- انعقاد المجلس القومي للأجور منذ 6 سنوات.. وتحديد مستويات الحد الأدنى للأجور - طلب إحاطة في البرلمان ل«مدبولي» لحفظ حقوق العاملين في القطاع الخاص بالحد الأدنى - «سعفان»: تم التوافق أن الحد الأدنى 2000 جنيه.. والتطبيق يحتاج دراسة للقطاعات - «وهب الله»: غياب تشريع ملزم يمنع التطبيق.. ويجب صرف الحد الأدنى كالتزام أدبي - دراسة المشروعات الصغيرة والمتوسطة «المتعثرة» لعدم إلحاق الضرر بها عن التطبيق اجتمع المجلس القومي للأجور، مؤخرا، بعد توقف دام 6 سنوات، برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، وحضر الاجتماع وزراء القوى العاملة والتضامن وقطاع الأعمال العام، ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ورئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وبمشاركة ممثلي الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، واتحادات الأعمال المختلفة، والتي تضم الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، والاتحاد المصري للغرف السياحية، واتحاد الصناعات، والاتحاد العام للغرف التجارية، وخبراء معنيون بشؤون البطالة والأجور والتشغيل. وأشارت وزيرة التخطيط د. هالة السعيد، إلى أنه تم تكليف لجنة الأجور بدراسة مقترحات وتحديد مستويات الحد الأدنى للأجور. وتستعرض «بوابة أخبار اليوم» مهام المجلس القومي للأجور في قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، ومدى إمكانية تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة. «القومي للأجور» - يختص المجلس القومى للأجور بحسب قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 في مادته ال34 بوضع الحد الأدنى للأجور على المستوى القومى بمراعاة نفقات المعيشة والوسائل والتدابير التى تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار. - كما يختص المجلس بوضع الحد الأدني للعلاوات السنوية الدورية بما لا يقل عن (7%) من الأجر الأساسي الذي تحسب على أساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية. - في حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور لتقرير ما يراه ملائماً مع ظروفها في خلال ثلاثين يوماُ من تاريخ عرض الأمر عليه. - يتشكل المجلس القومي للأجور من؛ أعضاء بحكم وظائفهم وخبراتهم، أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال تختارهم هذه المنظمات، أعضاء يمثلون الاتحاد العام لنقابات عمال مصر يختارهم الاتحاد، ويراعي أن يكون عدد أعضاء الفئة الأولى مساوياً لعدد أعضاء الفئتين الثانية والثالثة معاً، وأن يتساوى عدد أعضاء كل من الفئتين الثانية والثالثة. تحرك برلماني لتطبيق الحد الأدنى تقدم النائب محمد المسعود، عضو مجلس النواب وعضو الهيئة العليا لحزب مستقبل وطن، بطلب إحاطة عاجل للدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ومحمد سعفان، وزير القوى العاملة بشأن عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور المقدر ب2000 جنيه للعاملين بالقطاع الخاص. وقال المسعود، إن العاملين بالقطاع الخاص حوالى 25 مليونا، وحتى الآن ما زال الحد الأدنى للأجور فى القطاع الخاص حتى الآن 1200 جنيه. وأضاف أن قضية الأجور للعاملين بالقطاع الخاص تثير جدلا فى المجتمع، فرغم صدور قوانين منظمة للحد الأدنى للأجور للعاملين فى الدولة ما يزال عمال القطاع الخاص خارج تطبيق هذا الحد، الأمر الذى يشعرهم بعدم المساواة ويخلق حالة من عدم الرضا بين القطاعين. وطالب النائب محمد المسعود، الحكومة بسرعة عقد اجتماع عاجل للمجلس القومى للأجور، ووزراء التخطيط، والمالية، والقوى العاملة، والجهات المعنية لإقرار الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص للعمل على دعمهم وتشجيعهم على الإنتاج ليكون لذلك آثار إيجابية قوية على الاقتصاد، ووضع السياسات الخاصة بالإنفاق وأنماط الاستهلاك والحدود الدنيا والقصوى للأجور للاستدلال على مستويات وطرق الإنفاق المعيشي للأسر المصرية، وتقديم المقترحات فى هذا الشأن، ورسم السياسات القومية للأجور ووضع برامج قومية شاملة لها؛ وغير ذلك. «القوى العاملة»: التطبيق يحتاج دراسة من جهته، يقول وزير القوى العاملة محمد سعفان، إن تطبيق الحد الأدنى للأجور فى القطاع الخاص يرتبط بدراسات عدة لجميع القطاعات، وأنه من المنتظر عقد اجتماع داخل المجلس القومى للأجور الأسبوع الجاري، لدراسة آليات تطبيقه بالقطاع الخاص، مردفا: «سبق وطلبنا من القطاعات المختلفة مثل السياحة والصناعة، بوضع رؤيتهم لتطبيق الحد الأدنى ومناقشة سبل ذلك، بحيث يتم تطبيقه داخل القطاع الخاص ككل». وأكد أنه حين عقد ملتقيات توظيف أخرى للوزارة، لن تقل الأجور عن الحد الأدنى فى كل قطاع على حدة، مضيفا أن المجلس الأعلى للحوار المجتمعى ناقش فى اجتماعه الأخير كيفية تطبيق قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسى الخاصة بالحد الأدنى للأجور، والعلاوة الخاصة، والحافز الشهرى على العاملين بالقطاع الخاص، أسوة بما تقرر للعاملين بالدولة، وحل جميع المشكلات التى تعترضه، وذلك بحضور ممثلين عن 11 وزارة، فضلا عن ممثلين عن أصحاب الأعمال والعمال. وأضاف أنه تم التوافق بين ممثلى المجلس الأعلى للحوار المجتمعى «الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال» التابع لوزارة القوى العاملة؛ على أن يكون الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص 2000 جنيه، وصرف علاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسى بحد أدنى 75 جنيها، و150 جنيها حافزا شهريا أسوة بالعاملين بالدولة، وذلك طبقًا للقواعد والنظم الداخلية والمالية الحاكمة لكل شركة أو منشأة، وظروفها المالية والاقتصادية، على أن يكون ذلك مدعما بالأسانيد التى تفيد عدم مقدرة المنشأة فى دفع ما تم التوافق عليه. وأشار إلى أنه تم الاتفاق على وضع اتفاقية عمل جماعية بما تم التوافق عليه، بحيث تأخذ الاتفاقية شكلًا عامًا يراعى الظروف الاقتصادية لكل منشأة وقدرتها المالية على التطبيق، باعتبارها الركيزة الأساسية التى سيعتمد عليها تطبيق الحد الأدنى للأجور فى القطاع الخاص. ولفت إلى أنه بالنسبة للمجلس القومى للأجور، فإن مشروع قانون العمل الجديد الذي يجري مناقشته في البرلمان وضع آليات تحديد الحد الأدنى للأجور وأناط به المجلس الأعلى للأجور الذى يترأسه رئيس مجلس الوزراء، ويضم فى عضويته الوزراء المعنيين فضلا عن ممثلى أصحاب العمل والعمال. غياب تشريع ملزم أما النائب محمد وهب الله، أمين عام اتحاد عمال مصر، فيقول إن المجلس القومي للأجور يخطو خطوات جادة نحو تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص لافتًا إلى انعقاده بشأن ذلك الشهر الماضي وهو أول انعقاد لبحث وضع أجور العاملين من 6 سنوات. وأشار إلى ضرورة تحقيق المساواة بين العمال في الأجر، لافتًا إلى أن اتفاقيات العمل الدولية التي تنص على أنه يجب أن تكون هناك مساواة في الحد الأدنى للأجور في البلد الواحد، كما يشير إلى أن القطاع الخاص يمثل 75% من الاقتصاد القومي إذ يتجاوز عدد عماله 24 مليون عامل. وأكد «وهب الله»، أن عدم وجود نص تشريعي يلزم القطاع الخاص بتطبيق الحد الأدنى للأجور هو سبب عدم التطبيق حتى الآن، لافتًا إلى أن عمال القطاع الخاص لهم حق الحصول على دخل مادي يؤمن احتياجاتهم ومتطلبات أسرتهم. وذكر «ربما لا يوجد نص تشريعي لكن يجب أن يكون هناك التزام أدبي بين أعضاء المجلس القومي للأجور بشقيه الثلاثي العمال واتحاد العمال ورجال الأعمال والحكومة بتطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص». وأكد حرص لجنة القوى العاملة بمجلس النواب على تحقيق التوازن في العلاقة بين القطاع العام والخاص وخلق حالة من الرضا بين العمال لما في ذلك من مردود إيجابي على زيادة الإنتاج واستقرار القطاعين. وعن رؤية القطاع الخاص لتطبيق الحد الأدنى للأجور؛ أشار «وهب الله» إلى أن هناك دعما واضحا من اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية لهذا المقترح وتنفيذه إيمانًا بحق العمال في المساواة في الحد الأدنى للأجور وتأكيدًا لكونهم شريكًا في بناء مصر وتحقيق التنمية المستدامة. أما عن أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بالقطاع الخاص؛ فيطمئنهم عضو لجنة القوى العاملة أن من يتعثر منهم في الوفاء بالحد الأدنى للأجور سيتم بحث وضعه لعدم إلحاق الضرر بمشروعه أو العاملين فيه.
