابة نحو 7% في عام 2021، كما مكنت الاقتصاد المصري من مواجهة الأزمات الاقتصادية الراهنة، ووفرت أيضاً مستويات البنية الأساسية المُمكنة للقطاع الخاص، وهو ما ترجمه كذلك تحسن ترتيب مصر في عدد من المؤشرات الدولية الخاصة بالبنية الأساسية والتنافسية والطاقة. ونشير أيضاً إلى أن صندوق مصر السيادي يلعبُ دورًا مهمًّا على صعيد تنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول بما يتماشى مع أهداف الصندوق في جذب الاستثمارات إلى الاقتصاد المصري، وذلك من خلال مشروعات تعظِّم العائد للأجيال المقبلة، وتحقق البعد التنموي وفقًا لأهداف التنمية المستدامة وخطة مصر 2030. ويعمل الصندوق من خلال شراكاته مع القطاع الخاص، على دعم عدد من القطاعات الاجتماعية بالغة الأهمية، وعلى رأسها قطاعا التعليم والصحة وفق شراكات يقوم بمقتضاها صندوق مصر السيادي بإبرام عقود شراكات مع القطاع الخاص؛ للاستثمار في قطاعي التعليم والصحة في ظل جهود الصندوق لاستغلال الأصول المنقولة، وتوفير الخدمات التعليمية والصحية عالية الجودة. 3- دفع قطاع السياحة: نستهدف زيادة إيرادات السياحة ل30 مليار دولار س.. وما خطة الحكومة لدفع قطاع السياحة، لعودة معدلات السائحين للتزايد؟ ج.. صناعة السياحة تعدُ من الركائز الأساسية للاقتصاد القومي، بما لها من تأثير مباشر في تعزيز معدلات النمو الاقتصادي وزيادة مستويات الدخل وحصيلة موارد الدولة من العملة الصعبة، فضلاً عن أن قطاع السياحة يتشابك مع ما يزيد على 70 قطاعاً من القطاعات الإنتاجية والخدمية التي تقوم على النشاط السياحي الذي يعد من أهم القطاعات المصدرة للخدمات. كما أن السياحة بطبيعتها هي صناعة كثيفة العمالة وتتشابك مع عديد من الصناعات المكملة ومن ثم فهي تسهم في توفير فرص عمل متنوعة لحوالي مليون أسرة مصرية. ونجحت جهود الدولة المصرية في عودة عدد من رحلات الطيران ببعض الدول إلى المقاصد السياحية المصرية، كما شهد القطاع على مدار السنوات الثماني الماضية طفرة غير مسبوقة على كل الأصعدة، بما يشمل فتح العديد من الأسواق الجديدة للسياحة المصرية، وابتكار العديد من الخطط الترويجية التي ساهمت بشكل كبير في استهداف فئات متنوعة من السائحين خاصة الشباب، حيث كانت مصر تعتمد على أسواق بعينها، وهو الأمر الذي اختلف لتشمل العديد من الأسواق، فضلاً عن تحسين جودة المنتج السياحي المصري ليكون قادرا على المنافسة مع الأسواق السياحية الأخرى على مستوى العالم. وتركز الحكومة حالياً على تبني العديد من السياسات والتدابير الهادفة إلى زيادة إيرادات السياحة لتصل إلى 30 مليار دولار خلال السنوات القليلة المقبلة، وذلك من خلال العمل على عدة محاور من أبرزها زيادة الاستثمارات الخاصة في القطاع، وحل المعوقات والتحديات التي تواجه القطاع الخاص، والذي يمتلك نسبة كبيرة من الاستثمارات بالقطاع السياحي. كما نستهدف مضاعفة عدد رحلات الطيران والمقاعد القادمة إلى مصر بنحو 3 مرات حتى 2028، وزيادة الطيران منخفض التكاليف من 14% إلى ما يتراوح من 30% إلى 35%، كما تسعى مصر لتعزيز سياحة اليخوت حيث تم إصدار أول لائحة تنظيمية لسياحة اليخوت الأجنبية في الموانئ المصرية. وتسعى وزارة السياحة والآثار من خلال خطة عمل قصيرة المدى إلى زيادة التدفق السياحي، خلال الموسم الشتوي «أكتوبر 2022- مارس 2023»، لاستقطاب أكبر قدر من السائحين من أوروبا، خاصةً في ظل الظروف الاستثنائية التي ستشهدها خلال موسم الشتاء المقبل. 4- تحقيق الأمن الغذائي: نعمل على زيادة إنتاجية الفدان الزراعي من 15 إلى 20% س.. ما السياسات المزمع تبنيها لزيادة دخل ورفع إنتاجية قطاع الزراعة، وإجراءات ضمان الأمن الغذائي لمصر في ضوء ما كشفت عنه الحرب في أوكرانيا؟ ج.. قطاع الزراعة والري يعتبر أهم الدعائم الأساسيّة للأمن القومي الغذائي، كما يُشكّل – من ناحية أخرى – إحدى الركائز الرئيسة لدعم القُدرات الإنتاجيّة للصناعة الوطنيّة، وما يرتبط بها من أنشطة نقل وتجارة وخدمات لوجيستيّة، حيث يسهم هذا القطاع بشكل كبير في الاقتصاد القومي سواء من ناحية الإنتاج أو التشغيل؛ ليسهم بنحو 11% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية في العام المالي الحالي 2022/2023، ونحو 15% من الصادرات السلعيّة غير البترولية، كما يستوعب نحو 25% من إجمالي القوى العاملة. ونتبنى في سياق البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، سياسات تستهدف دعم وزيادة نصيب قطاعات الزراعة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الناتج المحلي الإجمالي إلى ما بين 30-35% في عام 23/2024 لتعزيز مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات الاقتصادية، لافتاً إلى أن أولويات الحكومة تتضمن التركيز على ثلاثة أولويّات حكومية. وتشمل تحسين الإنتاجيّة الزراعية، ورفع مستوى الأمن الغذائي، والاستخدام المُستدام للموارد الزراعية الطبيعية، حيث تستهدف الدولة في خطة العام المالي 2022/2023 زيادة استثمارات القطاع لتصل إلى 82.9 مليار جنيه، وبنسبة نمو تُناهز 31.8%، مع زيادة الإنتاج الزراعي من 1.2 تريليون جنيه مُتوقّع عام 21/2022 إلى 1.37 تريليون جنيه بخطة عام 22/2023 بالأسعار الجارية، بمُعدّل نمو 12.8% . ونتبنى سياسات لتحسين الإنتاجية الزراعيّة لتتجاوز المساحة المحصولية 19 مليون فدان بنهاية عام 22/2023، إلى جانب العمل على تنمية الصادرات الزراعية لتصل إلى نحو 3.6 مليار دولار في عام الخطة. وتتضمن خطة العام الجاري مجموعة من برامج التنمية الزراعية المُتكاملة؛ هي برنامج التوسع الأفقي والذي يضم مشروعات الدلتا الجديدة، ومشروع تنمية جنوب الوادي "توشكى"، ومشروع تنمية الريف المصري، ومشروع تنمية شمال ووسط سيناء، مضيفاً أن الخطة تضم أيضا برنامج التوسع الرأسي والذي يهدف لزيادة إنتاجية الفدان بنسبة تتراوح من 15٪ إلى 20٪، وبرنامج تحقيق الأمن الغذائي، وبرنامج الزراعة التعاقدية وغيرها من البرامج لتطوير قطاع الزراعة. كما تشمل الخطة ذاتها برنامج تنمية الصادرات الزراعية، في ضوء المزايا التنافسية التي تتمتّع بها مصر في العديدٍ من السِلَع الزراعيّة، مما يُمكّنها من النفاذ لمجموعة عريضة من الأسواق، مضيفاً أنه في إطار الخطة المشار إليها فمن المُستهدف زيادة الصادرات الزراعيّة إلى نحو 6 ملايين طن، وهو ما يسمح بتنمية حصيلة الصادرات الزراعيّة لتتجاوز 3.6 مليار دولار في عام الخِطّة، مشيراً إلى أن تحقيق هذه المُستهدفات يتأتى من خلال محورين أساسيين للتحرّك: أوّلهما، تنمية الحاصلات الزراعيّة ذات القُدرات التصديريّة العالميّة، وهي التي يتوفّر بها فائض إنتاجي بعد تشبّع السوق المحلي، وثانيهما، التوسّع في النفاذ للأسواق الخارجيّة. 5- سياسات دعم الاقتصاد: إعفاء 19 قطاع صناعي من الضريبة العقارية لمدة 3 سنوات س.. ما حزمة السياسات الجديدة التي سوف تتبناها الحكومة لدعم لقطاع الصناعة أسوة بما يتم مع القطاع العقاري؟ ج.. تم مؤخراً الإعلان عن العديد من الحزم المُوجهة لدعم التصنيع والاستثمار، من أبرزها تحقيق المزيد من المركزية في تخصيص الأراضي للمستثمرين، وتشكيل لجنة برئاسة رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية تختص بالتخصيص الفوري للأراضي الصناعية المرفقة، والتي نجحت في خفض المدى الزمني المستغرق لتخصيص الأراضي . وتم إجراء تحولات جذرية بمنظومة تخصيص الاراضي الصناعية، تتمثل في اقرار العمل بنظامي التملك وحق الانتفاع في تخصيص الأراضي الصناعية المرفقة، وتحديد القيمة التقديرية لسعر المتر المربع للأراضي الصناعية استرشاداً بنصيب المتر المربع من تكلفة أعمال الترفيق فقط، والتي يتم احتسابها وفقًا لعدة معايير تشمل القرب من الظهير العمراني، وكذا القرب من الطرق الرئيسية والإقليمية والموارد الطبيعية لكل محافظة، فضلاً عن الانتهاء من تسعير كافة الأراضي لمختلف المناطق الصناعية على مستوى الجمهورية، وقد تم اعتماد قائمة التسعير المقدمة من قبل هيئة التنمية الصناعية ونشرها رفق بيان مفصل. وفيما يتعلق بضوابط نظام حق الانتفاع، تتم مراعاة أن يتم وضع شروط سداد ميسرة من خلال تحديد المقابل السنوي لحق الانتفاع بواقع (5%) من سعر متر التمليك، مع تثبيت مقابل حق الانتفاع السنوي لأول أربعة أعوام من التعاقد، على أن يتم احتساب زيادة سنوية تراكمية بواقع (7%) للسنة الخامسة والسادسة، وتزيد إلى (10%) سنويا طوال باقي مدة حق الانتفاع. كما تم تيسير إجراءات الحصول على رخص التشغيل خلال 20 يوم عمل للرخص التي تحتاج إلى موافقات مسبقة وفقاً القانون الصادر في عام 2017، والتي يشكل عددها نحو 15% من إجمالي الأنشطة الصناعية، و7 أيام عمل فقط للرخص التي يتم الحصول عليها بنظام الإخطار وتمثل 85%، بالإضافة إلى إنشاء وحدة لمتابعة التراخيص وحل مشاكل المستثمرين ومتابعة المستثمرين المسجلين في قاعدة بيانات وزارة التجارة والصناعة. كما أعفت الدولة 19 قطاعاً صناعياً من الضريبة العقارية اعتباراً من الأول من يناير 2023 لمدة ثلاث سنوات، بحيث تتحمل وزارة المالية كلفة هذا الإعفاء نيابة عن المستثمر، هذا إلى جانب إنشاء 17 مجمعاً صناعياً بواقع 5046 مصنعاً في (15) محافظة، كما تم تسهيل الإجراءات وترفيق هذه المناطق، وتقسيط تكلفة إنشاء المرافق والغاز كي تبدأ التشغيل فوراً، و90% منها ملاصقة لمناطق صناعية وقد تم تخصيص 13 مجمعاً صناعياً بواقع 3252 مصنعاً، وجار تخصيص أربعة مجمعات صناعية بواقع 1565 مصنعاً. وجرى تفعيل الرخصة الذهبية "الموافقة الواحدة" بشكل كامل والتي تمنح للمشروعات الاستراتيجية بالقطاعات الصناعية دون العقارية، وتم خلال شهر مايو الماضي تعليق الضريبة على القيمة المضافة المستحقة على الآلات والمعدات الواردة من الخارج للمصانع والوحدات الإنتاجية لاستخدامها في الإنتاج الصناعي، هذا بالإضافة إلى تفعيل كافة حوافز الاستثمار سواء الضريبية او غير الضريبية والتي شملت الحوافز الخاصة بقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 وكذا الحوافز الاضافية بذات القانون، مثل الحوافز الخضراء، وحوافز الاستثمار بالقطاع الصحي، وحوافز صناعة السيارات، وجار استصدار حوافز للمشروعات الاستثمارية العاملة بصناعات جديدة وفي مناطق جغرافية محددة. 6- مشاكل الاستثمار الصناعي: نعمل لمواجهة مشكلات الطاقات العاطلة في المصانع س.. كيف تعمل الدولة على تعزيز الاستثمارات الخاصة وتحقيق الاستخدام الأفضل لما هو متاح من طاقات غير مستغلة على مستوى القطاعات المختلفة؟ ج.. الارتفاعات غير المسبوقة في مستويات أسعار السلع ومكونات الإنتاج وأسعار الطاقة على مستوى العالم، قد مارست أثراً سلبياً على المصانع في العديد من دول العالم، حيث توقف عدد من هذه المصانع عن العمل تماماً أو قام بتخفيض الطاقات الإنتاجية ولاسيما في الدول الأوروبية. وللتصدي للمشكلات الحالية التي تواجه الطاقات العاطلة في المصانع، فإن الحكومة المصرية تتحرك على عدد من الأصعدة لتقديم الدعم للمُصنعين والمُصدرين، وحل مشاكل المستثمرين، خاصة من خلال حزمة تنشيط الأداء الاقتصادي التي أعلن عنها مؤخراً الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية. كما تتجه وزارة التجارة والصناعة لإطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة المصرية، والتي تتضمن العديد من الآليات التي تستهدف حل مشاكل المصنعين، وتعزيز مساهمة قطاع الصناعة في الناتج والتشغيل والتصدير، وتبني آليات من شأنها تحسين كفاءة واستغلال الطاقات العاطلة حالياً. وتولي الحكومة أيضاً اهتماماً خاصاً بتيسير إجراءات الاستيراد وتوفير النقد الأجنبي اللازم لاستيراد مكونات الإنتاج للسلع الأساسية والاستراتيجية، لضمان انتظام الإنتاج الصناعي وعدم توقف المصانع. وتسعى بالتوازي مع ذلك إلى تحفيز مستويات الإنتاج المحلي من بدائل الواردات لمكونات الإنتاج لتقليل الأثر الناتج عن ارتفاع مستويات أسعار مكونات الإنتاج على القطاع الصناعي المصري، وتقليل الطاقات العاطلة، وزيادة مستويات جاذبية القطاع وتنافسيته. كما تم إقرار حزمة إجراءات استثنائية لتيسير الإفراج عن الواردات، وتخفيف الأعباء عن المستثمرين، والمستوردين، في مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة، حيث شملت الحزمة وقف تحصيل الغرامات الجمركية من المتأخرين في إنهاء الإجراءات الجمركية بسبب عدم الحصول على المستندات المطلوبة من الجهات ذات الصلة، وكذا الإفراج عن أي شحنات أنهت الإجراءات الجمركية وتنتظر نموذج تمويل الواردات، فضلاً عن السماح للتوكيلات الملاحية بنقل البضائع المستوردة من الموانئ إلى المستودعات والموانئ الجافة خارج المنافذ الجمركية. وفي إطار مبادرة «ابدأ»، تم بناء قاعدة بيانات عن المصانع المتعثرة بجميع قرى مبادرة «حياة كريمة»، ويتم بشكل مستمر تقديم الدعم المالي والفني لها أو تحويلها لجهات داعمة أخرى، وكذلك تقنين أوضاع المصانع المخالفة، حيث زارت فرق المبادرة 3000 مصنع متعثر على مستوى الجمهورية في مختلف القطاعات الصناعية؛ للوقوف على مشاكلها وتحدياتها، والقيام بدور حلقة الوصل بين المصنعين وجهات الدولة المعنية لحل هذه المشكلات. 7- الأداء المالي: نستهدف وضع الدين العام في مسار تنازلي س.. ما الإجراءات الخاصة بمواجهة عجز الموازنة والدين العام والإيرادات والنفقات المزمع تبنيها في إطار الاتفاق مع صندوق النقد الدولي؟ ج.. الحكومة تضع على رأس أولوياتها رفع معدلات النمو الاقتصادي وتحقيق وتيرة نمو اقتصادي شاملة ومستدامة، وتحقيق زيادة متواصلة في معدلات التشغيل تبلغ 900 ألف فرصة عمل جديدة سنوياً، لامتصاص فائض عرض العمالة، والإبقاء على معدلات البطالة في حدود 7.3%، بما يُساعد على رفع متوسط نصيب الفرد من الناتج ورفع معدلات الادخار، وذلك شريطة نجاح مصر في احتواء الزيادات الكبيرة في معدلات نمو السكان، والتزام الأسر المعيشية كذلك بضبط مستويات الاستهلاك إدراكاً منها لأهمية الادخار على المستوى القومي وبما يضمن كذلك مصالح الأجيال المقبلة. وموازنة العام المالي الجاري تستهدف خفض معدل الدين إلى (84%) من الناتج المحلي الإجمالي، ووضع معدل الدين في مسار نزولي مستدام ليصل لأقل من (75%) من الناتج المحلى الإجمالي خلال السنوات الأربع المقبلة. هذا بالإضافة إلى تقليل نسبة خدمة الدين إلى (7.6%) من الناتج المحلى الإجمالي، و(33.3%) من مصروفات الموازنة. كما وضعت الحكومة ممثلة في وزارة المالية، وضعت خطة متوسطة المدى لإدارة الدين الحكومي وخدمته خلال الفترة (2022/ 2023- 2026/ 2027)، وتتمثل أهم السياسات والإجراءات التي يتم تبنيها في إطار هذه الخطة، في وضع سقف ملزم للأعباء السنوية التي تؤثر على المديونية، بما فيها التمويل تحت الخط بحيث لا يتجاوز 1.5%- 2% من الناتج سنويًا، والتوقف خلال تلك الفترة عن إجراء أي تشابكات مالية جديدة أو إضافية، يترتب عليها أعباء مالية للموازنة، إلى جانب متابعة وتحديث استراتيجية الدين سنويًا لضمان خفض نسبة خدمة الدين للناتج المحلي، وإطالة عمر الدين، بما يساعد فى خفض جملة الاحتياجات التمويلية لأجهزة الموازنة. وتستهدف الدولة التوسع في اصدار أدوات تمويل جديدة ومتنوعة مثل الصكوك، وسندات التنمية المستدامة، والسندات والصكوك الخضراء، والسندات الدولية بعملات متنوعة، بالإضافة إلى استمرار جهود تطوير سوق الأوراق المالية الحكومية لزيادة درجة المنافسة وجذب مزيد من المستثمرين. كما تم تكوين مجموعة عمل من البنك المركزي ووزارة المالية، لتحديد الفجوة الدولارية في موازنة العام المالي الجاري، ووضع سيناريوهات مختلفة لكيفية سد هذه الفجوة، وآليات التعامل معها، كما تم الاتفاق على التوسع في تمويل المشروعات من خلال آلية الشراكة مع القطاع الخاص، بالاعتماد على التنسيق بين وحدة القطاع الخاص بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووحدة الشراكة بوزارة المالية لحصر المشروعات التي يمكن إتاحتها للشراكة مع القطاع الخاص؛ وذلك من أجل المساهمة في سد الفجوة التمويلية بآلية لا تمثل عبئًا على الخزانة العامة للدولة. 8- التضخم: زيادة الإنتاج تؤدي لتقليل الأسعار ونسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتي س.. ما الإجراءات التي تنوي الدولة اتخاذها لضبط الأسواق ورفع الإنتاجية لمواجهة تحديات التضخم وسعر الصرف؟ ج.. تتبنى الدولة سياسة مرونة سعر الصرف يؤدي اقتصادياً إلى زيادة مستوى الصادرات نظراً لزيادة مستويات تنافسيتها، وخفض جاذبية الواردات نظراً لارتفاع أسعارها، وخاصة عندما تتسم هياكل الإنتاج بالمرونة، فالأثر الخاص بتمرير التغييرات في سعر الصرف للأسعار المحلية، عادة ما يكون مؤقتاً، ويبلغ ذروته في أعقاب تبني سياسات مرنة لسعر الصرف، ثم يبدأ في الانحسار، على النحو الذي لمسناه جميعاً في أعقاب الموجة السابقة لتحرير سعر الصرف في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تم تبنيه في عام 2016. وأضاف مدبولي أن سياسة سعر الصرف المُتبعة حالياً هي سياسة مرنة لسعر الصرف، وليست سياسة لسعر صرف ثابت مقابل عملة واحدة أو سلة من العملات، وهي السياسة الأنسب اقتصادياً للاقتصادات المتنوعة المفتوحة على العالم الخارجي، والتي لا تفرض قيودا على انتقالات رؤوس الأموال الأجنبية. ويتوجه البنك المركزي المصري قريباً إلى الإعلان عن المستهدف المستقبلي لمعدل التضخم، علاوة على تطوير مؤشر لرصد التطور في قيمة الجنيه المصري مقابل سلة من العملات والأصول بما يعكس قيمته الحقيقية، ليس فقط مقابل عملة واحدة وهو الدولار الذي ارتفع بنسبة 20% مقابل عدد من العملات الرئيسة، وإنما أيضاً مقابل عدد من العملات الأخرى التي ارتفع الجنيه المصري أيضاً في مقابلها في الآونة الأخيرة. وتركز الحكومة على مواجهة الأثر المتوقع لمرونة سعر الصرف على دخول المواطنين والنمو والتشغيل، على تبني حزم من الإصلاحات الهيكلية في إطار البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، تستهدف زيادة مستويات الإنتاج والمعروض من السلع والخدمات الأمر الذي من شأنه تقليل مستويات الأسعار وخلق المزيد من فرص العمل، والتي شملت 6 محاور إصلاح، من خلال 32 سياسة وهدفا، تستهدف 88 إصلاحاً هيكلياً إجرائياً وتشريعياً ذا أولوية من إجمالي 310 إجراءات إصلاحياً. وأضاف أن الدولة تواصل جهودها لضبط الأسواق وزيادة مستويات تحفيز المزارعين على إنتاج السلع الأساسية لرفع مستويات الاكتفاء الذاتي في العديد من السلع وعلى رأسها القمح بما يخفض من معدلات التضخم ويسهم في السيطرة على معدلات الأسعار. كما تستمر الحكومة في تبني حزم للحماية الاجتماعية واسعة التغطية، من أهمها دعم الخبز والإبقاء على سعره للمستهلك على الرغم من ارتفاع الأسعار العالمية، لتتحمل الدولة الفرق في التكلفة الإنتاجية والذي يستفيد منه 71 مليون مواطن، إضافة إلى منظومة دعم السلع التموينية التي يستفيد منها 64 مليون مواطن، بخلاف الدعم النقدي المُقدم في إطار برنامجي تكافل وكرامة للمستحقين لتخفيف الأعباء عن كاهل هذه الفئات، فضلاً عن إجراءات منظومة الحماية الاجتماعية الاستثنائية لنحو 9.1 مليون أسرة بتكلفة شهرية 1.1 مليار جنيه، مع إطلاق حزمة من الإجراءات المالية وإجراءات الحماية الاجتماعية بقيمة 130 مليار جنيه للتعامل مع تداعيات التحديات الاقتصادية العالمية الناجمة عن الأزمة الروسية الأوكرانية، وتخفيف آثارها على المواطنين.
