د. محمود أبوالعيون محافظ البنك المركزى الأسبق: الحرية الاقتصادية والمنافسة ضرورة حياتية.. حوارات الأسئلة السبعة (الحلقة الثالثة)

فى الحلقة «الثالثة» من «حوارات الأسئلة السبعة»، يتحدث الدكتور محمود أبوالعيون، محافظ البنك المركزى الأسبق، عن صعوبات المرحلة، موضحا أن موارد النقد الأجنبى سوف تزداد وتصب فى أوعيتها الرسمية بالبنوك، وأن سوق الصرف ستنضبط، وأن التزامات مصر من النقد الأجنبى سيتم الوفاء بها كعادة مصر فى الالتزام بخدمة ديونها الخارجية، وأن السلع والمواد الخام ومستلزمات الإنتاج سيتم الإفراج عنها جمركيًا، وإلى نص الحوار..
الدكتور محمود أبوالعيون محافظ البنك المركزى الأسبق
السؤال الأول
هل تجاوزنا فعلًا صعوبات المرحلة، وإلى أى مدى تغطى التدفقات الحالية احتياجاتنا؟
■ بالفعل كان عام 2023 وما مر من أشهر فى عام 2024 همّا ثقيلا ورؤية ضبابية لاحتمالات انفراج الوضع وانقضاء هذه الغمة، وكل الشواهد كانت تشير إلى صعوبة الوضع الاقتصادى والمالى، وحتى التفاؤل بالانفراجة كاد أن يذبل بعد ما شهدناه من تقلص دخل مصر من قناة السويس أحد الروافد الرئيسية للنقد الأجنبى، ولم أر فى حياتى ظواهر سلبية وتشاؤمية بمثل ما شاهدته خلال ال15 شهرا الماضية، ولم أر فى حياتى العملية سعر الصرف خارج البنوك يصل لهذا المستوى الذى فاق كل التقديرات العملية، بل يتسابق الجميع فى إعلان توقعات خارقة لكل الثوابت، كما لم أر مستوى تسابقيا لرفع الأسعار بذلك الشكل الفج الذى رفع معدلات التضخم لمستويات غير مسبوقة.
لكن يبدو أن إرادة الله شاءت أن تنفرج الغمة، وأن يعود التفاؤل لكل مصرى واع وغيور على بلدنا الحبيب، فتدفق الاستثمار المباشر من دولة الإمارات الشقيقة، وتحرك لجنة السياسة النقدية الجرىء مؤخرًا، والتوافق مع متطلبات تمويل صندوق النقد الدولى حركت الساكن ورفعت الحرج الذى ظل قائما حول تحرير سعر صرف الجنيه، وهو التحرير الذى تأخر وسمح للسوق أن تسعر العملات الأجنبية بناء على مثل ما شاهدناه من فرضيات مضاربية وسلوكيات متشائمة.
ولكن لا يمكننى الجزم بتجاوز كل صعوبات المرحلة، حقيقى أن موارد النقد الأجنبى سوف تزداد وتصب فى أوعيتها الرسمية بالبنوك، وحقيقى أن سوق الصرف ستنضبط، وحقيقى أن التزامات مصر من النقد الاجنبى سوف يتم الوفاء بها كعادة مصر فى الالتزام بخدمة ديونها الخارجية، وحقيقى أن السلع والمواد الخام ومستلزمات الإنتاج سوف يتم الإفراج عنها جمركيا، وصحيح أن البنوك بدأت تخاطب المستثمرين لمعرفة طلباتهم من النقد الأجنبى، لكن كل هذه التحركات لا تعنى أن كل الصعوبات قد ولت. فالطبيعى أن حركية الاقتصادات سوف تفرز نتائج، فمعدلات التضخم سترتفع، وقد رأينا ذلك فى معدلات فبراير حتى قبل تحريك سعر الصرف، والائتمان المصرفى الجديد سوف يتوقف لارتفاع تكلفته، ومعدلات الإخفاق يمكن أن تزداد بين المقترضين، لذا فالصعوبات ستظل تلازمنا لفترة مستقبلا، ولا بد من مواجهتها بكل ما لمصر من قوة.
السؤال الثانى
ماذا يعنى الإصلاح المؤسسى ورفع مستوى المساءلة واقعيا وما الأمل بتنفيذه؟
الدكتور محمود أبوالعيون محافظ البنك المركزى الأسبق
■ نحتاج فى مصر الآن وبشدة إلى سياسات اقتصادية راسخة تستند للدستور المصرى، فالحرية الاقتصادية والمنافسة ليستا مجرد كلمات نتشدق بها بل ضرورة حياتية، نعم نحتاج لرسم استراتيجيات جديدة للاقتصاد ككل ولكل قطاع، استراتيجيات تستند على مبادئ إعطاء الأولوية للنشاط الخاص فى قطاع الإنتاج المحلى، ليس بالشباك الواحد، ولا بالرخص الذهبية، ولكن بالتمكين وبخفض تكلفة الإجراءات الاقتصادية، وتخفيض عدد الإجراءات اللازمة من مختلف الجهات لاتخاذ القرار الاستثمارى، ولا مانع من إيجاد
حوافز جديدة.
وفى أوقات الشدة يأتى وقت الإصلاح، نحن نحتاج إلى ثورة إدارية جديدة تبنى الجمهورية الجديدة، ونحتاج لسرعة البت وسرعة القرار، وهذا لا يتأتى إلا بخفض درجات تدخل أجهزة الدولة فى النشاط الاقتصادى، ونحتاج لتفعيل المنافسة العادلة بين المتعاملين فى هذا الاقتصاد، ليس فقط بقانون حماية المنافسة، ولكن بتفعيل القانون وتطبيقه، نحتاج لتشجيع التجارة الداخلية والحد من سيطرة الوكلاء وكبار التجار على السوق وعلى مستويات الأسعار، نحتاج لمتخصصين ولخبراء فاعلين ومتمرسين فى إدارة هذا الاقتصاد، ولدينا فى شباب هذا الشعب الكثير والكثير من هؤلاء، نحتاج إلى معاقبة المخطئ والى إثابة المجد والنافع.
وأحذر من الأخطاء التى وقعنا فيها فى السابق مثل الاعتماد غير المبرر على النقود الساخنة، كما أحذر من التسارع بين البنوك فى رفع سعر صرف الجنيه المصرى، كما أحذر أيضا من الاقتراض الخارجى غير الميسر وقصير الأجل، ومن التوقف عن استكمال مسيرة النجاح، وهذه ليست مجرد آمال، ولكنها متطلبات أساسية لا بد أن تلتزم بها الحكومة فى كل وقت، ولا يجب أن يوقفنا نجاح ما تحقق عمليا عن المثابرة والاستمرار فى إجراءات الإصلاح الاقتصادى.
السؤال الثالث
كيف نضبط الحدود بشكل دائم بين دور الدولة فى النشاط الاقتصادى ودور القطاع الخاص؟
■ الخطوط والحدود واضحة، فما لقيصر لقيصر، فحدود دور الدولة حددتها الحكومة فى وثيقة الملكية التى أعلنتها فى نهاية 2022، لكننا لم نر أنها قد فُعّلت على النحو المرجو. فهل قائمة الشركات التى أعلن أنها ضمت 32 شركة هى المستهدف؟، هل بيعها لمستثمر استراتيجى أو بيع أسهمها فى سوق الأوراق المالية هو نهاية المطاف؟.. أعتقد أن الأمر واضح، وما على الدولة إلا أن توازن السوق فقط، وتدعم المنافسة الحرة، وتتخارج مما ليس لها أن تديره، فالإدارة لها متخصصوها، والدول لا تصلح إلا لإدارة السياسات العامة وليس المنشآت والشركات.
السؤال الرابع
عجز الموازنة واحد من أهم الاختلالات.. كيف نتعامل معه بسياسات جديدة؟
■ نعم، عجز الموازنة والدين الداخلى المترتب على هذا العجز هو الآفة التى يجب مواجهتها بكل حزم وانضباط، وبادئ ذى بدء لا بد من الإعلان الواضح والصريح للسياسة الضريبية الثابتة التى تغطى على الأقل 5 سنوات مقبلة لإيضاح أنه لا ضرائب جديدة ولا زيادة فى معدلات الضرائب والرسوم الحالية حتى تسود حالة من الوضوح والشفافية والرؤية المستقبلية لكل مستثمر، مصريا كان أو أجنبيا، ومحاربة التهرب الضريبى بكل السبل وضرورة تجريم المتهربين، ومن يتسعينون بهم من أصحاب المهن الحرة بلا هوادة، ومنع ما يطلق عليه مبدأ التصالح فى القضايا الضريبية، والتطبيق الصريح لمعايير المحاسبة المصرية على الجميع، وإلزام كل منشأة مرخصة أيا ما أو من كانت بإمساك دفاتر منتظمة مدققة.
كما يجب التوقف عن إنشاء هيئات عامة ذات استقلال مالى وإدارى تماما لتوحيد الموارد والاستخدامات، واستخدام بيانات ضريبة القيمة المضافة والفاتورة الإلكترونية فى معرفة حجم الأعمال وفرض الضرائب على أساسها، لحصر المجتمع الضريبى بوضوح كامل، وإرساء مبدأ تبادل القوائم المالية للشركات بين البنوك وبين مصلحة الضرائب؛ لمنع ظاهرة التهرب، فالقوائم المالية المدققة ليست ضمن سرية حسابات العملاء التى يتشدق بها البعض.
ولما كانت خدمة الدين العام هى ما تسبب العجز الكلى، ومع صعوبات ارتفاع تكلفة التمويل بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، فإن خفض حجم الإنفاق العام الجارى والاستثمارى بصورة تقشفية، وخفض قيمة الدين العام الداخلى بسداد كل ما يمكن سداده تصبح جميعها ذات أولوية قصوى، ونأمل فى اتخاذ قرار سيادى بتوحيد كل موارد واستخدامات موازنة الدولة المصرية بدون استثناءات.
السؤال الخامس
كيف نصل إلى تحديد هوية واضحة لتوجهاتنا الاقتصادية فى ظل التأرجح بين أكثر من توجه؟
■ هوية الاقتصاد المصرى حددها دستور البلاد، ولا يمكن الانحراف عما حدده الدستور الذى يحكمنا جميعا، مصر هويتها مبنية على الحرية الاقتصادية وعلى حرية التملك والاتجار، وعلى حماية الدولة لمكتسباتها، وعلى حق المواطن فى تلقى التعليم والخدمات الصحية، فهل هذا غير كاف لبناء توجه الاقتصاد؟.
السؤال السادس
كيف نعالج عجز الاقتصاد عن المنافسة، وتحقيق درجة مقبولة من العدالة الاجتماعية؟
■ قطاع الإنتاج هو القطاع ذو الأولوية الأولى والثانية والثالثة، الإنتاج الوطنى له الأولوية الأولى على الاستيراد، وعندما تم تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار فى هذا القطاع زادت المنافسة وأمكن توليد مستويات إنتاج ذات جودة تصلح للحلول محل الواردات وتصلح للتصدير وتوفير النقد الأجنبى الضرورى للتوسع.
فأراضى الريف المصرى لا بد أن تملك لشركات بمعدلات أسرع لتشجيع زيادة الإنتاج الزراعى الخاص فى ربوع مصر، وتشجيع أساليب الزراعة الحديثة حيوى لزيادة إنتاجية المحاصيل، وتمكين صغار المستثمرين الوطنيين فى قطاع الصناعة وتيسير تعاملاتهم وخفض الإجراءات والوثائق الورقية المطلوبة يشجع على نشر شبكة صناعية «رسمية» فى البلاد، كما أن الخروج من عباءة الهيئات العامة المانحة للتراخيص والتحول لجهات مُنظِمة هو الأجدر بالاتباع. كل ذلك سيزيد من معدلات التوظيف ويزيد الدخول وفى مرحلة لاحقة تزيد المدخرات. العالم يتحول من حولنا لاستخدام التكنولوجيا الرقمية ونحن مازلنا نستخدم الورق ونهدره كما نهدر الوقت الذى لا يمكن تعويضه.
أما العدالة الاجتماعية، فالواضح للجميع هو تحيز الدولة لصالح الفئات ذات الدخل المنخفض، ولكن من الضرورى التحول تدريجيا نحو تقديم الدعم النقدى بديلا للدعم العينى لإيقاف ازدواجية أسعار السلع. كما أن برنامج «حياه كريمة» لا بد أن يستمر لبناء مجتمعات منتجة فى الريف المصرى.
السؤال السابع
ما أسرع الإجراءات المقترحة لاستعادة ثقة المجتمع بأطيافه والشركاء الخارجيين فى السياسات الاقتصادية؟
■ الثقة تبنى بالأفعال وليس بالأقوال، واتخاذ قرارات الإصلاح المالى والنقدى والمصرفى والإنتاجى والاستثمارى، هو ما يريح الكثيرين داخليًا وخارجيًا ويزيد ثقتهم بتوجه مصر الاقتصادى رغم الصعوبات والتحديات التى يعيشها هذا الاقتصاد، وأتمنى أن تكون هذه الإصلاحات واقعية وعملية وقابلة للتطبيق وتعد بمشاركة ذوى الاختصاص والخبرة.