8 نواب «جيش وشرطة» يقدمون أوراقهم لعضوية لجنة «الدفاع» فى «الشعب»

قدم 26 نائبا بمجلس الشعب، بينهم 8 ضباط سابقين فى الجيش والشرطة، طلبات لعضوية لجنة الدفاع والأمن القومى، كرغبة أولى بهدف الاستعانة بخبراتهم الأمنية والعسكرية داخل المجلس.
وحصلت «المصرى اليوم» على الطلبات المقدمة، حيث قدم 5 نواب من ضباط الجيش السابقين، أوراقهم لعضوية اللجنة، وهم وليد النجار، نائب حزب النور بالشرقية، وعباس مخيمر، نائب حزب الحرية والعدالة بالشرقية، ومحمد حامد سباق، نائب حزب الوسط بسوهاج، وعادل القلا، نائب الحرية والعدالة بالدقهلية، وأحمد الخارفى، نائب حزب الوسط بسوهاج، كما قدم عبدالله جهامة، النائب المعين بالمجلس أوراقه للحصول على عضوية اللجنة.
وقدم 3 ضباط شرطة سابقين أوراقهم، وهم عبدالوهاب خليل، نائب الجيزة، وعبداللطيف هلال، نائب حزب الوفد بالدقهلية، وياسر عبدالتواب سلومة.
واعتبر علاء عبدالمنعم، النائب السابق بالمجلس، انضمام ضباط الجيش والداخلية إلى اللجنة سببه أنهم أكثر خبرة من أى شخص آخر، ووجودهم داخل اللجنة مهم، خاصة أنها معنية بمناقشة موضوعات تتعلق بالأمن القومى.
وحول كيفية اختيار أعضاء اللجنة، قال «عبدالمنعم»: «وارد أن يكون هناك تأثير على بعض أعضاء اللجنة من ضباط الجيش والشرطة، ولا أستبعد أن يكون هناك اتفاق بين المجلس العسكرى وجماعة الإخوان المسلمين، لانضمام هؤلاء النواب ممن لهم خلفية عسكرية أو شرطية لهذه اللجنة، لصالح الدولة بشكل عام».
وقالت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشى، إن «انضمام ضباط الجيش والشرطة للجنة الدفاع والأمن القومى والتعبئة يجرى بالقطع بالاتفاق بين المجلس العسكرى وجماعة الإخوان المسلمين، التى تشكل أغلبية البرلمان، فهما القوتان العظميان المتواجدتان الآن لإمكانية اتخاذ القرار».
وقال الدكتور محمد الجوادى، الباحث السياسى، إن لجنة الدفاع والأمن القومى ابتعد الإخوان المسلمون عن المشاركة فيها، لأن الانضمام إليها سيؤدى إلى إحدى الخسارتين، إما خسارة الجيش أو الشارع.
وتابع أن «بعض النواب امتنعوا عن الانضمام للجنة خاصة بعد مؤتمر الوفاق القومى، وما أثير حول مناقشة (وثيقة السلمى) التى صنعت أزمة وقتها، ومن هنا يمتنع النواب عنها حتى لا يخسروا الشارع أو الجيش».