اتفق خبراء مصرفيون على أن القضاء على السوق الموازية وإرتفاع الحصيلة الدولارية تعد من أبرز النتائج الإيجابية التى ترتبت على تحرير سعر الصرف. وفي هذا الإطار قال الخبير المصرفي تامر يوسف – إن القضاء على السوق الموازية "السوداء"، والتعامل بسعر موحد للدولار يتم التعامل من خلاله، من ابرز إيجابيات قرار البنك المركزى تحرير سعر الصرف ويشعر المستثمر سواء المحلي أو الخارجي بالإستقرار. واكد الخبير المصرفي في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أنه لا يمكن تقييم عملية تعويم الجنيه المصري بمعزل عن الأسباب التى أدت إليها، فتبنى نظام صرف مدار لعقود طويله كان سببا مباشرا لتدهور حاله الاقتصاد والمشاكل المزمنة التي يعانى منها، من عجز فى الموازنة وعجز فى ميزان المدفوعات والتضخم وتأكل الاحتياطي وآخيرا الركود الاقتصادي. ومن ثم، أصبح التحول إلى نظام حر للصرف ضرورة ملحه للخروج من هذا الوضع السيء، حيث أن اتباع سعر صرف حر ليس فقط يقوم بامتصاص الصدمات الاقتصادية بكفاءة ويحمى الاقتصاد من الآثار السلبية لتلك الصدمات، بل يفتح السوق على مصراعيه للاستثمارات الأجنبية، وجذب الأموال الساخنة للاستثمار في الأوراق المالية وأدوات الدين المحلى، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاعات الصناعية والخدمية والعقارية المختلفة بهدف خلق فرص عمل جديدة وإحلال الواردات وزيادة الصادرات. وأوضح، أن إعاده هيكله الاقتصاد Structural adjustment والتحول إلى الاقتصاد الحقيقي الذي يحفز الإنتاج بدلا من الاقتصاد المالى والاستهلاكى يحتاج إلى إجراءات جريئه، ستؤدى إلى تغير فى العديد من السياسات التى تمس المواطن وتمس مجتمع الأعمال بطريقة مباشرة، كتحرير سعر الصرف، وإعادة هيكلة منظومة الدعم والإصلاحات الضريبية والإصلاحات الجمركية وغيرها. وأشار إلى أن تأثير هذه الإجراءات على كافه القطاعات سيكون مؤقتا، بمعنى أن أهداف برنامج الإصلاح الإقتصادى هى أهداف متوسطه وطويله المدى وصولا للهدف الأساسى وهو الانطلاق نحو نمو مستدام. وأضاف الخبير المصرفي أنه حدث ما كان متوقعا، وبعد مرور عام من التعويم، استقر سعر الصرف وتم القضاء على السوق السوداء التي كانت تتميز بالعشوائية وعدم الشفافية، واصبح القطاع المصرفي له اليد العليا في سوق الصرف ويلبى كافه طلبات السوق من النقد الأجنبي. وأشار إلى أن نتائج التعويم والإجراءت المكملة له وإنخفاض عجز الميزان التجاري 74% على أساس سنوي في أغسطس مع تقلص الواردات حيث انخفضت 50% على أساس سنوي، وزيادة الصادرات غير البترولية 12% ،ارتفاع تحويلات المصريين في الخارج 40 % على أساس سنوي في أغسطس، وزيادة إجمالي التحويلات منذ قرار تحرير سعر الصرف في نوفمبر الماضي حيث بلغت 3ر16 مليار دولار بزيادة نسبتها3ر17%، زيادة غير مسبوقه فى الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين الحكومية وصلت لنحو 17 مليار دولار، ومتوقع أن تغلق على نحو 20 مليار دولار بنهاية العام الجاري بما يعكس عودة الثقة في السوق المحلى ،بالإضافة إلي عودة مصر للأسواق العالمية بنجاح طرح السندات الدولية. وأكد تامر يوسف، أن البنك المركزي قام بعد نجاحه في ملف سوق الصرف،باستهداف التضخم والعمل على استقرار الأسعار وهو فى طريقه لتحقيق ذلك تدريجيا، حيث انخفضت الضغوط التضخمية فى الأشهر الأخير عن طريق أدوات المركزي لإداره السياسة النقدية ،من رفع الفائدة إلى رفع نسبه الاحتياطى الإلزامى. ويعتزم البنك المركزي أن يستهدف الانتقال بعد مرحلة استقرار الاسعار #### Price stability ### والاستقرار المالي، الى مرحلة زيادة معدلات النمو وهنا سيلعب القطاع المصرفي دورا أساسيا لتحفيز النمو، عن طريق إعاده توزيع الائتمان على أكبر قدر من قاعده العملاء بدخول قطاعات جديده كالمشروعات الصغيرة والمتوسطة خاصه فى القطاع الصناعي والخدمي، وهذا يحتاج تغيير فى فكر وتوجهات القطاع المصرفي لتمويل الاقتصاد الحقيقي بدلا من التركيز على الاقتصاد المالي وتمويل التجارة. ومن جهته، قال الدكتور هشام إبراهيم – أستاذ التمويل والإستثمار بجامعة القاهرة – إن الأرقام هي التي تتحدث عن إيجابيات قرار تحرير سعر الصرف، مشيرا إلى أنه قبل الحديث عن الإيجابيات لابد أن نراجع وضع الاقتصاد قبل اتخاذ القرار. وتابع، المعاملات المالية من المفترض أن تتم داخل الجهاز المصرفي، ولكن ما كان يحدث وجود متلاعبين في السوق كانوا يضاربون بالدولار، مما أصاب السوق بحالة من عدم الاستقرار. ثانيا، تدفقات النقد الأجنبي من خلال تحويلات المصريين في الخارج كانت الأرقام تشير قبل تحرير سعر الصرف ما بين 14-16 مليار دولار، أما بعد القرار سنتخطى حاجز 20 مليار دولار. ثالثا، ما يتعلق بالاستثمار، قبل قرار تحرير سعر الصرف كان تقريبا غير موجود، بعد القرار يوجد لدينا استثمارات غير مباشرة ب 18 مليار دولار في السندات وأدوات الدين. رابعا، بعد تحرير سعر الصرف زادت التدفقات من النقد الأجنبي أكثر من 80 مليار دولار، والصادرات بدأت تتزايد والاستيراد انخفض مما ساعد على ضبط الميزان التجاري، كل ذلك ساعد على استقرار سوق الصرف مما يعطي انطباع جيد وطمأنينة واستقرار لدى المستثمرين. خامسا، ارتفاع صافي الاحتياطي من النقد الأجنبي إلى 5ر36 مليار دولار، قبل تحرير سعر الصرف كان الرقم 18 مليار دولار. سادسا، القرار عمل على تنويع مصادر التمويل من الخارج، قبل ذلك كانت هناك صعوبة في الحصول على تمويل خارجي وكانت تتم بشروط مرتفعه، مما يحملنا مزيد من التكلفة. سابعا، النقد الأجنبي أصبح متوافر حاليا في البنوك، قبل تحرير سعر الصرف كانت البنوك تنتظر العطاءات التى يمنحها البنك المركزى للبنوك وكانت غير كافية لتلبية احتياجات العملاء. وتوقع أستاذ التمويل والإستثمار بجامعة القاهرة – استمرار تدفق النقد الأجنبى خلال الفترة المقبلة فى الجهاز المصرفى، خاصة في ظل وجود سعر للصرف مرن يخضع لآليات العرض والطلب.
