رئيس المحاصيل السكرية يستعرض أسباب أزمة السكر ويقترح حلها في 3 خطوات

قال الدكتور مصطفي عبدالجواد رئيس مجلس المحاصيل السكرية بوزارة الزراعة، أن ارتفاع أسعار السكر يرجع إلى السعر العالمي، واستيراد من 400-500 ألف طن سنويا، حيث يتم إنتاج 2،8 مليون طن، ونستهلك 3،2 مليون طن، والفجوة 400 ألف طن، وهي ليست مشكلة، والمشكلة في الوقت الحالي جشع التجار، والشركات المنتجة رفعت أسعار السكر .
وأضاف «عبدالجواد» في تصريحات خاصة ل «المصري اليوم»، يبدأ موسم صناعة السكر سواء من قصب السكر أو البنجر، أول يناير حتى يوليو من كل عام، وهو ما يعني انتهاء موسم السكر قبل شهرين، ورغم ذلك لم يتأثر الإنتاج المحلي بالسلب، بل كان هناك زيادة في الإنتاجية،
ووصف «عبدالجواد» ما يحدث من ارتفاع أسعار السكر، بسبب جشع التجار وارتفاع سعر السكر العالمي، مؤكدا أنه كلما حدث انخفاض في السعر العالمي، يقوم التجار باستيراد السكر من الخارج، ويقومون بإغراق السوق المحلي، مما يؤدي إلى انخفاض سعره محليا، وعندما ارتفع سعره دوليا ليصل 25 جنيها للكيلوجرام، قام التجار ببيعه محليا ب 40 جنيها للكيلوجرام، بزيادة 15 جنيها لتحقيق إرباح باهظة، مطالبا بضرورة تكثيف الرقابة من أجهزة الدولة.
وكشف «عبدالجواد» المشكلة أن سعر القصب والبنجر غير مرضي للمزارع، فمثلا المزارع يبيع كيلو القصب والبنجر ب 1،5 جنيه فقط، لشركات السكر، من خلال التعاقدات، بما يعادل 1500 جنيها للطن، ويقوم المزارع بشراء كيلو السكر ب 35 جنيها، وبالتالي يوجد فجوة عند الفلاح، ما بين سعر البيع والشراء، والحل في زيادة سعر التعاقدات من 1،5 للكيلوجرام قصب إلى 2.5 جنيها للكيلوجرام، ما يعادل 2500 جنيها للطن، ومثلها للبنجر لسد الفجوة، وتشجيع المزارعين على زراعة المحاصيل السكرية .
وأشار «عبدالجواد» إلى أن طن القصب ينتج 110 كيلوجرام من السكر، وطن البنجر ينتج 150 كيلو سكر، مؤكدا انخفاض أسعار التوريد تؤثر بالسلب على المزارع، حيث منتجات الطن الواحد، متنوعة ما بين السكر والعلف والمولاس الذي يباع السعر العالمي، مطالبا بضرورة إعادة النظر لدي الحكومة في زيادة أسعار التعاقدات للطن سواء القصب أو البنجر، خاصة ونحن مقبلين في ذروه زراعة البنجر والقصب.
وطالب «عبدالجواد»، بضرورة تدخل الحكومة في عدم رفع سعر السكر بهذا الرقم البالغ فية، وتشجيع المزارعين بزيادة أسعار التوريد، محذرا من توقف زراعة القصب والبنجر مما يؤثر بالسلب على مصانع السكر وعدم العمل بكامل طاقتها، من 10-7 ساعات، مؤكدا أن العمل على زيادة كميات التوريد، وتشغيل مصنع القناة غرب ملوي، الذي سيدخل الخدمة العام القادم، والعمل بكامل طاقة سوف يؤدي إلى الاكتفاء الذاتي، دون الاستيراد من الخارج.
ويعد مصنع القناة غرب ملوي في المنيا، من اكبر المصانع لإنتاج السكر في الشرق الأوسط، حيث يعمل بطاقة 450 ألف طن سكر في العام من محصول البنجر، وهو ما يساهم في سد الفجوة، والتصدير للخارج، مؤكدا أن التوسع في زراعة البنجر بالأراضي الصحراوية خاصة مشروع المليون فدان سوف يساهم في تشغيل المصنع بكامل طاقة، ويأتي ذلك في حالة رفع أسعار التعاقدات، وإعطاء المزارع حقه، مثل المحاصيل الاخري المشابهة له، والمنزرعة معه، وفي مثل ذلك سوف يتم تصدير السكر.