وزير التربية والتعليم يشارك في فعاليات المؤتمر الأول للتدريب المهني 2030

شارك الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، في فعاليات المؤتمر الأول للتدريب المهنى تحت عنوان مشروع «مهنى 2030»؛ لتطوير منظومة التدريب المهنى على مستوى الدولة، والذى تنظمه وزارة العمل تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.
جاء ذلك بحضور حسن شحاتة وزير العمل، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، والدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، ومحمد جبران رئيس اتحاد نقابات عمال مصر، والمهندس محمد ذكى السويدى رئيس اتحاد الصناعات، وشادى محمد شلبى استشارى مشروع مهنى 2030 بوزارة العمل، وممثلى أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، وممثلى الهيئات المحلية والدولية.
وفي كلمته، أعرب الدكتور رضا حجازي عن سعادته بحضور المؤتمر الأول للتدريب المهني، تحت عنوان مشروع «مهني 2030»، الذي يهدف إلى تقديم آفاق جديدة لتطوير التدريب المهني والتقني بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل وصولًا إلى العالمية والريادة بالمجالات المختلفة، ويأتي تنظيم هذا المؤتمر في إطار رؤية القيادة السياسية، وخطة الدولة الشاملة لإصلاح وتطوير التعليم الفني، وفتح آفاق جديدة لسوق العمل المحلية والدولية والاستثمار في البشر، كما يأتي في إطار رؤية الدولة المصرية لتطوير التعليم الفني، وفق أحدث النظم والبرامج العالمية المتعارف عليها، بما يضمن تأهيل خريجين مؤهلين على أعلى المستويات، ووفقًا لمتطلبات سوق العمل محليًا ودوليًا، بالشراكة مع الخبرات الدولية في وضع المناهج، وتطوير وتدريب المعلمين، ووضع معايير جودة لاعتماد المؤسسات والبرامج لضمان جودة خريجي التعليم الفني.
وقال «حجازي» إن حدث اليوم متعلق بكل قطاعات الدولة، لا سيما التعليم، مشيرًا إلى أنه في ظل التحول الرقمي والثورات الصناعية والذكاء الاصطناعي ستتغير الوظائف في المستقبل، مما تطلب تغيير الكفايات والجدارات في عملية التدريس، ومن هنا تأتي أهمية منظومة التدريب المهني وما تحتويه من مدربين وحقائب تدريبية وقاعات التدريب والتنمية المهنية، والاعتمادات المطلوبة لتحقيق ذلك.
وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن خطة الوزارة الاستراتيجية 2024/ 2029 انطلقت من برامج الحكومة، وأحد أهدافها الأساسية هو التشغيل وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما أطلقت الوزارة خطتها الاستراتيجية لتطوير التعليم الفني، موضحًا أن التعليم الفني كان يواجه عددًا من المشكلات في الماضي من بينها أعداد الطلاب الكبيرة، وميل التدريس للناحية النظرية، وعدم امتلاك المهارات والجدارات اللازمة لسوق العمل، لذا قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بإشراك أصحاب الأعمال في نموذج لمدارس متميزة أدت إلى تغيير الصورة الذهنية عن التعليم الفني، وذلك يرجع لعدة أسباب، وهي أن هذه المدارس يلتحق بها الطلاب الحاصلون على مجاميع مرتفعة بالشهادة الإعدادية، كما أن الطلاب خريجي هذه المدارس محجوزون للعمل قبل تخرجهم، بالإضافة إلى أن الفرص متاحة لهم للالتحاق بالجامعات التكنولوجية دون معادلة.
وقال الوزير إن مدارس التكنولوجيا التطبيقية وصل عددها الآن إلى 71 مدرسة بفضل الشراكة مع أصحاب الأعمال، وتسعى الوزارة للتوسع في أعدادها نتيجة للإقبال الكبير عليها، كما تطبق الوزارة نظام الجدارات في 1300 مدرسة، وتتضمن هذه الجدارات مكونات معرفية ومهارية، كما يشارك أصحاب الأعمال في تقييم طلاب هذه المدارس.
وأكد أن وزارة التربية والتعليم بصدد توقيع برتوكول مع وزارة العمل لتدريب وتأهيل طلاب التعليم الفني وتنمية الكفاءات وتحسين جودة العمالة المصرية في الأسواق المحلية والعالمية، وتعزيز فرص الحصول على وظائف ذات جودة عالية، مؤكدًا أن التدريب جزء مكمل لعملية التعليم ويجب أن يتماشى مع مهارات سوق العمل المتغيرة.
كما أكد أنه علينا مواكبة التطوير والقدرة على التغيير، وأن نمكن الطلاب من البحث عن المعلومات والمعرفة وتوظيفها، وليس الحفظ والتلقين، مؤكدًا حرص الوزارة على تنمية المهارات المعرفية والحياتية لدى الطلاب، وكذلك القدرة على تحمل المسؤولية، وذلك ضمن الخطة الاستراتيجية لتطوير التعليم بدءًا من المرحلة الابتدائية، والإعدادية، ثم يليها تطوير المرحلة الثانوية.
وأشار إلى أن رؤية تطوير التعليم الفني تمت وفقًا لأحدث النظم المتعارف عليها، مشيرًا إلى أننا نهتم بالتعليم الفني لأنه مرتبط بالاقتصاد وتنمية المهارات الفنية والمهنية لأبنائنا الطلاب، كما أن لدينا مدارس التكنولوجيا التطبيقية ذات التخصصات الجديدة والدقيقة ويميزها الشريك الصناعي، حيث تم إدخال بعض التخصصات الجديدة بمدارس التكنولوجيا التطبيقية، منها نظم تكنولوجيا المعلومات والشبكات والصيانة الكهربائية، والبرمجة وتصميم المواقع الإلكترونية، وتحليل البيانات، وتكنولوجيات الذكاء الاصطناعي، والمراقبة والإنذار، وتكنولوجيا صناعة الحُلي والمجوهرات.
وتضمنت فعاليات المؤتمر عرض فيديو توضيحى عن جهود وزارة العمل في تطوير منظومة التدريب المهنى.
جدير بالذكر أن المؤتمر الأول للتدريب المهنى يأتى لمناقشة قضايا وسياسات التدريب المهنى في مصر بمشاركة المسؤولين الحكوميين المعنيين بالتدريب المهنى والتعليم الفنى والتقنى، ومشاركة رؤى ممثلى العمال وأصحاب الأعمال، بجانب بناء شراكات فاعلة بين الهيئات التدريبية المعنية في تطوير قطاع التعليم والتدريب المهنى والتقنى، بما ينعكس إيجابيا على مستقبل العمل في مصر.