بعد 10 سنوات من التأجيل.. تحصيل ضريبة الأرباح الرأسمالية ينتظر اللائحة التنفيذية

يدور الحديث عن تحصيل أرباح رأسمالية منذ عام 2008 أو قبل ذلك بقليل، فيما يجري الآن صياغة اللائحة التنفيذية لتحصيل ضريبة الأرباح الرأسمالية ، لأول مرة، منذ تطبيق القانون عام 2014، أي بعد 10 سنوات شهدت تأجيل تحصيلها عدة مرات.
تأثير متوقع لضريبة الأرباح الرأسمالية على حجم وقيم التداول بالبورصة
ويتزامن تحصيل الضريبة مع برنامج الطروحات الحكومية ، وسط مخاوف لدى الخبراء من تأثير متوقع على حجم وقيم التداولات، ما يؤثر بدوره على وتيرة طرح الشركات المعلن عنها بالبورصة، وذلك في الوقت الذي يدعو فيه الخبراء إلى توقيع ضرائب على نسب شراء الأسهم التي تؤدي إلى عملية استحواذ على حصة بالشركة، وعدم تحصيلها على مشتريات الأسهم بغرض البيع وإن أدت إلى الربح.
وجرى احتساب ضريبة الأرباح الرأسمالية على المتعاملين بالسوق، بداية من تداولات عام 2023، في أعقاب إقرار تعديلات على ضريبة الدخل بعد مناقشتها بالبرلمان العام الماضي، لتوضيح آلية احتساب الضريبة.
وطبقت ضريبة الأرباح الرأسمالية على مستثمري البورصة بنسبة 10% في عام 2014، وقررت الحكومة في مايو عام 2015 تأجيلها للمرة الأولى لمدة عامين، ومع قرب انتهاء فترة التأجيل أجلتها للمرة الثانية لمدة 3 سنوات مع فرض ضريبة دمغة بدلًا عنها، وضغطت جائحة فيروس كورونا لتأجيل الضريبة للمرة الثالثة حتى نهاية عام 2021، وبعد أن أقرتها بدءًا من العام 2022، لم يتم تحصيلها على المتعاملين بالبورصة عن العام، بقرار من وزارة المالية، نظرا؛ لضعف التداولات في السوق، وتراجع قيمها وأحجامها.
ضريبة الأرباح الرأسمالية تفوت تحصيل ضرائب خلال 2022
ووفقًا لأحد خبراء سوق المال، فضل عدم ذكر اسمه، فإن ضريبة الأرباح الرأسمالية فوتت على وزارة المالية مبالغ ضخمة، بعد أن ألغت المالية ضريبة الدمغة خلال 2022 بغرض تحصيل ضريبة الأرباح الرأسمالية، ثم أرجأتها لعام 2023، ولم تحصل على ضريبة دمغة أو أرباح رأس مالية عن العام 2022 والتي كانت تورد دوريا إلى الخزينة، وكذلك لم تحصلها أو ضريبة الدمغة في التأجيل الأول عام 2015 الذي دام لعامين، بينما يرى أنه قد يكون لها تأثير مباشر على برنامج الطروحات الحكومية.
وترى رانيا يعقوب، خبير سوق المال، إن فرض ضريبة أرباح رأسمالية، سوف يؤدي إلى تخارج السيولة، وزيادة جاذبية أسواق المال بدول المنطقة المنافسة، لعدم فرض مثل هذه الضريبة.
وأضافت يعقوب في تصريح خاص ل المصري اليوم، أنه في الوقت الذي تتجه فيه وزارة المالية لفرض ضريبة أرباح رأسمالية على سوق المال، تقدم الأسواق المنافسة، حوافز لطرح الشركات بالبورصة منها تخفيض الضرائب، وزيادة النسب المسموح بها لتملك الأجانب بالشركات، وتأجيل ضريبة القيمة المضافة، حيث أعفت السعودية قطاعات التمويل غير المصرفي من ضريبة القيمة المضافة.
وتابعت خبير سوق المال، أن ارتفاع سوق المال لم يحقق دخل حقيقي، ليتم فرض ضريبة عليه، بل هو إعادة تقييم للأصول، مشيرة إلى أن فلسفة فرض الضريبة تفرض عدم التأثير السلبي على القطاع المستهدف.
وتابعت أن البورصة تعد أحد آليات مواجهة معدلات التضخم المرتفعة، فمع طرح شركات جديدة، من المفترض أن تجذب عملاء جدد لسوق المال، وسحب سيولة من الأفراد.
عشماوي: ضريبة الأرباح الرأسمالية تضيف تكلفة على الاقتصاد
من جانبه يرى معتز عشماوي، خبير سوق المال، إن تطبيق ضريبة أرباح رأسمالية، سوف يضيف تكلفة على الاقتصاد نتيجة العزوف عن الاستثمار في البورصة.
وأضاف عشماوي في تصريح خاص ل «المصري اليوم»، أن التحصيل يتطلب نصوص واضحة وصريحة تنظم علاقة الأطراف المتعددة لافتًا إلى أن التأخير في توضيح التوجه بالتحصيل أو التأجيل يربك سوق رأس المال.
وقال إيهاب رشاد، خبير سوق المال، كلمة ضريبة تؤثر سلبيا على الاستثمار وضريبة الأرباح الرأسمالية سوف تصدم المستثمرين بالبورصة، فور الإعلان عن اللائحة التنفيذية المنظمة لتحصيل الضريبة.
وأضاف رشاد في تصريح خاص ل «المصري اليوم»، أن العام 2023 شهد أرباحًا كبيرة للمستثمرين، لذا فإن معدل تحصيل الضريبة بنسبة 10% من صافي الأرباح سوف يقتطع مبالغ كبيرة، من الأرباح، تؤثر على شهية المستثمرين في إعادة ضخ استثمارات بالبورصة، مشيرًا إلى أن جميع أسواق الشرق الأوسط لا تطبق مثل هذه الضريبة.