خاطب اتحاد الصناعات المصرية، أعضائه من الشركات والمصانع من القطاع الخاص والتي تحول ظروفها الاقتصادية دون تطبيق قرار المجلس الأعلى للأجور بزيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 6 الاف جنيه والذي دخل حيز التنفيذ بداية ما أول امس الموافق الاول من مايو الجاري. ودعا الاتحاد الشركات الغير قادرة على تنفيذ القرار إلى ملئ نموذج الاستمارة المعد من القومي للأجور واستكمال المستندات المطلوبة، وارسالها إلى الاتحاد قبل منتصف مايو الجاري لرفعها إلى الجهات المعنية. ويسمح قرار المجلس الأعلى للأجور باستثناء بعض المؤسسات من تطبيق قرار الحد الأدنى في حال تعرض تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها الوفاء بالتطبيق، مشفوعا بالمستندات الدالة على ذلك من خلال الاتحادات التابعة لها، وذلك في موعد غايته 15 مايو الجاري. ووفقا للكتاب الدوري الخاص بتطبيق الحد الادني للأجور في القطاع الخاص فقد تم تحديد مفهوم الاجر الذي يتم على أساسه إحتساب الحد الأدنى للأجور، ليشمل «العمولة – النسبة المئوية – العلاوات – المزايا العينية- المنح – البدلات – نصيب العاملين في الأرباح –الوهبة»، مع الأخذ في الاعتبار ضوابط صرف تلك المشتملات، كما تم إضافة حصة صاحب العمل في اشتراكات التامينات الاجتماعية، واستثنى القرار المذكور المنشآت مُتناهية الصغر التي يعمل بها «10 عمال فأقل». وقال محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، أن متوسط الأجور في اغلب الصناعات الهندسية يتوافق مع مستويات الحد الداني بل يزيد عليه في الكثير من المصانع، مضيفا أن المصانع رغم ما تمر به من ظروف اقتصادية إلا انها قامت بزيادة المرتبات للحفاظ على العمالة وتقديرا للظروف الاقتصادية بعد زيادة معدلات التضخم. وتابع أن المصانع تقدم العديد من الحوافز للعمال في حالات زيادة الإنتاج وانتظام ورديات العمل، لافتا إلى أن التحركات الإيجابية في شأن تدبير العملة للصناعة وتحسن مستويات التشغيل ستنعكس بالإيجاب على الحوافز التي يتلقاها العاملين. فيما قال احمد عبدالحميد رئيس غرفة مواد البناء، أن المرتب الأساسي للعمالة قد يكون أقل من الحد الادني للأجور ولكن اذا ما تم احتساب الحوافز الإنتاجية والهدايا العينية وبدلات الانتقالات والتغذية وغيرها فان هذا الرقم سيرتفع كثيرا عن الحد الادني المطلوب. وأشار أن صاحب العمل هو الأكثر حرصا على الحفاظ على العمالة، مشيرا إلى ضرورة ربط الاجر بالإنتاج، لضمان تحسين معدلات التشغيل والأداء الجيد من العامل، كما أشار إلى ضرورة مراعاة العلاقة بين تطبيق الحد الأدنى للأجر ومعدلات التوظيف والتشغيل، لافتا انه اذا ارتفع متوسط الاجر الإلزامي على قدرة صاحب المصنع فانه قد يؤثر سلبا على التوظيف الجديد، لاسيما وان تكلفة الأجور في بعد الصناعات مثل الملابس والحاصلات الزراعية تمثل عنصرا مهما في حسابات التكلفة وقد تؤدي لخروج المنتج من المنافسة محليا وفي الأسواق الخارجية. وكشف خالد سليمان عضو مجلس إدارة غرفة صناعات الملابس ونائب رئيس شعبة الملابس باتحاد الغرف التجارية، أن عدد كبير من أصحاب مصانع الملابس الجاهزة اعلنوا تضررهم من قرار زيادة الحد الادني للأجور في القطاع الخاص لاسيما وانه من الصناعات كثيفة العمالة، واي تحركات لمضاعفة الحد الادني سيؤثر على تكلفة الإنتاج وبالتالي قدرة المصانع على الاستيفاء بتعاقدات المحلية والخارجية بالأسعار المحددة قبل تطبيق القرار. وأضاف أن وزارة التخطيط تشترط أن يكون المصنع متعثرا وتقديم ميزانيات لمدة 3 سنوات ماضية تفيد تعثره متسالا لماذا يشترط أن يكون المصنع متعثرا فقط ولماذا لا يتم النظر إلى طلبات المصانع الملتزمة والتي قد يؤدي هذا القرار لتحميلها أعباء قد تفوق قدراتها على المنافسة والاستمرار في الإنتاج. وكان المجلس الأعلى للأجور قد وافق في ابريل الماضي مضاعفة الحد الأدني للأجر للقطاع الخاص من 3500 جني إلى 6000 جنيه، لتكون المرة الثانية التي يتم فيها رفع الحد الأدني منذ بداية العام، مراعاة للظروف الاقتصادية وتحسين مستويات المعيشة والوصول إلى بيئة عمل متوازنة.
