مع انعقاد مؤتمر اليورومنى.. توقعات بزيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية لمصر

كشفت مصادر مصرفية رفيعة المستوى ل «مال وأعمال الشروق» إن هناك اهتماما كبيرا من قبل المؤسسات الاجنبية على زيادة استثماراتها فى مصر خلال المرحلة القادمة وان مؤتمر اليورومنى الذى سوف يعقد غدا الاثنين سوف يشهد اقبالا كبيرا من المستثمرين الاجانب على السوق المصرية خاصة وان السوق المصرية أصبح من الاسواق الواعدة بعد تحرير سعر الصرف ونجاح المركزى فى القضاء على السوق الموازية وعملية الاصلاح الاقتصادى التى تقوم بها الدولة.
وقال اسماعيل حسن محافظ البنك المركزى الاسبق إن هناك إقبالا كبيرا من قبل المستثمرين الأجانب على ضخ أموالهم فى السوق المصرية خلال الآونة الأخيرة وتحديدا بعد عملية تحرير سعر الصرف والإصلاحات الهيكلية التى تمت على سوق صرف النقد الأجنبى فى مصر، فى إطار برنامج الإصلاح الاقتصادى التى تعكف الحكومة على تنفيذه.
وأشار إلى أن قرار تحرير سعر الصرف وترك تحديد أسعار العملات الأجنبية امام الجنيه المصرى للبنوك استنادا إلى آلية العرض والطلب ساهم فى تعزيز موارد العملة الاجنبية وزيادة حصيلتها لدى القطاع المصرفى بشكل أدى إلى تغطية متطلبات السوق وتوافر الدولار فى البنوك وهو ما أدى إلى تدعيم الثقة فى الجهاز المصرفى بشكل أكبر من ناحية وفى الاقتصاد المصرى من ناحية أخرى.
واضاف ان استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة المصرية ارتفعت خلال ال 6 شهور التى تلت عملية تحرير سعر الصرف «التعويم» بواقع 91.635 مليار جنيه بما يعادل نحو 5.05 مليار دولار (18.14 جنيه سعر الدولار فى البنك المركزى بنهاية أبريل).
وأكد أن أحدث تقرير صادر عن البنك المركزى أوضح إن استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة المصرية «إحدى أدوات الدين الحكومية»، ارتفعت بشكل كبير جدا خلال الآونة الأخيرة لتصل إلى 92.624 مليار جنيه بنهاية أبريل الماضى مقابل 989 مليون جنيه فى نهاية أكتوبر 2016، بنسبة نمو تقدر بنحو 9265%.
وأكد حسن أن تدفق الاستثمارات الاجنبية على مصر ساهمت فى زيادة الاحتياطى النقدى الاجنبى لدى البنك المركزى المصرى والذى تجاوز حاجز 36.143 مليار دولار لأول مرة منذ أكثر من 6 سنوات عقب انهياره من أعلى مستوياته عند 36 مليار دولار قبل الثورة بما يغطى احتياجات مصر من الواردات لمدة تزيد على 8 أشهر فى أعلى معدل قياسى منذ ثورة يناير.
واضاف أن الاحتياطى النقدى الاجنبى مرشح اليوم بقوة للارتفاع بدعم من تحرير سعر الصرف، وأعتبر عكاشة تحرير سعر الصرف كلمة السر فى انتعاش الاحتياطى النقدى الاجنبى بعودة أحد اهم مصادره فى تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى البنوك العاملة فى السوق المصرفية المصرية.
وأشار إلى أن البنوك العاملة فى السوق المصرفية اجتذبت حوالى 46 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف اتجهت إلى تمويل الواردات السلعية بما خفف الضغط على الاحتياطى النقدى الاجنبى.
وأكد أن تحرير سعر الصرف ساهم فى عودة تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى البنوك علاوة على أنه فتح اسواقا جديدة ودعم الاسواق الحالية للصادرات المصرية بدعم من انخفاض الجنيه.
وأكد حمدى غازى رئيس القطاع المالى بأحد البنوك ان هناك توقعات قوية بزيادة تدفق الاستثمارات الاجنبية مع الاصلاحات الاقتصادية التى تشهدها مصر حاليا. وأشار إلى أن صافى تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة، إلى مصر ارتفعت ل 13.3 مليار دولار، خلال العام المالى الماضى، 2016 – 2017 مقارنة بمبلغ 12.5 مليار دولار خلال العام المالى السابق خاصة مع إجراءات الحكومة والبنك المركزى، الخاصة بالإصلاح الاقتصادى، وما صاحبها من قرارات مصيرية مثل تحرير سعر الصرف الدولار الأمريكى، والعملات الأجنبية، من زيادة طلبات المستثمرين الأجانب للدخول فى السوق المصرية بأموالهم، بغرض إقامة مشروعات ضخمة فى شتى المجالات، وسط تأكيدات من الحكومة ووزارة الاستثمار، بارتفاع معدلات الاستثمار الأجنبى المباشر عقب استقرار سعر العملة المصرية فى مقابل العملات الأخرى.
أكد غازى بدء تعافى السياحة مع رفع العديد من الدول الأوروبية حظر سفر رعاياها إلى مصر وفى الطريق روسيا علاوة على ان المقاصد السياحية المصرية باتت أكثر إغراء للسائح الاجنبى مع تحرير سعر الصرف.
وأشار إلى أن ما نراهن عليه اليوم عودة الاستثمارات الاجنبية المباشرة إلى السوق المصرية الذى أصبح أكثر جاذبية للاستثمار والأعلى عائدا بالمنطقة وهو ما بدت بوادره بالفعل فى زيادة الاستثمارات المباشرة ورغبة العديد من الشركات الاجنبية الاستثمار فى مصر.
واعتبر غازى استعادة الاحتياطى النقدى الاجنبى مستويات ما قبل الثورة أمرا طبيعيا مع تحرير سعر الصرف الذى أعاد ترتيب اولويات مصادر النقد الاجنبى لمصر من تحويلات مصريين بالخارج وسياحة واستثمارات اجنبية.
وأوضح أن تحرير سعر الصرف اعاد بقوة تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى البنوك بعد احتجاب وهى أحد اهم مصادر النقد الاجنبى. كما توقع استمرار تدفق الاستثمارات الاجنبية المباشرة على السوق المصرية مع قانون الاستثمار الجديد ولائحته التنفيذية.