«القومي للأجور»: بدء فحص طلبات القطاع الخاص للاستثناء من تطبيق الحد الأدنى مايو الجاري

يبدأ المجلس القومى للأجور، ممثلا في لجنة الشكاوى والمقترحات، خلال النصف الثانى من مايو الجارى، فحص الطلبات المقدمة من المنشآت والشركات والمصانع التابعة للقطاع الخاص بشأن استثنائها من تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 6000 جنيه.
وقال مجدى البدوى، نائب رئيس اتحاد العمال ل«المصرى اليوم»، إن تقديم طلبات الاستثناء من الالتزام بتنفيذ زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص متاح للمنشآت الخاصة التي لديها مبررات موضوعية وواقعية، فضلا عن استثناء الشركات متناهية الصغر. مضيفا أن تقديم طلبات الاستثناء متاح حتى منتصف مايو الجارى، على أن يتم فحص الطلبات بعدها.
وحسب قرار سابق لوزير العمل، تعد زيادة الحد الأدنى للأجور إحدى مفردات الأجر، ويتم تطبيق غرامات على المتلاعبين في الأجر من أصحاب الأعمال تتراوح بين 100 و500 جنيه على صاحب العمل، وتتضاعف الغرامة في حالة الإصرار.
وخاطب اتحاد الصناعات أعضاءه من الشركات والمصانع من القطاع الخاص، والتي تحول ظروفها الاقتصادية دون تطبيق قرار المجلس الأعلى للأجور بزيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 6 آلاف جنيه، والذي يدخل حيز التنفيذ بداية من الأول من مايو الجاري.
ودعا الاتحاد الشركات المتضررة إلى ملء نموذج الاستمارة المعد من القومي للأجور واستكمال المستندات المطلوبة، وإرسالها إلى الاتحاد قبل منتصف مايو الجاري لرفعها إلى المجلس.
ويسمح قرار المجلس الأعلى للأجور باستثناء بعض المؤسسات من تطبيق قرار الحد الأدنى في حال تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها الوفاء بالتطبيق، مشفوعا بالمستندات الدالة على ذلك من خلال الاتحادات التابعة لها، وذلك في موعد غايته 15 مايو الجاري.
ووفقا للكتاب الدوري الخاص بتطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص فقد تم تحديد مفهوم الأجر الذي يتم على أساسه احتساب الحد الأدنى للأجور، ليشمل «العمولة – النسبة المئوية – العلاوات – المزايا العينية- المنح – البدلات – نصيب العاملين في الأرباح –الوهبة»، مع الأخذ في الاعتبار ضوابط صرف تلك المشتملات، كما تمت إضافة حصة صاحب العمل في اشتراكات التأمينات الاجتماعية، واستثنى القرار المذكور المنشآت مُتناهية الصغر التي يعمل بها «10 عمال فأقل».
وقال محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إن متوسط الأجور في أغلب الصناعات الهندسية يتوافق مع مستويات الحد الداني بل يزيد عليه في الكثير من المصانع، مضيفا أن المصانع رغم ما تمر به من ظروف اقتصادية إلا أنها قامت بزيادة المرتبات للحفاظ على العمالة، وتقديرا للظروف الاقتصادية بعد زيادة معدلات التضخم.
وأضاف أن المصانع تقدم العديد من الحوافز للعمال في حالات زيادة الإنتاج وانتظام ورديات العمل، لافتا إلى أن التحركات الإيجابية في شأن تدبير العملة للصناعة وتحسن مستويات التشغيل ستنعكس بالإيجاب على الحوافز التي يتلقاها العاملون.
وقال أحمد عبدالحميد، رئيس غرفة مواد البناء، إن المرتب الأساسي للعمالة قد يكون أقل من الحد الأدني للأجور، ولكن إذا ما تم احتساب الحوافز الإنتاجية والهدايا العينية وبدلات الانتقالات والتغذية وغيرها فإن هذا الرقم سيرتفع كثيرا عن الحد الأدني المطلوب.
وأضاف أن صاحب العمل هو الأكثر حرصا على الحفاظ على العمالة، مشيرا إلى ضرورة ربط الأجر بالإنتاج، لضمان تحسين معدلات التشغيل والأداء الجيد من العامل، كما أشار إلى ضرورة مراعاة العلاقة بين تطبيق الحد الأدنى للأجر ومعدلات التوظيف والتشغيل، لافتا إلى أنه إذا ارتفع متوسط الأجر الإلزامي على قدرة صاحب المصنع فإنه قد يؤثر سلبا على التوظيف الجديد، لاسيما أن تكلفة الأجور في بعد الصناعات مثل الملابس والحاصلات الزراعية تمثل عنصرا مهما في حسابات التكلفة وقد تؤدي لخروج المنتج من المنافسة محليا وفي الأسواق الخارجية.
وكشف خالد سليمان، عضو مجلس إدارة غرفة صناعات الملابس ونائب رئيس شعبة الملابس باتحاد الغرف التجارية، أن عددا كبيرا من أصحاب مصانع الملابس الجاهزة أعلنوا تضررهم من قرار زيادة الحد الأدني للأجور في القطاع الخاص، لاسيما وأنه من الصناعات كثيفة العمالة، وأي تحركات لمضاعفة الحد الأدني سيؤثر على تكلفة الإنتاج وبالتالي قدرة المصانع على الاستيفاء بتعاقدات المحلية والخارجية بالأسعار المحددة قبل تطبيق القرار.
وأضاف أن وزارة التخطيط تشترط أن يكون المصنع متعثرا وتقديم ميزانيات لمدة 3 سنوات ماضية تفيد بتعثره متسائلا لماذا يشترط أن يكون المصنع متعثرا فقط ولماذا لا يتم النظر في طلبات المصانع الملتزمة والتي قد يؤدي هذا القرار لتحميلها أعباء قد تفوق قدراتها على المنافسة والاستمرار في الإنتاج.
وكان المجلس الأعلى للأجور قد وافق في إبريل الماضي على مضاعفة الحد الأدني للأجر للقطاع الخاص من 3500 جني إلى 6000 جنيه، لتكون المرة الثانية التي يتم فيها رفع الحد الأدني منذ بداية العام، مراعاة للظروف الاقتصادية وتحسين مستويات المعيشة والوصول إلى بيئة عمل متوازنة.