«الأوراق المالية» تتقدم بمذكرة ل«المالية» و«هيئة الرقابة» للمطالبة بإلغاء ضريبة الدمغة

تعتزم الشعبة العامة للاوراق المالية بإتحاد الغرف التجارية التقدم بمذكرة عاجلة الي الهيئة العامة للرقابة المالية ووزارة المالية للمطالبة بوقف تحصيل ضريبة الدمغة علي معاملات البورصة نهاية فبراير الجاري.
قال عوني عبد العزيز، رئيس الاتحاد أنه من المقرر عقد اجتماع لأعضاء الشعبة خلال الاسبوعين المقبلين لإعداد مذكرة تتضمن رصد الاثار السلبية الناتجة عن تطبيق ضريبة الدمغة علي معاملات البورصة وأثرها علي ضعف تداولات السوق، والمطالبة بوقف تطبيقها .
اضاف عبد العزيز أن تلك الضريبة انعكس بالسلب علي معدلات السيولة المتداولة بالسوق يوميا بالإضافة إلي تاثيرها السلبي علي التدفقات الخارجية ، الأمر الذي يتطلب ضرورة إعادة النظر في ضريبة الدمغة المفروضة حاليًا سواء بتخفيضها أو إلغائها تمامًا، وذلك بهدف دعم دور البورصة التمويلي في خطط التنمية الاقتصادية المستهدفة.
ويطبق حاليًا ضريبة أرباح رأسمالية على الشركات غير المقيدة بنسبة 22.5%، بينما أجلت اللجنة العليا للاستثمار ضريبة الأرباح الرأسمالية على الشركات المقيدة حتى مايو 2020.
وتقدمت الجمعية المصرية للأوراق المالية، أواخر العام الماضي مقترحات بشأن الملف الضريبي الخاص بمنظومة سوق المال بما يعزز اتجاه الدولة نحو تحفيز نشاط الطروحات للشركات الخاصة الجيدة وزيادة تدفق العملات الاجنبية والاستثمار المباشر وغير المباشر وزيادة الوزن النسبي للسوق في المؤشرات العالمية، وتتضمنت بنود المقترح ما يلي :
إعفاء تام للأجانب من ضريبة الأرباح الرأسمالية بالكامل لتجنب التعقيدات الحسابية معهم.
إعفاء تام للمصريين والمقيمين من ضريبة الدمغة بالكامل.
إعفاء كافة عمليات الشراء والبيع في نفس الجلسة ومثيلتها من ضريبة الدمغة أو الأرباح الرأسمالية سواء للأجانب أو المصريين حسب الأحوال.
تحصيل نسبة واحد في الالف فقط تحت حساب ضريبة الأرباح الرأسمالية للمصريين والمقيمين شريطة ألا تتجاوز ما تم خصمه عن 10في المائة من الأرباح الرأسمالية المحققة فعليا وليس دفتريا (ليس على ارباح غير محققة).
تطبيق ضريبة الدمغة على الاجانب بواقع حد أقصى واحد في الالف.
لن يفتح ملفات ضريبية مطلقا للمتعاملين فى سوق الاوراق المالية.
مصر للمقاصة تقوم بالرد مرة أخرى للمستثمرين المصريين ما تم تحصيله من نسبة واحد في الالف الذي يزيد عن 10% من الأرباح المحققة فعليا وفى حالة غير ذلك يكون التوريد لمصر للمقاصة دون غيرها.
تم تقديم مقترح لتنشيط سوق الطروحات للشركات الخاصة يشمل خفض ضريبي بواقع 50 في المائة من الضريبة العامة للشركات لمدة 7 سنوات في حالة طرح أي شركة خاصة ما لا يقل عن 35 في المائة من أسهمها في اكتتاب عام طبقا للشروط التي تضعها البورصة وتعتمدها الهيئة العامة للرقابة المالية.
منح 50% إعفاء على ضريبة التوزيعات النقدية للشركات المقيدة فقط.
معالجة التشوهات الضريبية في المادة 53 بما يبيح إعفاء عمليات اعادة الهيكلة بين الشركات التابعة والقابضة المملوكة لنفس المجموعة بغرض الطرح في البورصة
رحلة البورصة مع الضرائب ..
مايو 2013 – فرضت ضريبة دمغة على البائع والمشتري في معاملات البورصة وجمعت أكثر من 350 مليون جنيه (18.5 مليون دولار) منها قبل أن توقف العمل بها في يوليو 2014 لعدم دستوريتها
يوليو 2014 – تم فرض ضريبة بنسبة عشرة بالمئة على التوزيعات النقدية والأرباح الرأسمالية بالبورصة
مايو 2015 – قررت الحكومة تجميد العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية لمدة عامين حتى مايو 2017 ، وذلك في ظل الخسائر الفدحة التي تكبدتها البورصة وتخارج المستثمرين من السوق، مع استمرار ضريبة التوزيعات النقدية على ألا تدخل في الوعاء الضريبي لمنع الازدواج الضريبي.
نوفمبر 2016- قرر المجلس الأعلى للاستثمار بتأجيل الأرباح الرأسمالية بالبورصة لمدة 3 أعوام تبدأ من مايو 2017 وتنتهي في مايو 2020.
يناير 2017- أصدر صندوق النقد الدولي توصيات للحكومة المصرية بفرض ضرائب على البورصة على الأرباح الرأسمالية للبورصة، أو ضريبة دمغة على معاملات البورصة، في موعد لا يتجاوز السنة المالية 2017- 2018.
يونيو 2017 – صدق الرئيس السيسي على قانون ضريبة الدمغة على التعاملات في سوق الأوراق المالية والتي يتحملها كل من البائع والمشتري، وفرض القانون ضريبة دمغة بنسب متدرجة على تعاملات شراء وبيع الأوراق المالية حيث كانت الشريحة الأولى بنسبة 1.25 في الألف، وانتهى العمل بها في 31 مايو 2017، والثانية وهي الحالية بنسبة 1.5 في الألف بدأت في أول يونيو 2018 وتم استمرارها حتى الان.