الداخلية: لا نعتقل إلا الخارجين عن القانون

شهدت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب أمس أحداثا مؤسفة، حيث نشبت مشادات كلامية ساخنة بين نواب الحزب الوطني والإخوان أثناء مناقشة قضية الاعتقالات التي تعرض لها أنصار مرشحي الإخوان في انتخابات التجديد النصفي لعضوية الشوري، حيث اتهم الأعضاء أجهزة الشرطة بمنع مرشحي الجماعة من تقديم أوراقهم، ويمنع أنصار ومديري مكاتب النواب من دعم مرشحيهم، في وقت قالت فيه الجماعة إنه تم اعتقال مرشحها بمركز ميت غمر خالد الديب.
وقاد محيي الدين القطان نائب الحزب الوطني حركة الدفاع عن وزارة الداخلية والسلطات الأمنية، كما قاد أيضا أول اشتباك مع نواب الإخوان المسلمين عندما سارع إلي الاشتباك مع أحد نواب الإخوان المسلمين الذي طلب الحديث، بدلا من نائب إخواني آخر، واتهم "القطان" نائب الإخوان محمد سنار بالتزوير، وانتحال اسم آخر وتحولت اللجنة إلي ساحة للاشتباكات كادت تصل إلي عراك بالأيدي لولا تدخل بعض النواب وانطلق "القطان" في اتهاماته للنائب بالكذب والتضليل وتفاقمت الأزمة بعد أن تدخل سعد الحسيني "إخوان" للدفاع عن زميله. وكان نائب الإخوان سعد خليفة قد اتهم السلطات الأمنية بدق إسفين بين المرشحين وأنصارهم، وقال إن "مديريات الأمن تحايلت لمنع مرشحي الإخوان من الترشيح من خلال الاعتقالات العشوائية علي حد تعبيره".
وقال النائب إن الإخوان تعرضوا لما وصفه بضغوط للتنازل عن الترشيح أمام وزير البترول المهندس سامح فهمي في محافظة السويس، كما اتهم الحزب الوطني بتعليق لافتات تحمل شعار "الإسلام هو الحل" لتوريط نواب الإخوان واتخاذ هذه الشعارات ذريعة لشطبهم من الترشيح علي حد قوله.
وأشار سعد الحسيني أحد قيادات كتلة نواب الإخوان إلي أن هناك 101 معتقل للإخوان خلال أيام قليلة. في دوائر مرشحي الإخوان وعددهم 16 مرشحا فقط.
ونفي عبدالفتاح عمر وكيل لجنة الدفاع وجود معتقلين، وقال هناك محبوسون علي ذمة التحقيق. وهنا ثار نواب الإخوان، مؤكدين وجود المعتقلين.
وقال عمر: نحن نؤمن بتداول السلطة، لكن نرفض أن نصل إلي الحكم بالانقلاب فتداول السلطة لا يكون إلا بالطريق الديمقراطي. وقال وسط ثورة من النواب "مفيش حاجة اسمها إخوان مسلمين ولا فرض لوصاية علي السلطة التنفيذية".
وقال أحمد أبو عقرب وكيل لجنة الزراعة: إن هناك قضايا تلفق لضباط الشرطة أحيلوا بسببها إلي النيابة العامة.
وأكد محيي القطان أن ما تتخذه وتتبعه وزارة الداخلية في سياساتها هي إجراءات قانونية لحماية أمن مصر. وقال: إن الإخوان تنظيم محظور.
وكشف اللواء أحمد ضياء الدين مساعد وزير الداخلية أن هناك 30 محضر مخالفة محررة من الطرفين من المرشحين لمجلس الشوري. قيد التحقيق حاليا. مشيرا إلي صدور قرارات من النيابة بحبس بعض المتهمين لفترات تتراوح ما بين أربعة أيام و15 يوما.
ورفض ضياء الدين أقوال نواب الإخوان أن تكون البلطجة والتوربيني والمخدرات صناعة وزارة الداخلية. قائلا إن الداخلية جهاز وطني ومؤسسة لها مكانها في الدستور والقانون.