نقيب المحامين يستعرض أهم خطوات النقابة في الملفات المختلفة أمام «أعضاء السويس»

قال عبدالحليم علام، نقيب المحامين، إن كل الخدمات التي يفكر فيها المحامين، تعمل النقابة فورا على توفيرها، لكن الإصلاح في ظل التجريف الذي حدث لنقابة المحامين على مدار 20 عام، يحتاج إلى المزيد من الوقت، وجهد المخلصين في نقابة المحامين، لافتا إلى مساندة أعضاء مجلس النواب لنقابة المحامين في أزمة الفاتورة الإلكترونية.
وأضاف «علام»، خلال مشاركته في تكريم أبناء المحامين المتفوقين دراسيا، والأعضاء الحاصلين على الماجستير والدكتوراه، أنه بالنسبة لمبنى نقابة السويس، فهو أولى الاهتمامات وسوف يبدأ به، بعد أن كلف الإدارة الهندسية بمعاينة المبنى والبدء في أعمال تطوير ورفع كفاءة مبنى نقابة المحامين بالسويس.
وأوضح نقيب المحامين، أن مشاكل الأعضاء مع مشروع العلاج محل دراسة وتقدير، وسيكون هناك تغيير للائحة الموجودة التي لها أكثر من 20 عاما لم تتغير، متابعًا: «حاولنا على قدر الإمكان زيادة الخدمات العلاجية خلال الفترة الماضية، وقمنا بزيادة المساهمة في عمليات القلب المفتوح بمبلغ 60 ألف جنيه بدلًا من 50 ألفا، وزيادة المساهمة في علاج الأورام السرطانية بمبلغ 60 ألف جنيه بدلًا من 50 ألفا، وزيادة المساهمة في القسطرة والدعامات بمبلغ 40 ألف جنيه بدلًا من 30 ألفا، ورفع المساهمة في الأدوية في الأمراض المزمنة مبلغ 10 آلاف جنيه بدلًا من 8 آلاف، مشيرًا إلى أن محافظات السويس والإسماعيلية وبورسعيد من المحافظات التي شملها التامين الصحي الشامل، وسوف نضيف نقابة المحامين في منظومة التأمين الصحي الشامل».
وأكد أنه استمع لرؤية أشرف فاروق العربي، نقيب السويس الفرعي، بشأن أرض نادي محامين السويس، ووعد بأنه سيتم حل هذه المشكلة، وستكون أرض النادي إضافة لجميع محامين السويس، مؤكدا أن نقابة المحامين سوف تشيد نادي لن يكون فخر لمحامين السويس فقط، بل سيكون فخر لكل مصر، على غرار نادي جليم.
وشدد «علام»، على أنه لن يحتاج إلى 20 سنة أخرى لتحقيق الإصلاح داخل نقابة المحامين، مؤكدًا أنه خلال فترة وجيزة ظهرت حالة من الرضا عند المحامين، من الخدمات التي قدمها للجمعية العمومية، وذلك بعد تطبيق الميكنة والرقمنة داخل نقابة المحامين، وفي سجلات النقابة، وفي كل صغيرة وكبيرة داخل أروقة نقابة المحامين، مؤكدا أن القادم في مستقبل نقابة، سيكون أفضل بكثير من الماضي، وسيقدم للجمعية العمومية ما تستحق من خدمات وتقدير.
وبالنسبة للمعاشات، أوضح أنه في نهاية شهر 9، ستكون هناك جمعية عمومية حقيقية تحت إشراف قضائي كامل، وسنقوم بزيادة المعاش للحد الذي يتناسب مع زيادة الأسعار كخطوة أولى نقدمها للجمعية العمومية، كاشف عن البدء في إعداد بروتوكولات مع وزارة العدل، ووزارة الداخلية، ووزارة المالية، بشأن ما يتعلق بالقيم المقطوعة، والضريبة العامة على الدخل، ومع وزارة الإسكان بشأن عودة المدن الجديدة، وذلك بعد أن نجح في رجوع جزء من أراضي أندية المحامين التي تم سحبها في السابق، مشيرًا إلى أنه يعمل على إرجاع المدن السكنية البالغ عددها 8، وتم سحبها في السابق، وضيعت على نقابة المحامين حوالي 3 مليار جنيه.